أعلن وزراء الخارجية العرب دعمهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء "العدوان" الإسرائيلى على قطاع غزة. كما أكد الوزراء فى ختام اجتماعهم على "دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى انهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولى لدعم هذا الطلب". وعُقد مساء الاثنين اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، لبحث الخطوات التي ستتخذها الجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في قطاع غزة. كما قرر الوزراء فى بيان لهم فى ختام اجتماعهم الطارئ بمقر الجامعة العربية "تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير حماية دولي للشعب الفلسطيني وللاراضى الفلسطينية". وطالب الوزراء اسرائيل ب"الوقف الفورى لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكرارها وتحميلها المسئولية الكاملة عن كافة الاضرار البشرية والمادية التى لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم". وأعلن البيان عن "تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة التحركات لاستصدار قرار عن مجلس الأمن يلزم إسرائيل بإيقاف عدوانها على قطاع غزة". كما أشار البيان إلى "تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك لدى مفوضية حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الاسرائيلي على القطاع". وأقر البيان على القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية - بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف - ل"دعوة كافة الأطراف لاجتماع فوري، لتأكيد المسئولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني". وأعلن البيان عن "تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت، الاردن، مصر، المغرب، وفلسطين والأمين العام (نبيل العربي) للتوجه للأمم المتحدة، والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين". واكد مجلس جامعة الدول العربية على "دعم حكومة الوفاق الوطنى تحت قيادة الفلسطينى محمود عباس ودعوة المجتمع الدولى لتوفير السبل اللازمة لانجاحها وعدم السماح لاسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما فى ذلك وقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التى تجبيها". ووجه مجلس الجامعة العربية الشكر الى مصر ل"جهودها المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلى وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الانسانية التى تواجه المدنيين فى غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم". واكد المجلس على "استمرار تقديم كافة اشكال الدعم العاجل الى دولة فلسطين لمساعداتها فى مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطينى لاعادة اعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الاسرائيلى". وطالب مجلس الجامعة جميع الدول ب"حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة ومطالبتها ان تحذو حذو الاتحاد الاوروبى الذى يحظر على اعضائه تمويل مشاريع فى المستوطنات الاسرائيلية". وطالب المجلس وسائل الاعلام العربية والدولية "القيام بحملات اعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الاسرائيلية فى دولة فلسطين وكذلك قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع الدولى المدنى العربية والدولية للعمل الفورى لدعم الشعب الفلسطينى". واعلن المجلس انه سيظل فى حالة "انعقاد دائم لمتابعة المستجدات". ودعت مصر أمس الاثنين إلى مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة. وتنص المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراًوجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين". وكذلك أن "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين". ودعت مصر، في المبادرة، إلى "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض". كما تنص المبادرة على أن "باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين". وعن أسلوب تنفيذ المبادرة، قالت الخارجية المصرية إنه "تحددت الساعة 6 تغ، 9 بالتوقيت المحلي لغزة من صباح يوم 15 يوليو/تموز 2014 (اليوم الثلاثاء) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة". وتشن إسرائيل منذ الاثنين الماضي، عمليةً عسكريةً على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، لوقف إطلاق الصواريخ من غزة، باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. وتسببت العملية العسكرية ذاتها بمقتل 187 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1390 آخرين، بجراح متفاوتة، جلهم من الأطفال والنساء.
