أثار طلب ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في جلسة المجلس الوطني خلال المداولات حول مشروع قانون لإجراءات الجنائية امس بمراجعة عقوبة ( الزنا ) وقوله بان هناك مجتمعات مختلفة ربما لاترى بانها جريمة، موجة غضب داخل قبة البرلمان . وساد هرج بالقاعة وتعددت نقاط النظام ، فيما طالب اتيم قرنق رئيس الجلسة لإبداء الملاحظات على القانون للجنة المختصة . وانتقد د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني عرمان قائلاً بان عقوبة ( الزنا ) محرمة عند المسلمين والشرائع القبلية ، واردف : اتحدى من يقبل جريمة الزنا ، ولفت لضرورة التاسيس الاخلاقي في مشروع تعديل القانون الجنائي لسنة 2009م ، وقال اي جدل سياسي في القانون يريد ان يطرحه اي طرف او عضو او تنظيم سياسي نحن مستعدون له ، وتابع: اذا كانت اجازة القانون المطروح تعني ادانة الشرائع سيكون لنا موقف آخر . ورد غازي على نواب هاجموا حقبة قانون 1991م ودعاهم لعدم اتخاذ القانون ذريعة للهجوم على حقبة تاريخية محددة ، واضاف : كان يجب ان يصوب النقد على مواد محددة واعلن تاييد كتلة الوطني للتعديلات على القانون ، واشار لوجود مواد في القانون القديم تعاقب على جرائم الحرب ، ورفض حجة وصف القوانين بالقديمة ، لافتا للتعامل بقانون الشركات منذ 1904م . وقال غازي سايمان نائب رئيس لجنة التشريع والعدل انه تمت اضافة الباب (18) كاملاً يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية . وخلال المداولات حول القانون قبل اجازته بالاغلبية في مرحلة السمات العامة . وصف فاروق ابو عيسى عضو كتلة التجمع القانون السابق بالمتخلف واعترض العضو ياسين محمد نور عضو كتلة الوطني قائلاً : ان فاروق يحاول محاكمة النظام ، واتفق نواب مع لتعديلات . فيما طالب عرمان بعدم تطبيق قانون العقوبات الجديد على غير المسلمين . وقال ان الجلد في الجرائم غير الحدية يتعارض مع الدستور ، ورد غازي صلاح الدين بقوله : ان اتفاق مشاكوس حسمت قضية تطبيق العقوبات . وساد هرج داخل القاعة وتعددت ( نقاط النظام ) يقبلها رئيس الجلسة اتيم قرنق احيانا ويصفها بالاحتجاج في احيان اخرى ، وبحسب صحيفة الرأي العام وصف عرمان ( هيجان ) القاعة رداً على ماذكره بقوله استغرب اننا نتناقش في قانون مكافحة الارهاب .
