في الوقت الذي قطعت فيه وزارة الصحة الاتحادية علي لسان وكيلها الدكتوركمال عبد القادر الاسبوع الفائت في اللقاء الدوري مع الصحفيين أن البلاد تخطت مرحلة الوباء والخطورة من مرض السحائي القاتل والذي يرتبط في الغالب مع قدوم فصل الصيف وتكون الحالات الخطرة في الايام الاولي منه، مستندا بذلك الي رأي اللجنة الفنية التابعة لوزارته، الا أن معظم المؤشرات والاحصاءات القادمة من بعض الولايات تنذر بشر مستطير فيما يتعلق بزيادة وتيرة عدد الوفيات والاصابات التي حصدت حتي الآن أكثر من (243) حالة في ظل تعتيم كامل في المعلومات خاصة في الولايات من قبل الجهات المختصة خاصة وأن الامر يتعلق بأرواح المواطنين. وهاهي بعض الولايات مثل ولاية جنوب دارفور والجزيرة والخرطوم وغيرها، تسجل أرقاما مرتفعة وربما مخيفة في أعداد الوفيات والاصابات بالمرض سيما ولاية جنوب دارفور التي سجلت حتي الآن أعلي حالات الاصابة والوفيات ، وأعلنت عن إصابة (210) حالة بالمرض خلال الشهر الماضي منها (12) حالة وفاة بحسب مدير إدارة الوبائيات باللجنة العليا للطوارئ بالولاية الدكتور علي ميرغني، رغم إستمرار عملية التطعيم في المناطق التي وصلتها حالات الوباء وأشار الي حدوث حالات جديدة بالولاية حتي أمس الاول مشيرا الي أن اللجنة لم تتلق طوال الفترة الماضية أي دعم في المجال من قبل وزارة الصحة الاتحادية . بينما سجلت ولاية الجزيرة (5) وفيات بحسب وزير الصحة بالولاية الخير النور في تصريح للصحافة الاسبوع المنصرم، والذي قال إن عدد الاصابات بلغ (25) إصابة، كأنما اراد الوزير تطمين المواطنين بأن المرض لم يصل مرحلة الوباء وهو يقتل (5) أشخاص، مشيرا الي أن المرض لا يصل الي مرحلة الوباء الا في حالة أصابة 5 أشخاص في كل قطاع علي مدي إسبوعين متتاليين. وأضاف الوزير أنه رقم إرتفاع العدد المصاب بالسحائي بالولاية إلا ان الولاية لم تصل مرحلة الانذار التي تستدعي التدخل السريع والفوري مؤكدا أن وزارته تمتلك الاحتياطي الكافي لمصل السحائي يكفي للتخل السريع خلال (24) ساعة، وأعلن أن العلاج مجانا وكشف أن وزارته وضعت خطة متكاملة بحسب منظمة الصحة العالمية التي قامت بتعديل خطط الاعوام الماضية وقال إن وزارته قامت بتقسيم الولاية الي 54 قطاعا يتكون القطاع من 30 الف شخص الي 100 الف شخص، شارحا أن الحالات التي يعلن فيها الانذار في حال حدوث 5 إصابات في كل قطاع علي مدي اسبوعين متتاليين وأعتبر ان النظام الذي يتبع في التطعيم يسمي ب ( العتبة ) الذي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية وهو في حالة أصابة عشرة أشخاص علي مدي أسبوعين متتاليين وعندها تقوم الوزارة بعملية التطعيم وفي حالة مضاعفة الحالات . وبث الخير تطمينات الي المواطنين بأن الوضع بالولاية لم يصل مرحلة الانذار التي تستدعي التدخل السريع خاصة فيما يتعلق بتوفير مصل السحائي وقال إن وزارته يمكن أن تدعم الولايات الاخري. وتابع ان وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وقال ان الوزارة شرعت في تطعيم طلاب الخدمة الوطنية باعتبار الزحمة والغبار، لكن رغم تطمينات الوزير بأن الوضع تحت السيطرة الا ان التوجس يظل يسيطر علي المواطنين حتي إجراء عملية التطعيم . أما فيما يتعلق بولاية الخرطوم رغم الحديث هنا وهناك عن أصابة أعداد متفاوتة في المستشفيات المختلفة الا أن وزير الصحة بالولاية برمينا اوريال أوضح في تصريح للزميلة الخرطوم يوم أمس أن عدد الاصابات المسجلة لدي وزارته بلغت حتي الآن (3) حالات واصفا إياها بالمحدودة الامر الذي لا يستدعي التدخل لإجراء عملية تطعيم المواطنين. وأضاف ان الولاية لم تصل عتبة الانتباه مؤكدا أن الامصال متوفرة مركزيا وليست هنالك أية مشكلة. ووفقا لرئيس لجنة الصحة بالمجلس الوطني «البرلمان» مارغريت صمويل أرو في تصريح ل( الصحافة) فإن لجنتها طلبت عقد إجتماع كان من المفترض أن يلتئم صباح أمس بخصوص الوضع الصحي والوبائي وتحديدا فيما يتعلق بمرض السحائي وعدد الوفيات التي سجلت بالبلاد وعدد المصابين، وقالت مارغريت طلبنا من وزارة الصحة الاتحادية إعداد تقرير من حيث عدد الاصابات بالبلاد بجانب التدابير الاحترازية التي إتخذتها وزارة الصحة الاتحادية وكذلك معرفة الموقف من توفير الامصال الخاصة بالسحائي هل هي متوفرة ام غير متوفرة بجانب معرفة الاشخاص الذين تم تطعيمهم ، شارحة أن لجنتها طلبت مثول مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية لكن الوزارة بعثت رئيس شعبة الترصد الامر الذي أدي الي تأجيل الاجتماع الي اليوم لاعطاء الهيئة التشريعية مكانتها عبر تقرير كامل عن الاوضاع الصحية سيما المتعلقة بالسحائي. ورغم تأكيدات وزارة الصحة الاتحادية المتكررة بتوفير أمصال السحائي، الا أن العديد من المواطنين في حالة من الهلع والتوجس خاصة وأن عدد الوفيات والاصابات بلغت في ثلاث ولايات أكثر من (243) إصابة ووفاة، مستفسرين عن إمكانية تطعيمهم أم ان الامر يحتاج الي تأكيدات إضافية من قبل الوزارة، ويبقي توجس المواطن قائما في ظل التعتيم من قبل كافة الجهات علي قضية لاتحتمل مداراة الحقائق.
