الاتفاق الذي تم بين الحكومة والادارة الامريكية الاسبوع الماضي بشأن حل الازمة الانسانية بدارفور بوصول عدد من المنظمات الامريكية لسد الفجوة الغذائية التي خلفتها المنظمات التي طردت من قبل الحكومة لاتهامها القيام بنشاطات غير انسانية والتخابر مع جهات اجنبية افرزت خلافات وسط المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية مما حدا بالادارة الامريكية التدخل بصورة مباشرة لسد النقص درءً لاية احتمالات قد تشكل ازمة انسانية جديدة على النازحين وبدأت الادارة الامريكية بعد موافقة الحكومة الاتصال مع المنظمات الامريكية للوصول الي دارفور في مطلع الشهر القادم رغم ان الاتفاق لم يتبلور بشكل نهائي وان كان هناك بعض النقاط تتعلق بعمل المنظمات والتفويض الممنوح لها في عملية التحرك والتأمين لايصال المساعدات لكن هناك تحديات ستواجه كما قال مسئول العلاقات الخارجية بالكنغرس جون كيري ان عودة النشاط الانساني جزئيا وقال إن الاستئناف الجزئي للمساعدات ليس كافيا لمواجهة الوضع الإنساني في الإقليم، ويضيف البعض ان العقبات التي تواجه هذه المنظمات تتمثل في بناء الثقة بينها والنازحين الذين يرفضون اي تعاون مع المنظمات الوافدة ويقول احد النازحين ان قدوم المنظمات الامريكية خطوة مهمة لاننا نعيش اوضاعاً انسانية صعبة لا ماء ولا دواء لكن كيف نتعامل معهم تعودنا على تلك المنظمات لانهم يعملون منذ فترة طويلة اي قبل دخولنا المعسكروتابع( فهمناهم وفهمونا) ويرى بعض خبراء الشأن الانساني والتنمية ان عمل المنظمات الامريكية او غيرها في الوقت الحالي صعب لان الاوضاع تختلف عن سابقتها وان هذه المنظمات لم تعمل من قبل في دارفوروتنقصها الخبره بجانب الامكانيات المادية رغم ان المنظمات الامريكية قد تبدو لها المقدرة لكن تواجهها اشكالات التوظيف والاندماج وهذا الامر لن يتحقق في ظرف شهر او ثلاث اشهر وبالتالي الاوضاع لا تحتمل هذه الفترة وان المجتمع الدولي يعلم ذلك لكن تحسبا لما قد يحدث بعد رفض الحكومة بارجاع المنظمات اتجهت الادارة الامريكيةالجديدة لسد الفجوة التي قد تحدث بعد الطرد وخاصة عندما قال الرئيس الامريكي اوباما ان السودان معرض لازمة عاجلة بسبب قرار الحكومة السودانية طرد بعض جماعات الإغاثة من دارفور وسارع بارسال مبعوثه الخاص اسكوت جريشن لمناقشة الامر مع الحكومة باعتبار ان امريكا تضع اهتماما لحل الازمة الانسانية في دارفور وتساهم بشكل كبير في الدعم من خلال المعونة الامريكية. ويقول البعض ان هذه المنظمات ربما تصل في الايام المقبلة لكن تصطدم بواقع مغاير لما اعلنته الحكومة خاصة ما تقوم بها من مهام لان الحكومة وبعد اشكالات المنظمات التي ابعدت ستضع متاريس وتحد من نشاطات المنظمات وبالتالي تواجه هذه المنظمات اشكالات في اداء مهامها وكشف مصدر حكومي للصحافه ان الحكومة وافقت على استقبال عدد من المنظمات الامريكية للعمل في دارفور لسد نقص ماخلفته المنظمات المطروده في الوقت الذي اكد مصدر انساني وصول هذه المنظمات مطلع هذا الشهر وقال المصدر ان الاتفاق لعمل المنظمات طرحته الادارة الامريكية للحكومة في زيارة مبعوث اوباما غريشن للخرطوم ووافقت الحكومة في زيارة مسئول العلاقات الخارجية بالكنغرس الامريكي جون كيري الذي اكد لنائب الرئيس علي عثمان طه ان الادارة الامريكية تولي اهتماما بالوضع الانساني ولا بد من وصول منظمات بديلة لسد النقص ويرى بعض السياسيين انه من المنتظر ان تسلم الادارة الامريكية اسماء المنظمات التي تذهب الي دارفور للعمل خلال زيارة المبعوت الشخصي لاوباما خلال زيارته الاسبوع القادم واكدت مصادر للصحافه انه تم الاتفاق علي ضرورة حماية المنظمات عبر اليوناميد والسماح لها بالتحرك الي المناطق النائية التي كانت الحكومة ترفض للمنظمات الوصول اليها واكد مصدر بوزارة الشئون الانسانية ان هناك اتفاق بوصول منظمات امريكية لكن الحكومة اشترطت ان تعمل هذه المنظمات وفقا لقانون العمل الانساني لعام 2004 وان تقوم الحكومة بمحاسبتها حال مخالفتها لبنود القانون ورفض الافصاح عن عدد المنظمات ووصولها قائلا لا يزال هناك خلافات في بعض الwwwجوانب يتم حسمها قريبا الامرالذي اكده السيناتوران هناك مقترحاً حكومياً حول دارفور تم الاتفاق عليه سابقاً بعد ادخال تعديلات طفيفة. ويقول مدير مركز الخاتم عدلان والخبير في شئون المساعدات الانسانية والتنمية دكتور الباقر عفيفي في حديثه للصحافه ان عمل هذه المنظمات في تلك المنطقة لم تكن بهذه السهولة لان المنظمات المبعدة شكلت ارضية بدارفور وتعمل قبل مجئ الانقاذ بتقديم مساعدات وخدمات وساهمت في دعم الفقر والنزوح وبالتالي المنظمات التي تاتي من الصعوبة ان تعمل وتتعرف علي الوضع في غضون شهر او شهرين وان اهم العقبات التي تواجهها مسالة بناء الثقة بينها والنازحين المتضررين من قرار الطرد وان هذه الثقة تحتاج لسنين لان النازحين اصبحوا لا يثقون في المنظمات التي تاتي عبر الحكومة واضاف ان من الاشكاليات ايضا التوظيف لان العاملين الذين ابعدوا يقارب 650 موظف وبالتالي ستواجه هذه المنظمات وقال عفيفي ان الاتفاق مع الادارة الامريكية لعمل منظمات امريكية قد تساعد لكن وان الامر يتطلب تنظيما وقال ان الحكومة مضغوطة من قبل الادارة الامريكية والمجتمع الدولي ولحفظ ماء وجهها وافقت بالمنظمات الامريكية وقال ربما عادت بعض المنظمات المطرودة لكن بتغير اسمائها للعمل في دارفور.