كشفت مستندات تحصلت عليها (اليوم التالي) عن تلاعب محمد الكامل فضل الله، الوزير الأسبق للتخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الجزيرة، بمتعلقات مالية تخص عقد الترويج لمخطط السلمانية وقيامه بإرجاع شيك باسم وزارة التخطيط العمراني قادم من جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي بناءً على طلب المدير العام الوزارة التخطيط العمراني بالنمرة 31/أ/1/16 بتاريخ 11/7/2012م المعنون لمساعد المفوض بمبلغ وقدره (1000000) جنيه، خصما من عقد تكاليف الترويج حيث تم على ضوئه استخراج الشيك بالرقم 2998 بتاريخ 15/7/2012م باسم وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية الجزيرة والذي استبدل بالشيك بالرقم 3414 بتاريخ 2/12/2012م باسم شركة المستقبل لإمداد الكهرباء بناءً على طلب وزير التخطيط العمراني الأسبق بخطابه بدون نمرة وبدون تاريخ المعنون منه إلى جهاز الضمان الاجتماعي، والذي حصلت الصحيفة على نسخة منه وأشار فيه إلى العقد الموقع بين الشركة وولاية الجزيرة إلا أن تقرير المراجع العام أكد قيام وزارة المالية بسداد مبلغ العقد الذي بينها وبين شركة المستقبل بقيمة (1.626.400) جنيه بتاريخ 21/5/2012م، بينما نفت وزارة المالية بالولاية للصحيفة إبرام عقد آخر أو التجديد مع شركة المستقبل لتوريد محولات كهربائية، كما طالب تقرير المراجع العام بإجراء المساءلة والتحقيق حول مبلغ المليون جنيه ومبلغ مليون جنيه آخر، قام الوزير الأسبق لوزارة التخطيط العمراني محمد الكامل بتحويله لصالح محلية الكاملين من إيرادات اتفاقية مخطط السلمانية دون علم وزارة المالية، مما عده المراجع العام تجنيبا للموارد عبر تحويل إيرادات تخص وزارة المالية إلى جهات أخرى منافيا للقانون، الأمر الذي تجب المساءلة والتحقيق حوله. وفي ذات السياق أكدت وزارة المالية على لسان المدير العام السابق للوزارة الأستاذة وداد مصطفى عدم علمها باتفاقية مخطط السلمانية التي تمت بين وزارة التخطيط العمراني وجهاز الاستثمار بصندوق الضمان الاجتماعي . صحيفة اليوم التالي
