تشهد ليبيا حالة من الصراع بين الميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس وفى مدينة بنغازى، واحتدمت حدة الصراع طمعا فى تحقيق مكاسب سياسية أو مادية، وارتفاع أعداد الضحايا والجرحى فى الأسابيع الأخيرة فى ليبيا يوضح مدى العنف المسلح الذى تمارسه تلك الجماعات من أجل أهداف شخصية تهدد مستقبل دولة ليبيا المؤسسات، وقد أدت الاشتباكات الأخيرة إلى اندلاع حريق فى خزانين على الأقل بمجمع خزانات النفط قرب مطار طرابلس جرَّاء استهداف المجمع بقذائف صاروخية. وتعد الاشتباكات المسلحة فى العاصمة طرابلس الأعنف منذ فترة طويلة، حيث اشتدت الاشتباكات بين ما يعرف ب«درع الوسطى» الذى يضم فى معظمه تشكيلات عسكرية من مدينة مصراتة والذى يحظى بدعم من إخوان ليبيا ويتم تسليحه من قبل الدوحة وبين الكتيبة الأمنية المسيطرة على مطار طرابلس المدعومة من لواءى القعقاع والصواعق المحسوبتين على مدينة الزنتان والتى أعلنتا دعمها لعملية الكرامة التى يقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر مؤخرا، وتسيطر بشكل كامل على طريق مطار العاصمة، وهو ما دفع التشكيلات العسكرية المحسوبة على جماعة الإخوان لضرب الزنتان والسيطرة على طريق المطار. وقد أدى القتال المحتدم فى طرابلس بين مصراتة وحلفائها من شمال غربى البلاد، وبين ألوية الزنتان إلى تدمير %90 من الطائرات الليبية على الأرض بما يساوى خسارة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى، الأمر الذى يُشكِّل منعطفًا سوداويًّا لليبيا وازدياد إمكانية خوض البلاد حربًا أهليّة قبليّة شبيهة بحرب عام 1936. ووقعت مواجهات بين الميليشيتين بأسلحة متوسطة وثقيلة للسيطرة على مطار طرابلس الدولى الذى تسيطر عليه ميليشيات الزنتان منذ عام 2011، وطرحت خلال الأيام الماضية مبادرات محلية لوقف إطلاق النار، لكنها باءت بالفشل، إذ ألقى كل طرف سبب الفشل على الطرف الآخر وبقى الرهان على الحسم العسكرى. وتأتى مدينة بنغازى أحد أكثر الأماكن الملتهبة فى ليبيا، وذلك عقب عملية الكرامة التى يقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر ضد جماعة أنصار الشريعة التى تستخدم الأراضى الليبية كمركز استقطاب للعناصر الإرهابية من أفغانستانوتونس وسوريا والصومال من أجل تكوين تشكيلات مسلحة تتخذ من ليبيا نواة لإعلان دولة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية- كما تزعم تلك الجماعات- وتعتبر واشنطن جماعة أنصار الشريعة جماعة إرهابية وحملتها مسؤولية الهجوم على القنصلية الأمريكية فى بنغازى فى عام 2012 حيث قتل السفير الأمريكى. وقد أعلنت جماعة أنصار الشريعة مؤخرا سيطرتها على إحدى كبرى القواعد العسكرية فى بنغازى، وأعلنت المدينة إمارة إسلامية وترددت العديد من الشائعات حول هرب اللواء حفتر من بنغازى، وهو ما نفاه مسؤول بقواته ل«اليوم السابع»، وقد أعلنت القوات الخاصة الليبية التى يرأسها العميد ونيس بوخمادة أنها اضطرت إلى التخلى عن معسكرها الرئيسى فى جنوب شرق بنغازى بعد تعرضها لهجوم متواصل من تحالف يضم مقاتلين ومتشددين إسلاميين فى المدينة. وذكرت وزارة الصحة