مساء الجمعة كان قرار حزب الأمة الفدرالي بتجميد نشاط رئيسه الدكتور أحمد بابكر نهار كوزير لوزارة النقل، وذلك بعد اجتماع طارئ لمكتبه القيادي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس (السبت).. القرار جاء على خلفية فصل وزارة الطرق والجسور عن وزارة النقل حيث تم تعيين عبد الواحد يوسف وزيراً للطرق. قرار فصل وزارة النقل والطرق والجسور صدر في الوقت الذي كان يتفقد فيه الوزير أحمد بابكر نهار العمل في طريق الإنقاذ الغربي الذي أوشك على نهايته من أم كدادة شرقاً وحتى مدينة الفاشر، بالإضافة لبداية العمل في ذات الطريق غرباً من الفاشر إلى مدينة كتم، ويكون بذلك قد اكتمل طريق الإنقاذ الغربي. والوزير نهار حسب مسؤوليته عن الطرق كوزير كان يتفقد سير العمل هناك بالإضافة إلى افتتاح عدد من الطرق الداخلية بمدينة الفاشر، حيث فاز الرجل في الدائرة الأولى الفاشر بفارق كبير عن منافسيه من الأحزاب الأخرى. القرار في هذا التوقيت والرجل بين أهله ومناصريه عدّه عدد كبير من قيادات حزبه استفزازاً للحزب وعدم احترام للشراكة القائمة بين الأمة الفدرالي وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ما دفع رئيس الحزب بالولاية وعضو المكتب القيادي بشمال دارفور آدم هري بوش التهديد بفض الشراكة حال استمرار ما سماه ب(الاستفزاز المستمر للحزب) من قبل المؤتمر الوطني كأول ردة فعل من جانب الفدرالي على فصل الوزارة، ومضى بوش في حديثه باتهام الوطني بعدم احترام الشراكة بين الحزبين ونقضه للمواثيق، لافتا إلى عدم مشاورتهم في أمر فصل الوزارة، وزاد: (أن التوقيت غير سليم لفصل الوزارة خصوصا وأن الوزير جاء ليفتتح المرحلة الأخيرة للإنقاذ الغربي)، مبيناً أن القرار في هذا الوقت سبب إحراجا للوزير، واقترح آدم هري على مؤسسات حزبه تجميد الشراكة مع الوطني إلى حين مراجعة الأخير لموقفه من الشراكة. هذا المقترح وجد قبولاً لدى المكتب القيادي الذي قرر في اجتماعه الأخير تجميد نشاط الوزير في الحكومة الاتحادية مع الإبقاء على الوزراء الولائيين إلى حين البت في اجتماع آخر يعقد الأسبوع القادم في مجمل الشراكة، وكان آدم هري قد قال للصحفيين بالفاشر: (لو خيرونا بين التمرة والجمرة.. نختار الجمرة لو التمرة فيها مذلة). وناقش حزب الأمة الفدرالي في اجتماع مكتبه القيادي مستقبل الشراكة مع الوطني ومسار العلاقة معه حسب عبد الحفيظ الصادق الأمين العام للحزب، وقال عبد الحفيظ إن فصل الوزارة إلى وزارتين دون الرجوع للحزب يعتبر (ظلماً) لحزبه واستهتاراً به، مشيراً إلى أن الوزير أبلغ بالقرار عبر (الهاتف)، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم الوطني بالتشاور مع الحزب حال التفكير في فصل الوزارة وأن لا يتم أي تعديل إلا بعد تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين وهي التي تقرر عبر اتفاق مُرضٍ للطرفين، ولفت عبد الحفيظ إلى أن الاجتماع اعتبر ما حدث مماطلة من الوطني في تنفيذ الاتفاق. حيث كان من المفترض أن يتم تعيين الأمين العام للحزب وزيرا اتحادياً وتعيين وزير دولة أيضاً حسب حصة الحزب في الشراكة وهذا ما لم يتم حتى الآن، مشيراً إلى أن المكتب القيادي سيعقد اجتماعاً الأسبوع القادم لاتخاذ عدد من القرارات حال لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبنا وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مضيفاً أن للحزب قرارات وخطوات مفصلية في أمر الشراكة مع المؤتمر الوطني، لافتاً إلى أن الشراكة على مستوى المركز والولايات في كافة المؤسسات ستبقى كما هي لحين نظر الحزب فيها في وقت لاحق. إلى ذلك حملت أنباء الأمس عن تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين حزب الأمة الفيدرالي مع حزب المؤتمر الوطني لحل القضايا العالقة بين الطرفين برئاسة رئيس الأمة الفيدرالي، وبروفيسور إبراهيم غندور من جانب الوطني. وأوضح عبدالحفيظ الصادق، الأمين العام للحزب حسب ما أشارت (إس. إم. سي) أمس (الأحد)، أن الحزب لم يتقدم بخطاب رسمي يفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني، كاشفاً عن لقاءات تمت بين الجانبين في الأسبوع الماضي ناقشت قضايا الوضع السياسي الراهن وعلى رأسها عملية الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية. من جانبه كشف مصدر مسؤول بالمؤتمر الوطني، عن جهود مكثفة لاحتواء الأزمة بجلوس الطرفين لمائدة الحوار، مؤكداً أن المؤتمر يعمل على وحدة الصف الداخلي وصولاً لتحقيق الإجماع الوطني. خضر مسعود:صحيفة اليوم التالي
