الخرطوم : سونا جدد البرلمان تمسكه بمراقبة اداء الجهاز التنفيذي وحرصه علي ملاحقة الشركات والهيئات التي لم تستجب للمراجعة للخضوع للقانون تأكيدا لمبدأ المؤسسية الشفافية واوصت عدد من لجان البرلمان المختصة في تقاريرها عن تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي للدولة للعام 2007 والذي كشف فيه عن 32 حالة اعتداء علي المال العام وقعت خلال العام المالي من اول سبتمبر 2007 وحتى نهاية اغسطس 2008 والبالغة 2.396.177 جنيه مقارنة ب 5.612.280 بالنسبة لتقرير السابعة اوصت باتخاذ التداير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ولم تقدمها للمراجعة ومحاسبة المسئولين فيها واكدت اللجان البرلمانية في توصياتها علي ضرورة محاسبة الوحدات التي تقوم بتجنيب ايراداتها علي ان تصدر وزارة العدل والهيئة القضائية منشورات تلزم بموجبها اجهزتها بالتعامل مع قضايا المال العام بالسرعة والعدالة لضمان استرداد المال العام باعجل ما تيسر ودعت الي الاهتمام باصدار تشريعات لضبط عمل المخازن والمستودعات وتفعيل قانون الهيئات العامة لعام 2003 خاصة فيما يتصل بالمالية والحسابات واستخدام الموارد وتوزيع الفوائد وعائدات الاستثمار. واحصت اللجان باستثناء مصانع السكر من العام المالي الذي يبدأ في اول يناير وينتهي في 31 اغسطس 2009 ليكون وفق الموسم الزراعي والانتاجي الذي يبدأ في يناير وينتهي في 30 يونيو بجانب التوصية بالعمل علي تصفية الشركات الولائية التي لم تؤدي الغرض من انشائها ودعم استغلالية ديوان المراجع العام فيما اوصت لجنة العمل والادارة والمظالم العامة في تقريرها عن الجهات الخاضعة للمراجعة ولم تقدم حساباتها للمراجع العام من العام المالي 2007 والذي قدمه عباس الخضر رئيس اللجنة لجلسة اليوم برئاسة اتيم قرنق نائب رئيس المجلس اوصت اللجنة باعادة النظر في عمل اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مراجعة القطاع العام من حيث التكوين والاختصاص خاصة فيما يتعلق بالتصرف في الشركات لانها تخضع للقانون الذي ينظم عملية التصرف فيها. واوصت الجهات الحكومية بضرورة اخذ مشورة القانونيين التابعين لها للتأكد من سلامة اجراءاتها ودعت الي التنسيق بين الاجهزة المنوط بها مكافحة الفساد وهي وكالة نيابة الاموال العامة ونيابة مكافحة الثراء الحرام ودائرة مكافحة الفساد بالشرطة والامن الاقتصادي وهيئة المظالم وطالبت اللجنة بضرورة تفعيل الاتصال بين اجهزة ديوان المراجعة واشار التقرير الى ان 83 وحدة استجابت لعمل اللجنة تم استبعاد ثلاثة منها لوقوعها ضمن اختصاص ولائي وثلاثة اخري لعدم اختصاص المراجع العام لانها مؤسسات مجتمع مدني قدمت حساباتها طواعية وهي اتحاد التنس واتحاد المرأة واتحاد الكرة المحلي بولاية الخرطوم فيما وجدت اللجنة 8 وحدات متوقفه عن العمل منها 4 مصانع تم التنسيق مع وزارة الصناعة بشأنها وذكر التقرير ان حملة الوحدات التي استجابت للجنة 38 وحدة اما الحضور او المراسلة .