مريم خلْف (القضبان) والصادق يبقى خلف (الحدود)! *ياسر يوسف: الجهات المختصة ستتعامل وفقاً للقانون * كمال عمر: يجب التعامل سياسياً مع إعلان باريس *الإصلاح الآن: الحكمة مطلوبة عندما سئل رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، عن عودته للخرطوم بعد التوقيع على إعلان باريس مع الجبهة الثورية، في ظل مخاوف باعتقاله من المطار؛ أجاب بأنه لم يحدد موعداً بعد لعودته، وأشار في حواره مع راديو (دبنقا) إلى أنه سيمكث حيناً من الوقت بالقاهرة، وقال: "سأبقى في القاهرة، ليس من أجل السياحة، لكن من أجل تنظيم اتصالات واسعة النطاق مع جهات كثيرة، وذلك حسبما نصَّ عليه إعلان باريس". وزاد المهدي أن القاهرة هي أنسب منصة لإقامة اتصالاته تلك، وأن عودته ستكون رهينة بما يتحقق من ذلك العمل، مشدداً على أن تأخره في القاهرة ليس خوفاً من الاعتقال لأن الاعتقال حسب وصفه رأس مال سياسي للمعتقل. وقبل أن يجف مداد تلك التصريحات في صحف الخرطوم الصادرة أمس، كانت القيادية بالأمة مريم الصادق كريمة رئيس الحزب، قيد الاعتقال من على سلم الطائرة التابعة للخطوط القطرية، حسبما صرحت به الأمين العام للحزب سارة نقد الله التي كانت في انتظارها بالمطار عقب عودتها من باريس. وقال المكتب الخاص لنائبة رئيس حزب الأمة، إن جهاز الأمن والمخابرات اقتادها إلى جهة غير معلومة فور وصولها المطار. وأضاف المكتب في بيان أصدره أن مستقبلي مريم المهدي لم يعلموا بالخبر، إلا بعد خروج الركاب وتأخرها لأن هاتفها مغلق. وأوضح البيان أنه جرى إبلاغ زوجها لاحقاً، واتصلت مريم المهدي بزوجها لتخبره بأنها «معتقلة». ويأتي توقيف مريم الصاق بعد نحو ثلاثة أيام من توقيع حزبها على اتفاق مع الجبهة الثورية، التنظيم الذي يصنف كتنظيم متمرد يستخدم السلاح لتحقيق أهدافه. واعتبر حزب المؤتمر الوطني على لسان أمين الإعلام ياسر يوسف إبراهيم في تصريح مقتضب، أن الجهات المختصة ستتعامل مع مريم وفقاً للقانون الذي ينظم هذه المسائل، وأن التعامل لن يخرج عن القوانين السارية والحاكمة بالبلاد. وفي مقال سابق نشر بصحيفة (السوداني) كال ياسر يوسف نفسه هجوماً على اتفاق باريس، وقال: (إن المؤتمر الوطني مواقفه محددة وقاطعة حول مختلف المواقف، لا نمارس ترف الخطابة أو التعابير المرتبكة وسيظل الوطني وفياً لتطوير تجربة التداول السلمي للسلطة، حريصاً على السلام، قائماً على التنمية وإقالة عثرة البلاد، لا يحرص على السلطة إلا بمقدار حرصه على الوطن ومقدراته، لن يترك حزبنا السودان ويذهب ليستبق تاركاً البلاد ليأكلها ذئب التربص، الخيار في تحمل المسؤولية الوطنية لن يستثني أحداً، الكل لهم رأيهم وموقفهم الذي يكون موضع الاعتبار ولكن هذا لا يكون قهراً وإملاءً بسلطان الخارج وتجمعه ضد الوطن). وفي ندوة أخرى، وجدت حادثة اعتقال مريم الصادق اهتماماً من المتحدثين ومن بينهم رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى المعروف بعدائه الشديد للجبهة الثورية، إذ قال مصطفى إن اعتقال مريم تَمَّ قبل أن يجف حبر اتفاق لجنة (7+7)، وهي لجنة معنية بالترتيب لحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس عمر البشير، فيما طالب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر بأن يتم التعامل مع إعلان باريس كملف سياسي، وشدد على أن حزبه يرى أن الحرية هي الأساس، فيما دعا مسؤول العلاقات الخارجية بحركة الإصلاح الآن د.