كشف تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة بوسط السودان ، عن ارتفاع الاعتداء على المال العام، 1.5%، وبلغت جملة جرائم المال ماقيمته (1.402.870) جنيه للفترة من 1/9/ 2012، وحتى 31/8/2013، مقارنة ب(1.381.746.92) العام السابق، وبلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه والمبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه. وقالت مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة، آمنة عوض الكريم منسي، خلال خطاب المراجعة حول الأداء المالي والحسابي للعام 2012 الاربعاء ، إن تفاصيل جرائم المال العام بالولاية في المحليات، بلغت مبلغ 515.039.33 جنيه، ويمثل نسبة 37% من جملة المبلغ، وفي الوزارات بلغت جملة المبلغ 391.359 جنيه، ويمثل نسبة 28% من جملة المبلغ، وكذلك الهيئات الولائية مبلغ 95.733.60 جنيه، ويمثل نسبة 7% من جملة المبلغ. وكشف التقرير عن تجنيب 502.662 جنيه، عبارة إيرادات، بجانب الشيكات المرتدة بمبلغ 5.375.885؛ فضلا عن اشارة التقرير الى عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي (تخفيض رسوم مجازة من المجلس)، وتعدد فتح حسابات البنوك في كل من محلية الكاملين وزارة التخطيط العمراني أمانة الحكومة، بجانب تخفيض رسوم تغيير الغرض وتقسيطها، علاوة على صرف حوافز خصماً على الأمانات بمبلغ 138.131 جنيه. وفي شركة الجزيرة للطباعة والنشر بلغت جملة جرائم المال 310.942.00 جنيه، بنسبة 22% من جملة المبلغ المعتدى عليه، و فى مشروع الدواء الدوار مبلغ 89.796.45 جنيه، يمثل نسبة 6% من جملة المبلغ. وتحدث التقرير عن المخالفات المالية بمحلية مدني الكبرى؛ فعند حصر أجرة الدكاكين والأكشاك والعقارات التابعة للمحلية وإداراتها، لوحظ أن هنالك متأخرات إيجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية، لم تحصّل أو ترصد بدفاتر الحسابات حتى تاريخه، وبلغت 705.353.5 جنيه. وكشف التقرير عن زيادة رصيد الدائنين عن العام السابق بنسبة 68%، وأوصى التقرير الولاية بتسديد ما عليها من ديون، وكشف التقرير عن الحج والعمرة للعام 1433ه، أن هناك مبلغ أمانات يجب أن يرد للحجاج، إلا أنه تم صرفه على بنود تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية. وكشف أيضاً صرف مبلغ 138.250 ريال سعودي، خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع، إلا أنه لم يوزع وتم صرفه على تسيير الوزارة بالقطاع، واشار التقرير الى استخراج مبالغ بوزارة الشؤون الاجتماعية لجهات اعتبارية بأسماء أفراد.
