التعدي والتغول المتكرر من قبل المزارعين الأثيوبيين والمليشيات المسلحة على الأراضي السودانية المحاذية للولايات الشرقية المعروفة ب«الشفتة» وترويعها المواطنين تحت قوة السلاح ليست بالقضية الجديدة، ويقال إن كل مزارع أثيوبي يملك مليشيا خاصة تحرس مشروعه وتتخصص في مضايقات للمزارعين السودانيين في المنطقة، فقد سبق وأن نفذت هذه المليشيات هجوماً على موكب والي ولاية القضارف السابق كرم الله عباس أثناء مروره بمنطقة أم دبلو على الحدود السودانية الأثيوبية، الامر الذي قاد الوالي لإطلاق تهديدات بأنه سيقطع علاقة ولايته بالدولة الاثيوبية وقيادته لحملة عسكرية لتحرير أراضي الفشقة دون الرجوع للسلطات المركزية بالخرطوم، كما هدد بتسليح القبائل السودانية لمواجهة عصابات الشفتة الاثيوبية. ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد قام فصيل من المليشيات الاثيوبية بوضع علامات على مساحة «1500» فدان في منطقة ام دبلو تصدت لهم السلطات السودانية في محلية باسندة، حيث تم نزع العلامات ونشر تعزيزات عسكرية لحماية الأراضي من التغول، حيث تقدر الأراضي المحتلة التي تستغل حوالي «600 ألف فدان» منذ العام 1994م في باسندة و الفشقة الصغرى بينما تم الاعتداء على أراضي الفشقة الكبرى منذ السبعينيات. وبحسب مراقبين للوضع فإن الحدود شبه المفتوحة والتي تكثر فيها القرى ذات الكثافة السكانية العالية من الجانبين خاصة بعد توغل الاحباش حتى عمق «20» كيلو داخل الأراضي السودانية بعلم السلطات الاثيوبية، والتي تقوم بتوفير الدعم اللوجستي، والتسليح أسهم الى حد كبير في تكرار التعدي على المزارعين السودانيين خاصة في موسم الخريف وخروجهم للمشاريع، وكان السودان وأثيوبيا قد عقدا عدداً من الاتفاقيات لترسيم الحدود وقيام مشاريع مشتركة على مناطق الحدود لصالح سكان المناطق الحدودية من الطرفين، الامر الذي رفضته المعارضة الاثيوبية بمبرر أن الحكومة قد تخلت عن أراضي أثيوبية لصالح السودان، والشاهد على ذلك ان عملية ترسيم الحدود تسير ببطء، ما يؤثر سلباً في قفل هذا الملف لخصوصية العلاقة التي تجمع البلدين، وبرغم توصل اللجان الاتحادية المختلفة الى النقاط المتنازع حولها بين الطرفين، ووضع ملف ترسيم الحدود في مقدمتها الا انه لم يحظ بحيز التنفيذ وتعرض للإهمال، الامر الذي فتح الباب أمام الوفد الاثيوبي لنقض الاتفاقية وتكرار الاعتداء على المواطنين العزل، آخرها الاعتداء الذي راح ضحيته عشرة مواطنين جنوبالقضارف في انتهاك واضح للأعراف والقوانين الدولية وكان المزارعون يقومون بتأمين مشاريعهم، تحرك على اثر ذلك الحادث اللجنتان السودانية والاثيوبية بغرض حل النزاع، وبحسب حديث لمزارعين متضررين فان الحكومة الاثيوبية تعمل على تحفيز المزارعين الاثيوبيين وتشجعهم للزراعة في الفشقة بتوفيرها لهم مدخلات الانتاج والخدمات، في ظل عدم تحريك الحكومة السودانية ساكن من ناحية الخدمات، فبرغم الامكانيات الهائلة الاقتصادية التي تتمتع بها لا يوجد بها ولو كبري واحد رغم ثورة الكباري التي طالت البلاد، فالمزارعون هناك لا يزالون يستخدمون المراكب والمعديات لعبور نهر عطبرة للوصول الى مشاريعهم الزراعية. وقد استطاعت سياسة التفاوض التي ظلت تنتهجها الدولة والقائمة على حل المنازعات الحدودية عبر التفاوض وبالطرق السلمية المحافظة لسنين طويلة على الحدود الشرقية دون حدوث مواجهات عسكرية تذكر، فقد جلس الطرفان على مر السنين للتفاوض دون تنفيذ فعلي للنقاط التي تم التوصل اليها وبحسب رأي المحلل السياسي د.الفاتح محجوب فان الحدود الاثيوبية ظلت على الدوام مناطق تتواجد بها عصابات الشفتة والتي استطاعت في وقت ما منع المزارعين من الوصول الى مشاريعهم الزراعية في مناطق الفشقة وما جاورها وممارسة القتل والنهب، وقال برغم بشاعة الحدث الاخير إلا أنه ليس بالجديد بل سبق وان تكرر وأن كان بدرجة اقل مؤكداً ان القضية تحتاج الى قرار إستراتيجي للمحافظة على التعاون السياسي والأمني بين الدولتين، وقال إنه لن يكون له انعكاساته على البلدين، ولكن يجب على السودان تفعيل نشر القوات المشتركة بين البلدين، بما يكفي الحدود وقال إن عصابات الشفتة يمكن تفاديها بالتنسيق بين الدولتين حتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مضيفاً ضرورة إصرار الحكومة السودانية على القبض على المجرمين وتقديمهم بشكل عادل للمحاكمة، وقال ان التهاون في دماء السودانيين هو الذي قاد الى الوضع الراهن وحتى يعلم الآخرون أن الدم السوداني ليس بالرخيص، وهو أكبر اخطاء الدبلوماسية السودانية واضاف د.الفاتح أن معظم الحدود السودانية الاثيوبية تم ترسيمها على ارض الواقع، وان المناطق التي بها خلاف اصبحت محدودة مشيراً الى عدم وجود موانع لتنسيق بين الدولتين لمنع عصابات الشفتة لا سيما وان البلاد مقبلة على الموسم الزراعي، وقال إن مئات الآلاف من الأراضي الزراعية قد لا تزرع إذا استمرت العصابات في القتل والنهب، وقال ان العلاقات السودانية الاثيوبية في افضل ايامها لحاجة الاخيرة للسودان في قضية سد النهضة. برغم اعتراف الحكومة الأثيوبية بسودانية الفشقة إلا أن الملف ظل في طي النسيان ولم يراوح ملف ترسيم الحدود بين البلدين مكانه، الامر الذي يتطلب التدخل السريع من قبل الدولة لحسم العصابات لضمان سلامة الموسم الزراعي وسلامة المواطن السوداني. صحيفة الإنتباهة منى النور
