كان يتعين على الصحفي الشاب وقتها بيتر وودويرد، أن يتخلى عن استخدامه سيارته الخاصة حتى يتواصل مع مصدره صاحب الصوت الرخيم.. الأحداث بدأت ذات مساء حين استقبل الصحفي بيتر وزميله كارل برنستاين مكالمة هاتفية انفجرت بعدها معلومات حول فضيحة سياسية أخذت اسم مبنى (وتر قيت) الذي شهدت تفاصيله.. ملخص الحادثة أن الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه الرئيس نيكسون وقتها حاول التجسس على منافسه الحزب الديمقراطي.. الفضيحة أجبرت نكسون على الاستقالة وكادت أن تجره للمحاكمة لو لا عفو رئاسي.. المدهش بعد ثلاثين عاما اكتشف الناس أن صاحب الصوت الرخيم الذي استعان بالصحافة للوقوف في وجه سلطان ظالم، لم يكن سوى مارك فليت، نائب مدير جهاز التحقيقات الفدرالي (أف بي أي). قرأت قبل يومين في صحيفة "التيار" خبرا تفاصيله تقول إن الأستاذ الصادق الرزيقي، نقيب الصحفيين خاطب ندوة في مدينة فلادلفيا الأمريكية.. سأل سائل في تلك الندوة عن حادثة الاعتداء الإرهابي المسلح على الأستاذ عثمان ميرغني.. الرزيقي رجح أن تكون دوافع الاعتداء البشع لأسباب شخصية.. بداية ما كان للنقيب الرزيقي أن يستبق العدالة التي لم تقل كلمتها بعد، ويجد تبريرا غير مقنع لحادث كريه.. كما أن الدفع الذي قدمه الرزيقي غير منطقي.. لو كان الاعتداء سببه خلافا على ميراث أو دنيا تصاب لسارعت الحكومة وأعلنت التفاصيل.. ولكننا جميعا بما فينا النقيب نعلم أن الأمر غير ذلك. في صحف الإثنين الماضي حفلت بمناشدة غريبة جاءت من نقيب آخر.. الأستاذ الطيب هارون، نقيب المحامين، توسل للسُلطات ألا تنتهك حقوق الإنسان السوداني.. علل النقيب هارون صرخته العالية بأن تلك الانتهاكات توقع عقوبات دولية على بلادنا.. هذا المنطق أشبه بأن يمتنع شخص ما من السرقة مخافة العقاب فقط.. بمعنى أن ضمن ذاك الشخص الستر والإفلات من العقوبة، سيرتكب الجرم غير عابيء بالبُعد الأخلاقي . حديث النقيبين تكتسب دلالاته من النظر إلى قطاعي الصحافيين والمحامين المنوط بهما الدفاع عن حقوق الناس.. إذا عجز نقيب الصحفيين من التعاطف مع أخ صحفي أريق دمه بسبب قلمه فكيف تلعب الصحافة دورها كسلطة رابعة؟؟.. وإذا كان نقيب المحامين لا يرى في التجاوزات بحق إنسان السودان سوى أنها تأتي بعقوبات دولية تعكنن مزاج حكامنا فهنا تكمن مصيبة. في تقديري أن توطين مبادئ الحريات واحترام حقوق الإنسان يجب أن تكون لهما الأولوية.. معظم الكوارث التي تقع على رأس شعبنا أن حكوماتنا تنظر إلينا باعتبارنا رعايا لا مواطنين.. نحن شعب لا يحق له الخروج في الشارع للتعبير عن رأيه إلا بعد الاستئذان.. نحن أمة يتوارثها السادة كابر عن كابر.. أحزابنا لا تمارس الديمقراطية، وحكوماتنا تفلح في قهرنا متى ما طلبنا بحقنا في حياة كريمة. بصراحة لن نغادر مستنقع الفشل، إذا لم نصنع منظمات مجتمع مدني تعرف دورها في التعبير عن تطلعات الشعب.. كثير من هذه المنظمات الآن تنحصر أهدافها في التجارة أو الوجاهة.. نقابة المحامين تنشر إعلانات ضخمة تبشر أعضائها الكرام بقرب تمليكها مزارع.. فيما اتحاد الرزيقي يتأهب لتمليك الصحافيين سيارات فارهة عبر البيع بالتقسيط. يا سيدي أعطني الحرية والكرامة.. وخذ ما شئت من حطام الدنيا. تراسيم - عبدالباقي الظافر صحيفة التيار
