ترددت أنباء عن أن زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي، يمهد للترتيبات اللازمة في القاهرة هذه الأيام لاتخاذها مقراً لإقامته لأجل غير محدد، لتكون محطته التي سيدير منها المواجهة مع الحكومة، الإمام رهن عودته للبلاد، بإنجاز جملة من الاتصالات الدولية والإقليمية، للترويج لإعلان باريس الذي وقعه أخيراً مع "الجبهه الثورية المسلحة"، لإيجاد مباركة والتفاف دولي للإعلان، وتقديمه كخارطة طريق لحل أزمات السودان، وقال المهدي - وفق ما نشر عنه: "إن بقائي في القاهرة ليس للسياحة، وإنما لإجراء اتصالات بجهات عديدة، وفقاً لما اتفق عليه في إعلان باريس". وأضاف: "لو اعتقلت ثانية بشأن إعلان باريس، فسيعطي ذلك مصداقية أكثر للإعلان، ويقود لعزل النظام"، وشدّد على أنه سيعود إلى البلاد، على ضوء ما أنجز من اتصالات بشأن إعلان باريس. ومازاد من تأزم الموقف هو اعتقال د. مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمه لدى عودتها من باريس بعد التوقيع مع الجبهة الثورية، في وقت رأى فيه محللون أن المهدي قدم ابنته اختبارا للنوايا تجاه ما وقعه في العاصمة الفرنسية. ورغم نفي مقربين من المهدي أن الرجل سيتخذ من القاهرة مقرا لمعارضة النظام في الفترة المقبله، مؤكدين أن المهدي لديه عدد من اللقاءات بمصر وعندما تنتهي سيعود، إلا أن السؤال مازال يطرح نفسه: هل ستتحول القاهرة مرة أخرى إلى منبر قوي لاستقبال المعارضة السودانية؟ يعزز من فرض هذا السؤال أن الجبهة الوطنية العريضة بزعامة علي محمود حسنين قررت عقد مؤتمرها العام الثاني بالقاهرة السبت المقبل تحت شعار (وحدة المعارضة لإسقاط النظام وعدم التحاور معه)، وقال حسنين في هذا الصدد إن "وحدة المعارضة الآن ليست أماني نرجوها وإنما هي ضرورة قصوى ندعو الجميع إليها، ونحن في الجبهة الوطنية العريضة على أتمّ الاستعداد للجلوس والنقاش والاتفاق، حول ما يتعلق بها". غير مقبول من جانبه أكد عبد الرحمن إبراهيم نائب المستشار الإعلامي بالسفارة السودانية في القاهره أن موافقة مصر على إقامة مؤتمر للمعارضة تحت هذا الشعار هو مؤشر غير مقبول من السودان وتراجع كبير في العلاقات. وقال عبد الرحمن ل (اليوم التالي) إن توقيت انعقاد مثل هذا المؤتمر للجبهة العريضة سيئ، فهو يتزامن مع حراك مكثف لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية وفتح المعابر، وفتح السودان أبوابه ليحفظ حقوق مصر في المياه، مضيفا: "نتطلع لعلاقات إيجابية ومتطورة مع مصر، وكنا نتطلع أن تقطع زيارة السيسي للخرطوم الطريق أمام هذه المحاولات"، لافتا إلى أن ذلك تراجع في وقت غير مناسب في وقت تستعد فيه مصر لزيارة من الرئيس البشير، مشيرا إلى أن ذلك يعطي إشارات سلبية لا تتماشى مع الحوار السلمي الذي يدور داخل الخرطوم الآن، وقال إن إعلان مؤتمر الجبهة العريضة والدعوة له من داخل مصر وخارجها يتم بعلم الأجهزة المعنية بمصر، مضيفا أن: "هذا التوجه سيضر بالعلاقات المصرية السودانية في وقت البلدان فيه لأمس الحاجة لتوحيد الجهود على المستوى الإقليمي والدولي من أجل المصالح بصورة أساسية"، معربا عن أمله في ألا تترك مساحة لمثل هذه التغطيات في وقت تشهد فيه العلاقة بشريات إيجابية، ومع استقبال القاهرة لسفير سوداني جديد يشكل حضوره لمصر إضافة للعلاقات بين البلدين. وعما تردد عن عزم المهدي البقاء في القاهرة والمعارضة منها قال عبد الرحمن: "ليس لدينا معلومة مؤكدة حول هذا الأمر حتى الآن، وكل مانريده ألا تكون مصر منصة للمعارضة ضد بلادنا حتى لا تؤثر على