قضت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال، بالاعدام شنقا حتى الموت على عشرة متهمين بتهمة المشاركة في هجوم حركة العدل والمساواة على امدرمان الصيف الماضي، بينما اطلقت سراح ثلاثة متهمين لعدم كفاية الادلة،وأمرت بمصادرة المعروضات المتمثلة في العربات والاسلحة والذخائر لصالح الحكومة . وتركت المحكمة للمحكومين خيار الاستئناف في غضون سبعة ايام ، و امرت بالافراج عن الاخرين، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة بلاغ اخر. وبنهاية جلسة الامس، ارتفع المحكومين بالاعدام ل60متهما، من بين 76 متهما مثلوا امام قضاة المحاكم الخاصة ، في حين شطب الاتهام في مواجهة( 8) متهمين ولم يطرأ تعديل على الذين احيلوا لمحكمة الاحداث وظلوا (8) متهمين كما كان في السابق . وادان القاضي معتصم تاج السرمحمد عثمان ، المتهمين احمد النور، ادم عبد الكريم خريف، فضل عيسى، نصرالدين عبدالله ، محمد الحاج شريف، عبد المنعم عثمان، يحى سليمان، محمد ادم الارباب، حسن ابكرجرو، ابوزمام كبير، بتهمة الاتفاق والاشتراك الجنائي لتقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة لمعارضة السلطة القائمة بالعنف، بجانب قيامهم بجرائم اتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين عبد الكريم عبد الله، يحى الضي زكريا، ابراهيم اسحق ، وأمرت بإخلاء سبيلهم في الحال، مالم يكونوا مطلوبين على ذمة بلاغ اخر. في المقابل اعتبرممثل الدفاع المحامي ادم بكرحسب ان خروج الثلاثة وادانة البقية كانت مسألة حظ ليس الا، باعتبارأن الذين افرج عنهم وجدوا شهودا على وجودهم بأمدرمان قبل الاحداث، وانتقد حسب الذي هاتفته (الصحافة) في معرض تعليقه على الحكم، قواعد المحكمة الخاصة لاسيما في قبولها الاقرارات القضائية المرجوع عنها، وقصرمدة الاستئناف المحددة بأسبوع واحد. ووعد حسب، بالمضي قدما في طريق اخلاء سبيل البقية وعتق رقابهم من المشنقة بدفع باستئناف في غضون الايام القليلة القادمة. و بعد النطق بالحكم، ردد المتهمون هتافات مناوئة للحكومة، واخرى تمجد حركة العدل والمساواة، ورفعوا أيديهم المكبلة بالقيود وكبروا هاتفين «ثورة حتى النصر» بينما انخرطت امرأتان من اقاربهم على مايبدو في البكاء. وجرت مراسم المحاكمة في جلسة علنية شهدت اجراءات امن بالغة الصرامة، حيث طوقت تشكيلات الشرطة المبنى بشكل كامل، ومنعت السيارات والمارة من العبور طيلة انعقاد الجلسة النهائية ، وسمحت السلطات للمصورين بالتقاط صور من داخل القاعة اثناء تلاوة الحكم. وادان القاضي معتصم تاج السرمحمد عثمان ، المتهمين احمد النور، ادم عبد الكريم خريف، فضل عيسى، نصرالدين، محمد الحاج شريف، عبد المنعم عثمان، يحى سليمان، محمد ادم الارباب، حسن ابكرجرو، ابوزمام كبير، بتهمة الاتفاق والاشتراك الجنائي لتقويض النظام الدستوري ، واثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة لمعارضة السلطة القائمة بالعنف، بجانب قيامهم بجرائم اتلاف الممتلكات العامة والخاصة. ولم يكتف القاضي بتأسيس حيثيات الادانة على القانون الجنائي فقط، بل اضاف إليها موادا من قانون مكافحة الارهاب والاسلحة والذخيرة والمفرقعات ، مؤكدا وجود البينة الكافية لادانة المتهمين بتنفيذ اعمال ارهابية على الدولة ورعاياها وتهديد الامن الاجتماعي واتلاف المنشآت العامة. وقام القاضي بمناقشة مسؤولية المتهمين الجنائية، من خلال عناصر المواد المطروحة من قبل الاتهام ، ابتدرالقاضي المناقشة بالاشارة لتوافر شروط عناصرالاتفاق الجنائي للفعل المشترك كوجود المتهمين في مسرح الحادث بنفس التوقيت ، واتمام الجرم المتفق عليه مسبقا، وعضد مناقشته بإيراد عدد من السوابق القضائية قبل ان يتحول لمناقشة تهمة الاشتراك الجنائي، مشيرا الى انها تقابل ارادتين او اكثر لارتكاب الجريمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق على الاشتراك الجنائي يجب ان يكون عمديا بحيث يكون الداخلون فيه عالمين به ، واشارالى أن الاتهام قدم بينات تكفي لاثبات ان المتهمين اتفقوا وخططوا لتنفيذ الفعل الجنائي، كالاقرارالقضائي ، وطوابير الشخصية، وطوابير الاستعراض بواسطة الكلب الشرطي . وأستطرد القاضي، ان التراجع عن الاقرار الجنائي يعتبر شبهة في جرائم الحدود، تجعله بينة غير قاطعة غير أن الرجوع عن الاقرار في حق العباد لا يجوز ويمكن تأسيس الادانة عليه، الا اذا اتضح ان الاقرار يكذبه ظاهر الحال، وادلى به المتهم عن طريق الترهيب والترغيب. لافتا الى ان المحكمة وجدت أن الاقرارالقضائي الذي تراجع عنه المتهمون جاء مستوفيا للشروط ، وانهم ادلوا به طواعية ، حيث اوضحوا مشاركتهم في معسكرات حركة العدل والمساواة، وتحركوا بالعربات ومروا بعدة مناطق ، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية، واشتبكوا مع القوات النظامية.
