تحذيرات بنبرات قوية ارسلتها نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد من منصة البرلمان في وقت سابق وهى تطلع على ورقة من وزارة العدل تحصى الفئات التى تشملها الحصانات عبر القانون، حيث قالت ان تمدد الحصانات احدث خللاً في الثقافة العامة، وفى هذا الشأن ابدت خشيتها من زوال الاعتقاد الراسخ الذى يؤكد أن القانون هو حامي حمي العدالة، وتساءلت بدهشة ممن يتحصن هذا الكم الهائل؟ هل يتحصنون من الشعب؟ وفى ذات الوقت طالب مقرر المجلس الاستشارى د. معاذ أحمد تنقو أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التى تمثل اكبر التحديات التى تواجه المجلس الاستشارى بالبلاد، وبحسب وزير العدل محمد بشارة دوسة في اخبار منشورة فإن القاعدة الأساسية لأي قانون هي المساواة وسيادة حكم القانون، غير أن الحصانات بأنواعها المختلفة فرضت واقعاً اعتبره البعض عائقاً للعدل ويهدم أصل القاعدة القانونية القائمة على المساواة، ورغم ان بعض الجهات قدرت لها الحصانات بقدرها لأهمية الحصانة لاداء وظائفهم العامة، الا ان اشكالية رفع الحصانة في حالة ارتكاب فعل مخالف للقانون ستظل امراً مقلقاً للساعين لتحقيق العدالة، وبالرغم من تلك الحقيقة التي تدركها وزارة العدل واقرت بها نجدها تشكو من كثافة الحصانات الممنوحة للدستوريين وكبار المسؤولين بجانب القوات المسلحة والشرطة، واعتبرتها معيقة لسير العدالة، وجاهرت الوزارة في بادرة تعد الأولى من نوعها بعزمها إجراء تعديل شامل على القوانين التى تتضمن منح حصانات لأفراد أو مجموعات بعينها. والجدير بالذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل اكدت تلقيها حوالى «1000» شكوى فى العام الماضي من المواطنين ضد اجهزة الدولة المختلفة، فيما قال مقرر المجلس الاستشارى د. معاذ احمد تنقو فى تصريح ل «إس. إم. سى» إن المجلس شكل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، مشيراً الى انه تم الفصل فى عدد كبير من الشكاوى، مضيفاً ان معظم الشكاوى تأتى ضد الأجهزة الأمنية والاراضى والشرطة. وفى ذات المنحى يرى عدد من المختصين والقانونيين أن تمدد الحصانات ليست الإشكالية فقط، بل إن اجراءات رفع الحصانة والتأخير فى الموافقة على طلب رفع الحصانة سوف يؤدى الى التأخير وضياع معالم الجريمة مما يعيق اكمال التحري، فيما يرى مراقبون أن الحصانات لم تكن عائقاً في حد ذاتها أمام تطبيق القانون وإنما العائق الحقيقي هو عدم وجود الإرادة السياسية في منح الأجهزة والمؤسسات حق القيام بعملها بعيداً عن التأثيرات السياسية. ومن ناحية ثانية قال المدعي العام لوزارة العدل مولانا عمر أحمد في تصريح سابق إن الحصانات التي يتمتع بها مسؤولون كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة، خاصة أنها تتعرض لانتقادات كبيرة، مضيفاً أن تحديد مدة زمنية للرد على طلب الإذن الذى يقضى باسقاط الحصانة هو المطلوب، مشيراً إلى ان في الانتظار ظلماً للطرف الآخر، فعندما يرتكب شخص ما فعلاً مخالفاً للقانون او جريمة مثلاً وهو يملك حصانة فهذا يعني مجموعة من الاجراءات المعقدة والانتظار، ففي الحصانات الاجرائية التي يتمتع بها الكثيرون تتلقى النيابة البلاغ من المدعي العام لجمهورية السودان الذي عليه ان يخاطب وزير العدل والذى بدوره يخاطب الجهة التي ينتسب إليها الشخص لأخذ الاذن منها، وذلك للبدء فى اجراءات التقاضى. وبحسب تصريحات مستشارين قانونيين فإن اشكاليات إجراءات رفع الحصانة تكون معقدة لأن القانون لم يحدد كيفية التعامل مع الأمر ما لم تستجب الجهة التي يجب عليها الموافقة على الإذن برفع الحصانة، وبصورة عامة اذا اطلعنا على القوانين بالبلاد نجد أن هناك فئات كثيرة تتمتع بالحصانات بخلاف حصانات القوات النظامية، مثلاً العاملون بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب قانونها المنصوص ان الاشخاص الذين يجوز لهم الامر بالمعروف يتمتعون بالحصانة التي تتمتع بها المحكمة اثناء اداء عملها، بالإضافة لمفتشي الضرائب، حيث لا يجوز تفتيش الضابط العامل اثناء تأدية عمله ولا اتخاذ اجراءات جنائية ضده الا في حالة التلبس، وهذا ايضاً بحسب القانون، بجانب أعضاء الجهاز التنفيذي للمحليات ومديري الادارات العامة، كذلك لا يجوز اتخاذ اية تدابير ضدهم الا بعد موافقة الوالي بالتشاور مع المعتمد في غير حالات التلبس، بالاضافة الى أن كل العاملين في مفوضية الانتخابات لا يجوز اتخاذ اية اجراءات قانونية ضدهم الا بعد موافقة رئيس الجمهورية واعضاء ديوان المراجعة القومية، بالإضافة الى المستشارين القانونيين بوزارة العدل وحصانة القضاة وقضاة المحكمة الدستورية، فهؤلاء المتمتعون بالحصانات عبر «20» قانوناً بفئاتهم المختلفة لا يمكن مباشرة إجراءات جنائية او مدنية ضدهم الا بأخذ إذن من الجهة التى ينتمون اليها، وبالطبع فى حالة عدم موافقة الجهة فإن القضية بالتأكيد سوف تظل حبيسة أدراج النيابة. وفي سياق متصل قال مدعي عام جرائم دارفور ياسر محمد فى تصريح سابق، إن المشكلة ليست في الحصانات بل في إجراءات رفع الحصانة، وقد طالب بضرورة تعديل اجراءات رفع الحصانة ليصبح القبض على المتهم بالحصانة في بعض الجرائم عبر اخطار الجهة وليس أخذ الإذن منها، وأضاف أن القانون لم يحدد ما سيكون عليه الوضع في حالة رفض الجهة المعنية الاستجابة. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل تظل الحصانة عائقاً أمام تحقيق العدالة، أم أن الجهات المسؤولة سوف تجد طريقة مثلى للخروج من هذا المأزق؟ صحيفة الإنتباهة جميلة حامد