أحمد عبد الملك الدعاك، الحكومة للتعامل بحكمة مع اعتقال مريم الصادق. إلى ذلك أبلغت مصادر أمنية وشرطية مطلعة (السوداني) أن مريم الصادق أحيلت إلى سجن أمدرمان لأن به وحدةً لتوقيف النساء وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات وبها مسؤولات يتبعن لجهاز الأمن. وتعيد حادثة توقيف مريم الصادق إلى الأذهان حوادث مماثلة، ففي فترة الديمقراطية الثالثة 86- 1989م، أمر مبارك الفاضل بوصفه وزيراً للداخلية باعتقال للمشاركين في ملتقى أمبو مارس 1989م، بسبب أن اللقاء تم مع الحركة الشعبية التي كانت تقاتل حكومة الديمقراطية نفسها. وفي العام 2001م، اعتقلت السلطات الحكومية الدكتور حسن الترابي أمين عام المؤتمر الشعبي بسبب توقيع حزبه على اتفاق في سويسرا مع الحركة الشعبية، وفي المنظور القريب يحضر اعتقال عدد من ممثلي الأحزاب الذين وقعوا على ميثاق الفجر الجديد في كمبالا. المعارضة.. مواسم العودة إلى الخارج الطيب زين العابدين: مصر لن تقبل باستضافة معارضة سودانية لأنها تحتاج للسودان وستخشى من التعامل بالمثل الساعوري: لا أستبعد، والمهدي يُعِدُّ المسرح الدولي قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، إن عودته إلى الخرطوم لم تحدد بعد وطبقاً لتقارير صحفية فإن الصادق المهدي قال: "إن بقاءه في القاهرة ليس من أجل السياحة ولكن من أجل تنظيم اتصالات واسعة النطاق مع جهات كثيرة، وذلك حسب ما نص عليه إعلان باريس الموقع بين حزبه والجبهة الثورية والذي ذكر أنه وضع خارطة طريق لمخاطبة مجموعات كثيرة من الناس". فيما اتهم القيادي بالمؤتمر الوطني عيسى بشري الصادق المهدي بالتنصل عن الحوار والعمل على تعطيله، وقال بشري في منبر إعلامي نظمه اتحاد طلاب ولاية الخرطوم أمس حول "مستقبل الحوار في ظل إعلان باريس" إن وثيقة باريس جاءت لتعرقل عملية الحوار الحالي. وقال بشري إن الصادق المهدي يرى أن الحركات المسلحة أقوى من الحكومة. وبالعودة إلى بقاء الصادق المهدي في مصر بمثلما فعل عدد من قادة المعارضة الذين وقعوا اتفاقيات مع المجموعات المسلحة، فإن ذلك من شأنه أن يعيد إلى الأذهان تجربة العمل الذي قامت به المعارضة خلال حقب تاريخية سابقة من خلال تحالفات شبيهة بما تقوم به بعض الأحزاب السياسية مع الحركات المسلحة في كلٍّ من كمبالا وباريس، ولعل من الشواهد التي ترجح احتمال وجود جبهة خارجية أخرى للعمل المعارض وجود عدد من الشخصيات التي تقود هذا العمل بالخارج وعلى رأسها الإمام الصادق المهدي نفسه، ثم القيادي السابق بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي محمود حسنين، وزعيم حزب الوسط يوسف الكودة، وليس بعيداً أيضاً وجود زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني خارج البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يوجد في العاصمة البريطانية لندن، ورغم وجود حزب الميرغني في الحكومة إلا أن إمكانيات الفعل السياسي المعارض ربما طالته، ولذلك لا يستبعد احتمال أي تغيير قد يطرأ على موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي، حتى فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني يوجد هذه الأيام في العاصمة البريطانية لندن. إعادة تجربة بالطبع فإن للذين يقودون بعض أحزاب المعارضة لا سيما الموجودون بالخارج سجلاً حافلاً بالعمل الخارجي المعارض المختلط ما بين العمل السياسي المدني والعمل المسلح، الذي تم خلال حقب وأنظمة مختلفة، وللمفارقة فإن كل تلك التجارب منذ "الجبهة الوطنية" وحتى التجمع الوطني الديمقراطي قد انتهت جميعها بإقرار التسوية السلمية التي مكَّنت قيادات تلك الأحزاب من العودة إلى البلاد وممارسة نشاطها بما في ذلك الحركة الشعبية التي وقعت على اتفاقية السلام الشامل، وإن كان الواقع الآن يدل على متغيرات داخلية وإقليمية، إلا أن ذات المتغيرات ربما كانت القاسم المشترك الذي جعل من المعارضة تبني خياراتها الإستراتيجية للعمل من الخارج، وتم تجريب سيناريو العمل المسلح عبر عدة جبهات خلا الفترة من العام 1989 وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، غير أن المحلل السياسي بروفسور حسن الساعوري يرى غير ذلك، ويشير في