تابعت مثل الكثيرين زيارة السيد الإمام الصادق المهدي إلى باريس ولقائه بقيادات «الجبهة الثورية» التي غادرت ميادين القتال، إلى العاصمة الفرنسية «باريس» التي أتخذتها ساحة للنضال الثوري، من أجل التغيير الديمقراطي المنشود، واستمعت لحديث السيد الصادق المهدي عقب اللقاء، كما استمعت إلى حديث رئيس المكتب القيادي للجبهة الثورية السيد مالك عقار. في الوقت الذي يقول المتابعون لذلك اللقاء، إنه ناقش قضايا مصيرية ومفصلية في مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، وأنه ناقش تفاصيل الأزمة السودانية بكل جوابنها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى وضع أساس لعمل مشترك لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني بإيقاف الحرب خلال مناقشة (خارطة الطريق) للجبهة الثورية، و(وثيقة بناء الوطن) لحزب الأمة، في الوقت الذي يقول فيه المتابعون ذلك نجد أن أطراف اللقاء أكدت على ضرورة توحيد القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التغيير المفضي للديمقراطية، ولكن كل من وجهة نظره ورؤيته لقضايا مهمة مثل المواطنة والهوية والوحدة. اللقاء أكد على موقفين أساسيين في العمل من أجل تحقيق تلك الأهداف لكل من الجبهة الثورية بمكوناتها وفصائلها السياسية والمسلحة ولحزب الأمة القومي ممثلاً في رئيسه السيد الصادق المهدي، فالجبهة الثورية لم تتخل عن خيار الحرب بدليل وجود مسلحيها ومحاولاتهم المستميتة لتحقيق أي نصر عسكري ولو ب (قطع طريق) يسند المفاوض السياسي للجبهة، بينما السيد الصادق لم يتخل بعد عن وسيلته في التغيير وهي (الجهاد المدني). السيد الصادق المهدي الآن، هو في المنطقة الوسطى ما بين الحكومة التي يشارك فيها بأنجاله، والجبهة الثورية التي أقترب منها بأقواله. هناك مفارقة أساسية ربما تنسف ما يسعى الطرفان للاتفاق عليه، وهي أن اللقاء إنبنى على (التغيير الديمقراطي) و(بناء السلام) و(ووقف الحرب)، وهذا ما سمعته بذات الترتيب من السيد الامام، وهو يتحدث إلى إحدى الفضائيات العربية وحوله أعضاء المجلس القيادي للجبهة الثورية، إذ أن المفارقة تأتي في الأولويات وترتيبها، والمنطق كان يتطلب أن تكون البداية ب (وقف الحرب) ثم (بناء السلام) ف (التغيير الديمقراطي)، وهو ما لا يدعو لأمل في أتفاق قريب، إن أحتفظ السيد الإمام الحبيب مع أحبائه الجدد بذات الترتيب، وهو حكم مسبق بالإعدام على أي حوار قادم. تجربتنا في الحوار تاريخياً ضعيفة، إذ لم يتم أي حوار حول قضايا الوطن الأساسية بين القوى السياسية على مر عهود الحكم الوطني، وذلك يجعلنا غير متفائلين حتى بالحوار بين أطراف المعارضة (المسلحة والمدينة) لأسباب عديدة، هي إختلاف الرؤى والمفاهيم حول قضايا طرق ومناهج الحكم، والمواطنة والهوية والدستور.. إضافة إلى عدم الثقة بين أطراف المعارضة نفسها. المعارضة الذكية تحرج الحكومة بالموافقة على الحوار، والجلوس إلى طاولة التفاوض مهما طالت الفترة، لتعلن بعد ذلك أن الحكومة (مخادعة) وإن دعوتها للوفاق والحوار ما هي إلا (عزومة مراكبية) في هذا الخريف السياسي.. لكن معارضتنا الحالية لا تريد إلا القفز على مقاعد الحكم دون استحقاقات حقيقية، سواء كانت عن طريق الأتفاق أو الانتخاب. بعد ومسافة - آخر لحظة [email protected]
