تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد فى الوقود فى محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الافراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية فى اتصال هاتفى مع وكالة "الأناضول" اليوم السبت " إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا فى توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الاعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر حكومة لم تسمها انباء على رفع اسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات ان الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافى من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف " ان محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول " إن شركات تموين الوقود العاملة فى السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات اضافية من الوقود لتموين السيارات رغم ان اليوم اجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 الف طن بنزين يوميا و35 الف طن سولار فى السوق المحلى. وقال المسئول والذى فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع اسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى 2014/2015 التى تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول فى اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري فى ظل الازمة الحالية فى المعروض من البنزين. وأضاف انه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك اهمية اعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية فى 17 و18 يناير/ كانون ثان 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل انور السادات رفع اسعار سلع غذائية والوقود فى ذلك الوقت مما تسبب فى اقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة اعمال الشغب التى انتشرت فى انحاء متفرقة من البلاد. الأناضول
