رفعت مصر أسعار الوقود الموجه للسيارات للمرة الأولى بشكل شامل منذ عام 2008، بقيمة 70 قرشا لكل من بنزين فئة 80 والسولار، فيما رفعت سعر بنزين فئة 92 ب 75 قرشا تقريبا، ورفعت سعر بنزين فئة 95 الأقل استخداما والتي تبيعه الحكومة بسعر التكلفة بقيمة 40 قرشا. وقال مسؤولون بمحطات تزويد الوقود للسيارات، إنهم أخبروا منذ ساعات قليلة بقرار رفع الأسعار على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ليلة السبت الساعة الثانية عشر (الساعة 22 تغ). وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014/2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه. وسيرتفع سعر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 1.6 جنيه بنسبة ارتفاع 77.7% ، فيما سيرتفع بنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 2.6 قرشا بنسبة ارتفاع 40.5%، وسيرتفع سعر السولار من 1.1 جنيه إلى 1.8 جنيه بنسبة ارتفاع 63.3%، وفقا لمنشور وزع على محطات الوقود اطلعت الأناضول على نسخة منه. كما جرى زيادة سعر بنزين فئة 95 الأقل استخداما من 5.85 جنيه إلى 6.25 جنيه بنسبة ارتفاع 6.8%. ورفعت مصر سعر بنزين 95 من 1.95 قرشا للتر إلى 5.75 جنيه للتر في ديسمبر/ كانون الأول 2012 في اطار خطوات لترشيد دعم البنزين. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة علي مستوي الجمهورية ثابتة ولن تتغير في حالة صدور قرار بزيادة أسعار المواد البترولية. وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية في اتصال هاتفي، بوكالة الأناضول، إن الحكومة قامت بعمل دراسات قبل اتخاذ هذا القرار، وتأكدت أن الزيادة في أسعار السلع ستكون طفيفة. وتابع: "سعر البنزين 80 لم يرتفع سعره منذ 22 عاما، وأسعار الوقود ليست المعيار الحاكم والأساسي في رفع أسعار المواد الغذائية". وأشار إلى أن أسعار المواصلات الحكومية كافة، ومترو الأنفاق لن ترتفع أسعارها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعطى توجيهات للوزراء المعنيين والمحافظين بتحديد الزيادة في أسعار شركات النقل الجماعي الخاصة، بحيث تتراوح بين 2 إلى 6% على أن يتم الانتهاء من وضع التسعيرة الجديدة خلال أسبوع. وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، لوكالة الأناضول، إن رئيس الحكومة ووزير التموين اجتمعا مع رؤوساء جمعيات النقل البري وممثلين عن السلاسل التجارية الكبيرة، وتعهدوا بعدم رفع أسعار السلع الغذائية وأسعار النقل بعد رفع سعر الوقود. وأضاف دياب أن أسعار السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية الحكومية، لن ترتفع أسعارها، كما أن أسعار منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) لن تزيد أسعارها أيضا. وأشار دياب إلى أن الدراسة التي أجرتها الحكومة، أظهرت أن أسعار السلع الغذائية الأخرى سترتفع بنسب تتراوح بين 2 إلى 3% بعد زيادة أسعار الوقود. الأناضول