العلاقات بيننا، وتكون هناك فكرة لتبنى المعارضة في البلدين بشكل متبادل". القاهرة الرسمية من جانبها تؤكد دائما أنها لا يمكن أن تمنع أي سوداني من الدخول فيها، وذلك لأن أبوابها مفتوحة لجميع السودانيين والعرب، وأنها لا يمكن أن تسمح لضرر يقع على السودان من أراضيها، وقبيل زيارة السيسي للخرطوم أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن السلطات استدعت علي محمود حسنين ومنعته من ممارسة أي نشاط من داخل مصر، إلا أن الأيام أثبتت أن ذلك ربما كان من باب التهدئة تمهيدا لزيارة السيسي والتي تزامن معها احتجاج من الخرطوم على الموافقة على فتح مقر للجبهة العريضة من داخل القاهرة. معارضة كلامية خالد محمد علي مساعد رئيس تحرير جريدة (الأسبوع) المصرية والخبير في الشأن السوداني قال ل (اليوم التالي) إن هناك احتمالات لتفسير استقبال القاهرة للمعارضة السودانية، أولها أن القاهرة متأكدة من أن المعارضة السودانية مجرد معارضة كلامية ولا تزيد أنشطتها على المؤتمرات الصحفية والوقوف أمام الكاميرات، مضيفا: "الاحتمال الآخر هو أن صاحب القرار المصري الآن يتعامل مع السودان بكل أحزابه، على أن يأخذ كل طرف مساحته المحددة، ولكنها في نفس الوقت لا تساند ولا تدعم أحدا"، لافتا إلى أن الفرق بين المعارضة السودانية والمصرية كبير، وقال: "هناك فرق جوهري بينهما فالمعارضة في مصر متهمة بالإرهاب ومطاردة، أما المعارضة السودانية الموجودة بمصر فسياسية ومقبولة"، واعتبر أن العلاقات السياسية لا تؤثر على العلاقات الاقتصادية في بلدان كثيرة مثل العلاقات بين تركيا وروسيا وتركيا ودول الخليج، وقال: "هناك علاقات اقتصادية بمليارات الدولارات بينهما رغم العداء السياسي الشديد، وهذا الأمر غير موجود في العلاقة بين مصر والسودان فالعلاقات السياسية تؤثر على الاقتصادية وذلك لأن العلاقة بين البلدين عاطفية وغير مبنية على المصالح، ولذلك تتأثر بسرعة، بالإضافة إلى أن التجارة بين البلدين معظمها تجارة أفراد وليست شركات ومؤسسات"، وأضاف أن "السودان ينتظر دائما من مصر ما يراه مناسبا له، وليس من باب ما تفرضه الظروف والواقع المصري، أما عن حديث المهدي حول البقاء في مصر فقال: "هذا يذكرنا باستقبال القاهرة للتجمع الديمقراطي في بدايات الإنقاذ"، مؤكدا أن المهدي لو مارس دورا سياسيا من داخل القاهرة واستطاعت المعارضة السودانية أن تلتف حوله يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على العلاقة بين البلدين، وقال: "لا يمكن أن تمنع مصر من استقبال المعارضيين السودانيين، ولكن في حدود الممارسة السياسية وإبداء الرأي فقط، أما فكرة إسقاط النظام بالقوة والسلاح فغير مقبولة وستصب بالسلب على العلاقات بين البلدين". وماتزال الفجوة كبيرة بين رؤية القاهرة في استقبال المعارضة السودانية والتي تعتبرها سياسية ولا يمكن منع أي سوداني من الدخول إلى مصر التي تفتح أبوابها للجميع، في حين أن الخرطوم ترى تناقضا في ذلك، لأن القاهرة تطالبها بعدم استقبال معارضة مصرية في حين أنها تسمح لمعارضتها بإقامة المقرات والهجوم عليها من داخل مصر.. ويبقى أن العلاقات المصرية السودانية رغم ما تشهده من انفراجه هذه الأيام إلا أن المنغصات دائما تحول دون إتمام انطلاقة كبرى، وعلى الجانبين أن يتفقا على التطبيع الكامل وإزالة كل المعوقات إذا أرادت الإدارة السياسية بالبلدين تأكيد حسن النوايا بتحقيق انفراجه كبرى بينهما، ما عدا ذلك ستظل العلاقة بين البلدين حبيسة تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين.
