وصل إلى الخرطوم، بعد ظهر اليوم الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قادماً من ملابو عاصمة غينيا الإستوائية، في زيارة تستغرق بضع ساعات، يبحث خلالها مع نظيره السوداني، عمر البشير ، ملفات عدة أبرزها "سد النهضة". وبحسب مراسل الأناضول المتواجد في مطار الخرطوم فقد كان في استقبال السيسي لدى وصوله المطار، نظيره السوداني عمر البشير وعدد من الوزراء السودانيين. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن السيسي "سيطمئن على صحة الرئيس البشير، وسيبحث معه قضايا ثنائية (لم تحددها)". وفيما لم تقدم خارجية الخرطوم مزيداً من التفاصيل حول ما ستتناوله مباحثات السيسي والبشير، أو مدة الزيارة قال مصدر دبلوماسي سوداني، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته إن "قضية سد النهضة سوف تتصدر أجندة هذه المباحثات". وخلال الفترة الماضية، أبدى البشير ومسؤلوون سودانيون، في تصريحات صحفية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، دعمهم لبناء سد النهضة الذي تسبب في توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا العام الماضي. ويثير بناء مشروع سد النهضة، مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد. وعلى مدار شهور من توتر العلاقة بين القاهرةوالخرطوم، كانت الأخيرة تقول إن ما تشهده مصر "شأن داخلي"، وذلك في معرض ردها على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية حول رسالة بعث بها الرئيس عمر البشير إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصول سلاح من السودان إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر ، وهروب قيادات من الجماعة إلى الخرطوم، وهو ما نفته الخرطوم رسمياً. وتعززت تلك الشكوك بمشاركة قيادات الحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان في احتجاجات شاركت فيها أيضاً جماعات إسلامية أخرى للتنديد بالإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وفض اعتصامي "رابعة العدوية"، و"النهضة" في أغسطس/آب التالي. وزادت حدة التوتر بالتحول الذي طرأ على موقف الخرطوم ودعمها لأديس أبابا عندما قررت الأخيرة في مايو/أيار الماضي تغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد سد النهضة، وهو مثار خلاف بين أثيوبيا ومصر التي تتخوف من تأثيره على حصتها من المياه. وفي فبراير/شباط الماضي قررت القاهرة تحويل منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان إلى مدينة وفصلها من مدينة شلاتين وهي أيضاً محل نزاع، وهو ما اعتبره مراقبون "محاولة من القاهرة لمساومة الخرطوم بملف سد النهضة". وجاء القرار المصري بعد نحو أسبوعين من إعلان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عقب زيارة له للقاهرة ولقائه نظيره وقتها عبد الفتاح السياسي اتفاق الجانبين على حل قضية حلايب بالحوار. وكانت زيارة حسين هي الأولى لمسؤول رفيع منذ الإطاحة بمرسي، وأعقبتها زيارة أخرى لوزير الخارجية علي كرتي في مارس/أذار الماضي بينما لم يزر أي مسؤول مصري رفيع الخرطوم باستثناء وزير الخارجية السابق نبيل فهمي في أغسطس/آب الماضي. واضطرت حكومة الخرطوم في فبراير/شباط الماضي إلى نقل سفيرها في القاهرة كمال حسن علي، بعدما نقلت عنه فضائية مصرية وصفه لحكم مرسي بأنه "مستبد" رغم تصحيح الفضائية لتصريحه لاحقاً حيث اشتدت موجة الانتقادات الموجهة للخرطوم في مصر . وكانت القاهرة رفضت مرشح الخرطوم الجديد لتولي منصب السفير قبل أن تعتمد قبل ثلاث أسابيع مرشحا آخر هو عبد المحمود عبد الحليم أحد أعرق الدبلوماسيين السودانيين وليس له علاقة تنظيمية بالحركة الإسلامية، ويشغل حاليا وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، وتنقل من قبل في عدد من السفارات والمؤسسات الدولية من بينها مندوب السودان في الأممالمتحدة . وفي مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية، الشهر الماضي، نفى وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، وجود أي صلة لحزبه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قائلاً " ليس لدينا ارتباطاً بالجماعة في مصر ولا تنظيمها في غيرها من الدول"، وذلك في إشارة إلى قطع الحركة الإسلامية لعلاقتها التنظيمية المباشرة بالإخوان بمصر في مطلع ستينيات القرن الماضي. وأوضح كرتي أن علاقة بلاده بمصر "توترت في عهد مرسي أكثر مما توترت في عهد حسني مبارك (الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011) لأن كثيراً من الملفّات التي كان متوقع أن تنهيها الثورة لم تستطع حكومة مرسي أن تفعل فيها شيئاً على الإطلاق". وتوقع الوزير السوداني آنذاك، أن تشهد العلاقة استقراراً في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السياسي، قائلاً " أعتقد أن الأمور ستستقر لأن السودان اعتبر أن ما جرى ويجري في مصر شأن داخلي لا علاقة له به، وهذا الأمر سيجد التقدير والقبول من أي قائد سيحكم مصر".