تعليقه ل(السوداني) إلى أن المعارضين من الخارج فشلوا في الفترة الماضية لعدم تطور الانتفاضة، ويشير إلى أن إعلان باريس واضح في كونه حدد خيار الانتفاضة في حال قيام الانتخابات، ويعتقد أيضاً أن تحركات المهدي وإعلان باريس هو لأجل انتفاضة محمية بالسلاح، ولا خيار غير ذلك. ويستدل الساعوري بالحديث المنسوب للإمام الصادق المهدي الذي قال فيه "إنه سيقوم بغارة دبلوماسية إلى مصر ودول الخليج". ويعتبر الساعوري أن جولة المهدي الخارجية تهدف لإعداد المسرح الدولي والإقليمي ودعمه للعمل السياسي القادم في السودان، ولم يستبعد أن يكون المهدي قد قابل قوى خارجية في باريس، ويلفت إلى أن تجارب المعارضة عبر العمل المسلح الخارجي كانت تتم عبر الأطراف، ولكنه يرى أن إعلان باريس يتحدث عن انتفاضة محمية بالسلاح من المركز. ويعتقد الساعوري أن العمل المسلح لن يتحرك في هذه المرة إلا مع الانتفاضة، حيث تراهن الجبهة الثورية والصادق المهدي على الانقسامات في المؤتمر الوطني وخروج التيارات الإصلاحية منه بجانب الأزمة الاقتصادية التي يرون فيها أنها ظروف موضوعية لقيام الانتفاضة المحمية بالسلاح. مصدر من المعارضة قال إن مسألة بقاء المعارضين في الداخل أو عدمه أمر تلعب فيه الحكومة الدور الأكبر، فلو أنها -والحديث ما زال للمصدر- وفرت الحريات السياسية وابتعدت عن القمع، فإن ذلك كفيل بأن يبقى الميدان هو ميدان الداخل. مصر على الخط ولعل من أبرز الملاحظات أن قيادات المعارضة ظلت تسعى للتقرب من النظام المصري الجديد عقب عهد الرئيس السابق محمد مرسي. ويبدو من أقوال قادة المعارضة والجبهة الثورية أنها تراهن على حالة الفتور والتناقض الذي تشهده العلاقة بين الخرطوموالقاهرة، ومحاولة الاستثمار في تلك التناقضات لصالح دعم العمل الذي تقوم به لإسقاط نظام الحكم في الخرطوم، وليس خافياً أن للنظام المصري الجديد مخاوفه من وجود الإسلاميين في الحكم الذي بحسب بعض النخب المصرية المقربة من المؤسسات الحاكمة يضر بمصالح مصر الحيوية، لا سيما المتصلة بالأمن القومي المصري، بحسبان أن للنخبة الحاكمة في الخرطوم رؤاها وتصوراتها التي قد تبتعد إستراتيجياً عن القاهرة، وبناءً على تلك الفرضية يطل السؤال: هل ستصبح مصر حاضنةً جديدةً للمعارضة المدنية والمسلحة ولو من باب الضغط على الحكومة للمضيِّ معها في بعض الاتجاهات التي تهم مصر الرسمية؟. المحلل السياسي بروفسور الطيب زين العابدين أجاب بالنفي، وقال في تعليقه ل(السوداني) إن مصر لن تكون حاضنة للمعارضة كما كانت تفعل في السابق، فقد أدرك الرئيس الأسبق حسني مبارك أن احتضان معارضة سياسية ضد السودان يمكن أن يرد عليه بالمثل من قبل السودان، الذي يمكن أن يحتضن معارضة مصرية، ويرى أن مصر الآن بحاجة إلى السودان خاصة في مسألة "سد النهضة الإثيوبي"، وليست لديها دولة الآن يمكن أن تعتمد عليها، ورغم موقف السودان المؤيد لسد النهضة، إلا أن مصر لا تزال تعتقد أنها ستحقق مع السودان بعض النقاط، ويشير إلى أن بقاء الصادق المهدي بالخارج سيفقده الكثير من تأثيره السياسي. ويعتقد زين العابدين أن المهدي كان له أن يعود إلى الخرطوم ويقتحم الحوار الوطني، ويبشر باتفاقه الذي يمكن أن يصلح كأساس للحوار داخل المائدة المستديرة باعتبار إجماع كل الحركات المسلحة عليه، بجانب إعلان قوى المعارضة المؤيدة للحوار أن ما توصلت إليه من وثيقة في الحوار بحاجة لوجود الصادق المهدي ليضيف إليه بعض النقاط. وقريباً مما يقول به الطيب زين العابدين، فإن خيارات نقطة الانطلاق ستكون عصية جداً، فجوبا مشغولة بصراعاتها الداخلية وليس من مصلحتها حسب كل التقديرات التورط في استضافة معارضة سودانية، أما أديس أبابا فمنذ سنوات عدة تحسنت علاقاتها مع الخرطوم وباتت أبعد الاحتمالات بالنسبة لأي عمل معارض، وكذا الحال بالنسبة لأسمرا.