الليبية- فى بيان مقتضب الخميس الماضى- أن عدد ضحايا الاشتباكات خلال الأسبوع الأخير من الأزمة الحالية حتى الخميس بالعاصمة طرابلس بلغ 102 قتيل و452 جريحا، أما ضحايا مدينة بنغازى فبلغ عدد القتلى 77 و289 جريحا، و35 قتيلا و240 بمدينة المرج التى تبعد عن بنغازى 100 كم. وقد أسهمت حالة الجمود السياسى متمثلة فى المؤتمر الوطنى العام الذى كان على وشك أن يُحل واعتمدت عليه عملية الدولة الانتقالية إلى الديمقراطية، فى تأجيج الاشتباكات الحالية، وذلك عقب إعلان عقد أول جلسة للبرلمان فى الثانى من أغسطس فى مدينة طبرق، ويسعى الإسلاميون إلى تأجيج الصراع والاشتباكات لتأجيل عقد جلسات مجلس النواب، وإفشال عمله لدفع المجتمع الدولى إلى التدخل من خلال تعيين حكومة انتقالية وفرض عقوبات دولية على البلاد حال عدم استجابتها للقرارات الدولية. وأكدت العديد من المصادر الدبلوماسية أنه هناك إجماعًا من قبل المجتمع الدولى ممثلا فى الأممالمتحدة باتخاذ خطوات بشأن التعامل مع الأوضاع فى ليبيا تبدأ بوقف فورى لإطلاق النار، وتأمين المدن والخدمات الأساسية، وتمكين مجلس النواب من الانعقاد، وبدء عملية الحوار السياسى حول الأزمة بمشاركة جميع الأطراف، مشيرة إلى أن موضوع الدفع بقوات حفظ السلام يتواجد أيضًا على طاولة البحث. مصر أول المتضررين من الفوضى الليبية ويشكل الصراع المسلح فى طرابلس وبنغازى تهديدا للحدود المشتركة مع الجارة الليبية بين مصر وتونسوالجزائر، وقد تسببت الأوضاع الحالية فى طرابلس وبنغازى إلى تزايد عدد الأسلحة المهربة على الحدود المشتركة بين مصر وليبيا، وهو ما دفع العديد من العناصر الإرهابية بليبيا للتسلل إلى داخل العمق المصرى واستهداف قوات الأمن وآخرها مجزرة الفرافرة التى راح ضحيتها 23 شهيدا من أبناء قوات حرس الحدود. ويعد مسلسل استهداف المصريين فى ليبيا مسلسلا مستمرا لا نهاية له فقد وقع ما يقرب من 9 قتلى فى الأسابيع الأخيرة وإصابة آخرين نتيحة سقوط قذائف هاون على منازلهم أو استهدافهم بشكل مباشر، إضافة إلى فقدان عشرات المواطنين المصريين المتواجدين فى ليبيا ولا أحد يعرف مصيرهم الحقيقى حتى الآن، حيث قُتل مواطنان مصريان مؤخرا جراء سقوط قذيفة صاروخية عن طريق الخطأ على منزلهما بمنطقة بوعطنى بمدينة بنغازى، شرقى ليبيا ولقت سيدة مصرعها نهاية الأسبوع الماضة بمدينة بنغازى. وأشارت تقارير إعلامية إلى مقتل ما يقرب من 6 مواطنين مصريين داخل الأراضى الليبية أثناء تدافعهم لدخول معبر جدير الذى يربط تونسبطرابلس، موضحة أن الأمن الليبى هو من فتح النار على المواطنين عقب تدافع ما يقرب من 15 ألف مواطن نحو المعبر للعودة إلى مصر عبر الطائرات التى خصصتها القاهرة لإجلاء المواطنين المصريين من ليبيا وذلك عن طريق الأراضى التونسية. وتأتى زيارة المسؤولين الليبيين إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة متمثلة فى زيارة رئيس الأركان الليبى وزيارتى رئيس جهاز الاستخبارات الليبى سالم الحاسى خلال أسبوع واحد دليلا على مدى الخطر الداهم الذى يهدد الحدود المصرية، ويوضح مدى التنسيق الأمنى القائم بين المؤسسات الأمنية الليبية، وعلى