القاهرة (خاص) من محمد بركة الخرطوم ترمم خلافاتها مع القاهرة مصادر أمنية ودبلوماسية تؤكد أن الخرطوم تعهدت بأن لا تكون ملاذاً آمناً للقيادات الإخوانية، وتمهد لاستعادة الدفء عبر عدد من الخطوات أهمها زيارة علي الكرتي وزير الخارجية السوداني للقاهرة في مارس المقبل. بعد أشهر من التوتر الشديد في العلاقات الثنائية، يبدو أن القاهرةوالخرطوم قررتا طي صفحة الخلافات - التي كان الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي أحد فصولها الرئيسية - تمهيداً لاستعادة الدفء عبر عدد من الخطوات المتدرجة أمنياً وسياسياً ودبلوماسياً. وبحسب مصادر أمنية، تعهدت الخرطوم ألا تكون ملاذا آمنا لقياديين في جماعة الإخوان التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً في ظل تقارير مصرية شكت من هروب عاصم عبد الماجد وطارق الزمر - القياديين بالجماعة الإسلامية المتحالفة مع الإخوان - إلى خارج البلاد عبر الأراضي السودانية وبرعاية رسمية من السلطات هناك، كما تردد أن الخرطوم افتتحت مكتبا لجماعة الإخوان بقلب العاصمة، وهي الاتهامات التي قام بتفنيدها وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم حسين للقاهرة أخيراً خاصة في لقائه بالمشير عبد الفتاح السيسي. وفي محاولة لاحتواء الغضب المصري من "تخاذل" الخرطوم عن مساندة مصر في نزاعها مع إثيوبيا حول سد النهضة، التقي السفير السوداني كمال الدين حسن علي بالقاهرة عدداً من رموز القوى السياسية المصرية الجمعة حيث أكد لهم أن بلاده لا تقبل المساس بحقوق مصر المائية وتساندها بكل السبل كما ترفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي التي تقودها أديس أبابا تمهيداً لإعادة تقسيم مياه النيل على نحو يؤدي إلى إنقاص حصة مصر. وتعد هذه التصريحات تحولاً كاملاً في الموقف السوداني الذي طالما اتهمته القاهرة أخيرا ب "المراوغة" وعدم الوضوح خاصة حين صرح علي الكرتي - وزير الخارجية السوداني - أن بلاده تقف على الحياد في النزاع بين إثيوبيا ومصر، وهو التصريح الذي أصاب الرأي العام المصري بالصدمة إذ أن "التكامل بين مصر والسودان" سياسياً وجغرافياً من الأهداف القومية التي يتربى عليها النشء في البلدين. وتأتي الزيارة التي يقوم الكرتي إلى القاهرة في الثالث من مارس المقبل - حسب مصادر سودانية - بمثابة التتويج لسلسلة من التحركات النشطة في اتجاه المصالحة وترميم ما تضرر بين البلدين على مدار عام كامل حكم فيه الإخوان مصر حيث تعهد مرسي للقيادة السودانية بالتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين البلدين، حيث بدا للرأي العام المصري آنذاك أن التقارب الفكري بين مرسي والرئيس السوداني عمر البشير من حيث انتمائهما لما يسمى "المشروع الإسلامي" سوف يأتي على حساب التفريط في الأمن القومي المصري.
