مواقف صغيرة، لكنها تقدم عينة نموذجية، توضِّح عمق الأزمة وأبعادها. توتر علاقة القاهرةبالخرطوم أو فتورها أو غموضها، في هذه المرحلة، لا صلة له مباشرة بالقضايا موضع الخلاف والنزاع، التي تظهر في الإعلام. (حلايب وسد النهضة وفتح المعابر والحريات الأربع)؛ كلها أعراض وتجليات لأزمة أكبر، وهي أزمة فقدان الثقة والاشتباه في النوايا. لم تمضِ ساعات قلائل على توقيف سلطات جمارك القاهرة للمسؤول الإداري بالملحقية العسكرية السودانية، حتى وجد الخبر طريقه إلى الفضاءات الإعلامية المفتوحة. ترقية الموظف الإداري إلى دبلوماسي، واختيار كلمة تهريب، وتوصيف مظهر الكيس وربطه بالقمامة؛ كل ذلك من الواضح أن الهدف منه رسم صورة ذهنية لا تخرج عن نطاق المؤامرة. كان بالإمكان وضع الحدث في إطاره الطبيعي، المتعلق بسوء تصرف وتقدير الموظف، أو قصور الملحقية العسكرية في ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية بصورة سليمة. ولكن أن يوضع الحدث بالصورة التي خرج بها، فذلك لا يحتمل غير تفسير واحد، وهو الرغبة في الإيحاء بأن المبلغ المالي ضبط وهو في طريقه لجهة أخرى. جهات إعلامية في القاهرة، لم تكتفِ بالإيحاء، بل سعت لوضع الأمر على (البلاطة)، وقالت إن المبلغ كان في الطريق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر!. من تفاصيل رواية الحدث المنسوبة للجهات الرسمية بمطار القاهرة، يتضح أن الموظف لم يكن يسعى لإخفاء المبلغ. من يريد تهريب (طماطم)، دعك من دولارات، لا يمكن تصور أن يضعها في كيس شبه شفاف، يرى ما بداخله بالعين المجردة. أجهزة وماكينات الكشف في مطار دولي مثل مطار القاهرة، لا تترك احتمالاً لساذج، بأن يتوقع ما هو أدنى وأقل أهمية من الدولارات، أن يمر دون فحص وتدقيق. حالة فقدان الثقة والاشتباه في النوايا، هي التي ستجعل العلاقة بين البلدين حبيسة الظنون السيئة. في ظل هذا الوضع، فلن تكون هناك مساحة للتفسيرات البريئة للأخطاء الساذجة. كل شيء سيفسر على أسوأ الاحتمالات. تصرف الموظف لا يخلو من بساطة وسذاجة، وتقدير الجهة الرسمية التي عهدت إليه بالمبلغ، لا يخلو من استهتار وتهاون. للأسف، من المستحيل توقع قيام علاقة إيجابية مبنية على المصالح، واستثمار أحسن الفرص، في ظل وجود حالة الخوف والريبة والاشتباه. إذا كانت تلك الحادثة، قد كشفت بوضوح طبيعة المخاوف التي تسيطر على القاهرة، في تعاملها مع الخرطوم؛ فمن جانب آخر، كشفت بجلاء أمرين خطرين: الأول: القصور المريع في مستوى الأداء المالي والإداري في بعض السفارات والملحقيات، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أزمات على مستويات متعددة. الثاني: إن العقوبات الاقتصادية وصلت إلى حد من الضرر، يصعب التعايش معه، وأصبح الالتفاف عليها بالغ العسر وباهظ التكلفة.