رأسها الحكومة، وبين القوات المسلحة المصرية بجميع قطاعاتها وعلى رأسها الاستخباراتية. وقد قامت السلطات المصرية مؤخرا بالتنسيق مع الجارة الليبية فى التحكم فى المعابر الحدودية المشتركة بين القاهرةوطرابلس من أجل منع تسلل عناصر مسلحة إلى داخل العمق المصرى والسيطرة على عملية تهريب الأسلحة الثقيلة والمتنوعة إلى الميليشيات المتناحرة فى ليبيا. الجزائر تدخل على خط المتضررين وتسببت الميليشيات المسلحة فى ليبيا فى تهديد حدود الجزائر مما دفع البلاد إلى الدفع بأكثر من 40 ألف جندى على طول الشريط الحدودى مع ليبيا لمنع تسلل أى عناصر مسلحة إلى البلاد أو إمداد تلك العناصر بأى دعم مادى أو لوجوستى، ويعد التعاون الأمنى بين مصر والجزائر فى الآونة الأخيرة هو الأكبر عقب اندلاع الفوضى فى ليبيا، وهو ما أكدته مصادر استخباراتية جزائرية رفيعة المستوى ل«اليوم السابع» مؤخرا، وتجلى هذا التعاون فى تقديم الجزائر لمصر ملفا كاملا يوضح الأهداف والأماكن الحيوية والسيادية التى يسعى تنظيم أنصار الشريعة الموجود فى المغرب العربى لاستهدافها بمصر. وقد قال مصدر أمنى جزائرى، إن معلومات سرية حصلت عليها مصالح الأمن الجزائرية من جهادى ليبى موقوف لديها، ساهمت فى تنبيه السلطات المصرية لمخطط إرهابى كان يستهدف أماكن سيادية ومقار حكومية وأمنية، وتفجير بعض السفارات العربية التى قدمت دعما لثورة 30 يونيو 2013. وأضاف المصدر أن قياديًا ليبيًا فى جماعة سلفية جهادية كشف معلومات بالغة السرية للأمن الجزائرى حول عمليات تهريب شحنات من المتفجرات عبر الحدود بين مصر وليبيا، وعمليات تهريب قذائف صاروخية مضادة للطائرات لصالح تنظيم أجناد مصر. وتابع: «مخطط جماعة «أجناد مصر» كان يتضمن رصد الطائرة الرئاسية وضربها بصاروخين أرض جو من نوع «سام 7 ستريلا»، بعد انطلاقها من مطار القاهرة، وتنفيذ سلسلة تفجيرات ضد شخصيات ومقار حكومية بالاعتماد على أجهزة تفجير عن بعد متطورة لا يمكن التشويش عليها». وأبلغ الأمن الجزائرى نظيره المصرى بهذه المعلومات التى ساهمت فى إحباط مخطط إرهابى كبير بمصر، بحسب المصدر ذاته الذى لم يقدم تفاصيل حول توقيت هذا المخطط. وفى منتصف إبريل الماضى ارتكبت مجموعة إرهابية مجزرة بشعة بحق جنود تابعين للجيش الجزائرى، وخلفت 13 قتيلا، وجرح 16 آخرون، ببلدية إعكوران بتيزى وزو، واستطاع الجيش الجزائرى القضاء على 6 إرهابيين من بينهم أمير سرية إعكوران المنضوية تحت لواء تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال خلال عملية عسكرية فى منطقة القبائل، وهى العملية التى سخر لها الجيش الوطنى الشعبى وسائل ثقيلة بهدف اجتثاث شوكة الإرهاب من أعالى جبال غابات عزازقة، فمنذ بداية العام الجارى، صعد الجيش الجزائرى من عملياته ضد هذه العناصر التى تنشط فى شمال شرق البلاد، وعلى طول الحدود الشرقية مع تونسوالجنوبية مع مالى وليبيا. تونس تعانى من جماعة أنصار الشريعة بليبيا تونس هى الأخرى تعانى من الفوضى الأمنية والمؤسساتية التى ضربت الدولة الليبية من خلال انتشار السلاح بين أيدى تنظيمات وتشكيلات مسلحة لا تفكر فى مصير وطن، بل تنفذ أجندات