طلبت لجان برلمانية متخصصة، اتخاذ اجراءات جنائية وقانونية لمحاسبة الهيئات والشركات المتهربة من المراجعة بتجميد حساباتها ومحاسبة المسؤولين فيها، وبينما أبدت لجنة برلمانية ملاحظات سالبة علي أداء ديوان المراجع العام واكدت اهماله لبعض الجهات الخاضعة للمراجعة فترات امتدت لسنوات بحجج مختلفة،اتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، جهات لم - يسمها - بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته. وأرجع تقرير مشترك اعدته أربع لجان برلمانية وقدمه رئيس اللجنة الاقتصادية جاستن مارونا،حول تقرير المراجع العام عن حسابات 2007م، أسباب الاعتداء علي المالي العام الي عدم فعالية المراقبة الداخلية وقلة الخبرة والكفاءة الادارية والمحاسبية للعاملين بالادارات المالية، وعدم التقيد بالقوانين واللوائح بجانب عدم فصل وتحديد الاختصاصات. وأوضح التقرير أن حالات الاعتداء علي المال العام البالغة 32 حالة خلال الفترة من أول سبتمبر 2007م وحتي نهايه أغسطس 2008م، تم البت في 9 تهم منها ولا زالت 5 حالات أمام المحاكم و17 حالة أمام الشرطة أو النيابة، فيما لا زالت حالة واحدة بين يدي رؤساء الوحدات، مشيرا إلى أن جملة الأموال المعتدي اليها خلال الفترة المذكورة بلغت 2,396,177 جنيها، ولاحظت اللجان بطء الاجراءات أمام الشرطة والنيابات، ورأت ان الكثير من الأدلة تتقادم وتصبح صعبة المنال، وأشار التقرير الي وجود مخالفات بيئية لا تغطيها اللوائح والقوانين، وذكرأن مخازن ادارة الجمارك بمطار الخرطوم لا تتفق مع المواصفات، بجانب وجود مواد خطرة وأصباغ مخزنة بكميات كبيرة تتعرض للتسرب وتلويث البيئة حولها، واكد التقرير وجود نسبة وفيات جراء الاصابة بالسرطان والفشل الكلوي بهيئة البحوث الزراعية، حيث إن الباحثين العاملين فيها لا يستخدمون الألبسة الواقية لعدم توفيرها لهم، وطالبت اللجان عبر 35 توصية أصدرتها، باتخاذ تدابير قانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ولم تقدمها للمراجعة بتجميدها ومحاسبة المسؤولين فيها، ومحاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها، كما أوصت بأن تصدر وزارة العدل والهيئة القضائية منشورات تلزم أجهزتها بسرعة الفصل في قضايا المال العام. وحمل تقرير منفصل عن الوحدات والشركات المتهربة من المراجعة، قدمه رئيس لجنة الادارة والعمل،عباس الخضر، علي ديوان المراجع العام واكد وجود ضعف في التنسيق بين ديوان المراجع ووحداته بالولايات واهماله لبعض الجهات الخاضعة للمراجعة دون مساءلة لسنوات بحجة امتناعها أو مماطلتها أو جهلها بالقانون، ونوه الي عدم اعمال قانون المراجعة الذي يبيح للمراجع اتخاذ اجراءات قانونية لتنفيذ اختصاصاته، وكشف ان بعض المرافق العامة بالدولة تم التصرف فيها دون مراعاة لأحكام التصفية ما أوجد وضعا مخالفا للقانون، كما اتضح ان بعض المسؤولين بجهات حكومية يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو دمجها أو تصفيتها بطرق مخالفة للقانون، ورأي التقرير أن بعض الحالات تتطلب اتخاذ اجراءات جنائية واسناد متابعتها لجهة رسمية مختصة، وأشارت اللجنة الي ان لوائح وأوامر تصدرها جهات بموجب قوانين لا يكون البرلمان أو أي من لجانه علي علم بها، ودعت الي اعادة النظر في اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام من حيث التكوين والاختصاص، وترفيع ادارة مكافحة الفساد بالمباحث الجنائية لتصبح ادارة عامة داخل هيئة المباحث والأمن بالشرطة. واتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، في تصريحات صحفية جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريبات من الديوان لتقارير عن ادائه، ورحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، وقال «نحن نرحب بأية لجنة تشكلها اية جهة» وأضاف «ان عملنا يتركز علي المراجعة ولن أخشي أحدا وليست لدينا مشكلة مع احد»، موضحا أنه كون لجنة من داخل الديوان لمراجعة أدائه في فبراير 2008، ورفعت تقريرها في مايو من ذات العام وأوضح ان التقرير شمل نقاطا سالبة واخري ايجابية ، مؤكدا أنه وجه بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت بالتقرير، واتهم العضو محمد وداعة، الجهاز التنفيذي بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير علي اداء المراجع وللتغطية علي الاداء التنفيذي.
