مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحصانة .. على خلفية «1000» شكوى ضد أجهزة الدولة
جميلة حامد نشر في الانتباهة يوم 28 - 11 - 2013

تحذيرات بنبرات قوية أرسلتها نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد من منصة البرلمان وهي تطلع على ورقة من وزارة العدل تحصي الفئات التي تشملها الحصانات عبر القانون، حيث قالت إن تمدد الحصانات أحدث خللاً في الثقافة العامة، وفي هذا الشأن أبدت خشيتها من زوال الاعتقاد الراسخ الذى يؤكد أن القانون هو حامي حمى العدالة، وتساءلت بدهشة ممن يتحصن هذا الكم الهائل، هل يتحصنون من الشعب؟ وفي ذات الوقت طالب مقرر المجلس الاستشاري د. معاذ أحمد تنقو أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التي تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجلس الاستشاري بالبلاد، وبحسب وزير العدل محمد بشارة دوسة في أخبار منشورة فإن القاعدة الأساسية لأي قانون هي المساواة وسيادة حكم القانون، غير أن الحصانات بأنواعها المختلفة فرضت واقعاً اعتبره البعض عائقاً للعدل ويهدم أصل القاعدة القانونية القائمة على المساواة. ورغم أن بعض الجهات قدرت لها الحصانات بقدرها لأهمية الحصانة لأداء وظائفها العامة، إلا أن إشكالية رفع الحصانة في حالة ارتكاب فعل مخالف للقانون سيظل أمراً مقلقاً للساعين لتحقيق العدالة، وبالرغم من تلك الحقيقة التي تدركها وزارة العدل وأقرت بها نجدها تشكو من كثافة الحصانات الممنوحة للدستورين وكبار المسؤولين بجانب القوات المسلحة والشرطة، واعتبرتها معيقة لسير العدالة، وجاهرت الوزارة في بادرة تعد الأولى من نوعها بعزمها إجراء تعديل شامل على القوانين التي تتضمن منح حصانات لأفراد أو مجموعات بعينها.
الجدير بالذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، أكدت تلقيها حوالى «1000» شكوى في العام الحالي من المواطنين ضد أجهزة الدولة المختلفة، فيما قال مقرر المجلس الاستشاري د. معاذ أحمد تنقو في تصريح ل «إس. إم سي» إن المجلس شكل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم الفصل في عدد كبير من الشكاوى، مضيفاً أن معظم الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن الوطني والأراضى والشرطة.
وفي ذات المنحى يرى عدد من المختصين والقانونيين أن تمدد الحصانات ليس الإشكالية فقط، بل أن إجراءات رفع الحصانة والتأخير في الموافقة على طلب رفع الحصانة سوف يؤدي إلى التأخير وضياع معالم الجريمة مما يعيق إكمال التحري، فيما يرى مراقبون أن الحصانات لن تكون عائقاً في حد ذاتها لتطبيق القانون، وإنما العائق الحقيقي هو عدم وجود الإرادة السياسية في منح الأجهزة والمؤسسات حق القيام بعملها بعيداً عن التأثيرات السياسية.
ومن ناحية ثانية قال المدعي العام لوزارة العدل مولانا عمر أحمد في تصريح سابق، إن الحصانات التي يتمتع بها مسؤولون كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة، خاصة أنها تتعرض لانتقادات كبيرة، مضيفاً أن تحديد مدة زمنية للرد على طلب الإذن الذي يقضي بإسقاط الحصانة هو المطلوب، مشيراً إلى أن في الانتظار ظلماً للطرف الآخر، فعندما يرتكب شخص ما فعلاً مخالفاً للقانون أو جريمة مثلاً وهو يملك حصانة، فهذا يعني مجموعة من الإجراءات المعقدة والانتظار، ففي الحصانات الإجرائية التي يتمتع بها الكثيرون تقوم النيابة بتلقي البلاغ من المدعي العام لجمهورية السودان الذي عليه أن يخاطب وزير العدل، والذى بدوره يخاطب الجهة التي ينتسب لها الشخص لأخذ الإذن منها، وذلك للبدء في إجراءات التقاضي، وبحسب تصريحات مستشارين قانونيين فإن إشكاليات إجراءات رفع الحصانة تكون معقدة لأن القانون لم يحدد كيفية التعامل مع الأمر ما لم تستجب الجهة التي يجب عليها الموافقة علي الأذن برفع الحصانة.
وبصورة عامة إذا اطلعنا على القوانين بالبلاد، نجد أن هناك فئات كثيرة تتمتع بالحصانات بخلاف حصانات القوات النظامية، مثلاً العاملون بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب قانونها المنصوص فإن الأشخاص الذين يجوز لهم الأمر بالمعروف يتمتعون بالحصانة التي تتمتع بها المحكمة أثناء أداء عملها، بالإضافة إلى مفتشي الضرائب، حيث لا يجوز تفتيش الضابط العامل أثناء تأدية عمله ولا اتخاذ إجراءات جنائية ضده إلا في حالة التلبس، وهذا أيضاً بحسب القانون، بجانب أعضاء الجهاز التنفيذي للمحليات ومديري الإدارات العامة، كذلك لا يجوز اتخاذ أية تدابير ضدهم إلا بعد موافقة الوالي بالتشاور مع المعتمد في غير حالات التلبس، بالإضافة إلى أن كل العاملين في مفوضية الانتخابات لا يجوز اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وأعضاء ديوان المراجعة القومية، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين بوزارة العدل وحصانة القضاة وقضاة المحكمة الدستورية، فهؤلاء المتمتعون بالحصانات عبر «20» قانوناً بفئاتهم المختلفة لا يمكن مباشرة إجراءات جنائية أو مدنية ضدهم إلا بأخذ إذن من الجهة التي ينتمون إليها، وبالطبع فى حالة عدم موافقة الجهة فإن القضية بالتأكيد سوف تظل حبيسة أدراج النيابة.
وفي سياق متصل قال مدعي عام جرائم دارفور ياسر محمد في تصريح سابق، إن المشكلة ليست في الحصانات بل في إجراءات رفع الحصانة، وقد طالب بضرورة تعديل إجراءات رفع الحصانة ليصبح القبض على المتهم بالحصانة في بعض الجرائم عبر إخطار الجهة وليس أخذ الإذن منها، وأضاف أن القانون لم يحدد ما سيكون عليه الوضع في حالة رفض الجهة المعنية الاستجابة.
وفى سياق متصل فإن هناك أشخاصاً يتمتعون بحصانة ويتعاملون في الحق الخاص مثل التجارة والاستثمار في حالة ارتكابهم فعلاً يضر بالغير فإن الحصانة تحميهم من المساءلة، ويبرز هنا عدم المساواة بين الطرفين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تظل الحصانة عائقاً أمام تحقيق العدالة، أم أن الجهات المسؤولة سوف تجد طريقة مثلى للخروج من هذا المأزق؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.