لدول أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية، وتشير تقارير إعلامية إلى تورط جماعة أنصار الشريعة بليبيا وتونس فى اغتيال عشرات الجنود التونسيين فى الآونة الأخيرة، وهو ما أثار غضب الشارع التونسى بسبب انتشار الإرهاب فى أرجاء البلاد. أكد وزير الخارجية التونسى المنجى حامدى، أمس، فى مؤتمر صحفى أن بلاده ستغلق الحدود مع ليبيا إذا ما اقتضت المصلحة ذلك، مضيفا أن بين 5 و6 آلاف ليبى يتدفقون إلى تونس يومياً فى الوقت الحالى، نظراً لتدهور الوضع الأمنى فى بلادهم. وأشار الوزير إلى أن ما يقارب 80 ألف تونسى يقيمون حاليا فى ليبيا مقابل مليون ليبى فى تونس، موضحاً أن الأخيرة هى الدولة الوحيدة التى بقيت حدودها مفتوحة مع ليبيا، وبالرغم مما يحدث فى ليبيا رفضت رئاسة الجمهورية التونسية فكرة غلق الحدود بين تونس وليبيا على خلفية الوضع الأمنى المتأزم والمتدهور فى طرابلس وقد قتل 15 عسكريا تونسيا، وأصيب 20 آخرون منتصف الشهر الماضى فى مواجهة بين الجيش التونسى وعناصر إرهابية، تنتمى إلى أنصار الشريعة بجبل الشعانبى بمحافظة القصرين غربى البلاد، وقد اندلعت المواجهات بين المجموعة الإرهابية وعناصر تأمين نقطتى مراقبة تابعتين للجيش التونسى بجبل الشعانبى. وقد أدت العمليات الإرهابية الأخيرة ضد تونس إلى سقوط ما يقرب من 51 جنديا تونسيا، وذلك عقب الانخراط الإقليمى لحزب أنصار الشريعة وتعاون الفصائل الجهادية التونسية مع أخرى تابعة للقاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وعناصر إرهابية متطرفة تتواجد فى الأراضى الليبية، حيث تضم المعسكرات الليبية الإرهابية العديد من الجهاديين التونسيينوالجزائريين والمغاربة، كما تأوى زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» التونسى أبو عياض الذى أعلن تحالفه مع بلمختار الذى يقود كتيبة «الموقعون بالدم» المنشق عن فرع «القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى». وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن عناصر إرهابية قدمت من ليبيا والتحقت بمقاتلين استقروا فى جبل الشعانبى بتونس منذ ما يقرب من شهرين فى انتظار تنفيذ العملية الأخيرة التى أودت بحياة 15 جنديا تونسيا بخلية جبل الشعانبى، وأكدت التقارير تولى أبو عياض إعداد عدد من المقاتلين فى ليبيا للقيام بهجوم كبير جنوبتونس وتنفيذ عدة تفجيرات فى مدن تونسية، واغتيال عدد من السياسيين، ومهاجمة المؤسسات العامة. وتعتبر العملية الإرهابية التى استهدفت 15 عسكريا تونسيا ليست الوحيدة المطبعة بالحركات الجهادية، فقد نشرت جريدة «الشروق» التونسية فى الأسبوع الماضى أن قوات الأمن نجحت فى الإطاحة بخمسة إرهابيين داخل بعض المناطق فى العاصمة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، وهدف هذه العمليات بحسب الجريدة التونسية تخفيف الضغط عن ولايات القصرين، حيث يوجد جبل شامبى وعن الخلايا الإرهابية المحاصرة هناك، لإعطائهم فرصة للهرب. وكشفت وزارة الداخلية التونسية نهاية الأسبوع الماضى عن خلية إرهابية مختصة فى استقطاب عناصر جهادية وتسفيرهم لمعسكرات تدريب فى ليبيا