أكد المجلس القومي للسكان علي ضرورة إدماج قضايا السكان في الخطط التنموية للدولة لافتا لوضع خطط وبرامج للسكان والتنمية لما بعد العام 2014م تعتمد علي تحديث السياسة السكانية والانتقال من الاهتمام بإعداد البشر للرفاهية . وقال الأستاذ إبراهيم ادم إبراهيم وزير لدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لدي مخاطبته الورشة التدريبية للصحفيين والإعلاميين الشباب حول برنامج عمل السكان والتنمية لما بعد عام 2014 م بدار النفط اليوم ان الورشة تأتي بالتزامن مع الحراك المتواصل للمجلس لمراجعة عمل السكان والتنمية بعد مرور 20 عاما علي مؤتمر القاهرة للسكان موضحا انه كان نقطة عمل وتحول في قضايا السكان ، مشيرا إلي الحوجة لجهد كبير في التقدم المحرز لقضايا الألفية في مجال السكان ودمج الخطط والبرامج الولائية مشيرا إلي اتفاق الدول الإفريقية علي وثيقة موحدة لقضايا السكان لعرضها في المؤتمر الدولي بنيويورك مطلع سبتمبر المقبل . وقالت دكتور ليمياء عبد الغفار الأمين العام للمجلس القومي للسكان ان هناك تحديات ماثلة أمام المجلس تتمثل في عدم وجود ميزانيات مخصصة بجانب عدم التزام الوزارات ذات الصلة بإدماج أهداف السياسة السكانية في خططها وبرامجها وقلة الكادر العامل في الولايات . وأردفت قائلة علي الدولة ان تضع قضايا السكان ضمن السياسات الوطنية لقضايا التنمية وان من التحديات الماثلة أمام الدولة قضية تشغيل الشباب مشيرة إلي ان نسبتهم من جملة سكان السودان فاقت ال43% مطالبة بوضع خطط تستصحب تفجير طاقتهم وتشغيلهم حتي نستفيد من تلك الشريحة . وكشفت د. ليمياء عن إعداد تقريرعن أوضاع السكان في السودان وتقرير عن أهداف الألفية الإنمائية مشيرة إلي إعداد تقرير التقدم المحرز في برنامج عمل السكان والتنمية . ودعت إلي تفعيل وتقوية المجالس الولائية والتنسيق بين الوزارات ذات الصلة والمنظمات المجتمعية ، لافتة إلي ان المجلس أكمل الفراغ من إعداد بحث عن أسباب انخفاض معدلات الخصوبة وسط النساء بولايات شرق السودان ، وزادت في القول اننا نريد نشر ثقافة مجتمعية للعمل السكاني علي مستوي الأفراد ومتخذي القرار . ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بالإنابة السيدة شرارة أمير خليلي أشارت إلي أهمية الصحافة والإعلام كشريك استراتيجي للعمل علي التأثير في اتخاذ القرارات وتشكيل الرأي العام وتوعية الجمهور بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلي أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994م كان نقطة أساسية في مجال أجندة قضايا السكان والتنمية والآن بعد مرور عشرين عاما علي المؤتمر أرسي المؤتمر خطة أسست لتغيير أساسي في النظر لقضايا السكان وذلك بجعل احتياجات وحقوق الإفراد ضمن برامج وسياسات التنمية علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بجانب وضع العديد من الأهداف التنموية الهامة للوصول إليها لما بعد 2014 م لافتا إلي انه علي الرغم من التقدم المحرز في كافة الأصعدة التنموية ما زالت هناك العديد من التحديات والفجوات التي تواجه الحكومات والمجتمع الدولي علي حدا سواء وان المجتمعات الفقيرة مازالت تعاني من ضعف وضعية النساء ووفيات الامهات وزواج القاصرات ، مؤكدة تعهد الصندوق بتقديم الدعم والعون الفني والمالي لادماج قضايا السكان في الخطط القطاعية والوطنية . سونا