وتمكنت من القبض على 5 عناصر منهم. وقالت الوزارة فى بيان لها: «تعلن وزارة الداخلية التونسية أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالعوينة بالتنسيق مع منطقة الحرس الوطنى بالمهدية نجحت فى الكشف عن خلية إرهابية». وتابع البيان أن الخلية «مختصة فى استقطاب وتسفير عناصر جهادية إلى معسكرات تدريب بليبيا والدعوة إلى الإرهاب». وأفادت وسائل إعلام تونسية أن الداخلية التونسية ألقت القبض على خمسة عناصر من الخلية، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وتشهد الجبال المحيطة بمدينة القصرين التونسية، الشعانبى والسلوم وسمامة أعمالا إرهابية منذ ديسمبر 2012 فقد قتل الوكيل أول بالحرس الوطنى التونسى أنيس الجلاصى فى اشتباك مسلح مع عناصر مسلحة على سفوح جبل الشعانبى. وأعلن الرئيس التونسى، المنصف المرزوقى، منتصف إبريل الماضى جبل الشعانبى وبعض المناطق المتاخمة له، ومنها جبل السلوم، منطقة عمليات عسكرية مغلقة، حيث ما تزال قوات الجيش والأمن التونسى تفرض طوقا أمنيا حولها باعتبارها معقل المجموعات الإرهابية. وقد أعلن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى فى منتصف يونيو الماضى لأول مرة، أن المسلحين المتحصنين فى جبل الشعانبى تابعون له، ورغم القصف الجوى المنتظم والعمليات البرية فى جبل الشعانبى، لم تتمكن قوات الأمن والجيش حتى الآن من السيطرة على المسلحين المتحصنين بالجبل، وزرع المسلحون ألغاما فى جبل الشعانبى ثم فى جبال بولايتى جندوبة والكاف «شمال غرب» أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن. وفى مفاجأة من العيار الثقيل أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن الجنرال محمد صالح الحامدى رئيس أركان جيش استقال من منصبه فى 23 يوليو لأسباب «شخصية» دون توضيحها، وجاءت هذه الاستقالة بعد أسبوع من مقتل 15 جنديا على يد إرهابيين. وجاءت هذه الاستقالة بعد أسبوع من هجوم استهدف نقطتى مراقبة للجيش فى جبل الشعانبى «وسط غرب» غير بعيد عن الحدود مع الجزائر، قتل فيه 15 جنديا فى أسوأ هجوم من نوعه يتعرض له الجيش التونسى منذ عقود، وحتى الآن لم يكشف عن الأسباب الحقيقية لاستقالة رئيس أركان الجيش التونسى. ورفعت الحكومة التونسية، الخميس الماضى، درجة «التأهب القصوى» على خلفية التدفق المستمر للمواطنين الليبيين والجاليات الأجنبية على معبر «راس جدير» الحدودى مع تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا. وشددت الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة بحضور وزراء الداخلية والأمن والدفاع والعدل والخارجية وبرئاسة رئيس الحكومة المهدى جمعة على أن تكون «أرض عبور لا أرض لجوء للآلاف من الفارين من دوامة العنف والفوضى بليبيا بسبب الوضع الدقيق الذى تمر به البلاد». وقررت الحكومة التونسية إجلاء أبناء الجالية التونسية فى ليبيا فورا تحسبا للأوضاع الأمنية الخطيرة، ولا تريد الحكومة التونسية تكرار أحداث 2011 حيث اضطرت آنذاك لاستقبال نحو مليون لاجئ عبر حدودها الشرقية مع ليبيا معظمهم من الليبيين وجنسيات أخرى من أفريقيا وآسيا. اليوم السابع
