تعاقب على سدة الحكم في السودان خلال العهد الوطني كثيرون سواء عن طريق الانقلابات العسكرية أو صناديق الانتخابات، لكن القصر الجمهوري كمقر للحكم ورمزا للجمهورية السودانية ظل باقيا وشاهدا على تلك العهود. يقع القصر الجمهوري على الضفة اليسرى للنيل الأزرق ليس بعيد عن موضع التقاء النيلين وتم تشييده خلال العهد التركي، بعد اختيار الخرطوم عام (1825)م عاصمة للحكم، وفي ذلك قال عبدالناصر أمين متحف القصر "بعد أن استقر المقام بحكمدار السودان بها، من ضمن النطاق الإداري للمباني التي سيتم إدارة البلاد من داخلها تم تشيد مبنى مقر الحكم بداية من العام (1832)م، واكتمل في (1834)م، وبني من الطين اللبن". أنقاض سوبا وفي أواخر (1850) وبداية (1860)م أُعيد تشييد المبنى مرة أخرى بالطوب الأحمر الذي استجلب من أنقاض مملكة سوبا (علوة)، وكان عبارة عن طابقين. وواصل حديثه: "ظل المبنى موجوداً ومقراً للحكام الأتراك إلى أن قامت الثورة المهدية وعند حصار الخرطوم ودخول القصر ومقتل غردون هدم المبنى في تلك اللحظة، وانتقلت العاصمة إلى أم درمان". وفي عهد الإنجليز وبعد معركة كرري وعودة الاستعمار وانتهاء الثورة المهدية انتقلت العاصمة إلى الخرطوم مرة أخرى، ثم أُعيد بناء القصر مرة أخرى في عهد الاستعمار الإنجليزي في بداية حكم اللورد كتشنر. وقال عبد الناصر "بدأ البناء في (1899)م وانتهى في (1900)م وأصبح مقر سكن ومكتب حاكم عام السودان إلى أن جاءت لحظة ميلاد استقلال السودان في الأول من يناير (1956)م". المقر الرسمي للجمهورية يطل الباب الرئيس للقصر الجمهوري على النيل الأزرق من الجهة الشمالية له، ويتكون من دور أرضي ودورين فوقه، يضم الدور الأرضي مكاتب رئاسية وسكرتارية، أما الدور الذي يعلوه فقد كان في السابق مقراً للكنيسة الإنجليزية، وبحسب أمين المتحف "تواصلت وظيفة القصر باعتباره المقر الرسمي لجمهورية السودان، فكان مقراً لمجلس السيادة وفي عهد الرئيس إبراهيم عبود أصبح مقراً لرئيس مجلس الثورة، وهو أيضاً الرئيس الوحيد في العهد الوطني الذي سكن داخل نطاق القصر في الجزء الجنوبي الغربي تحديداً". حديقة القصر أُنشئت حديقة القصر في الجزء الجنوبي منه منذ العهد التركي مع بناء القصر في مساحة (11) فداناً، زرعت بأبهى وأجمل أنواع الزهور والأشجار، لكن بدأ تأهيلها وتنظيمها (1901)م، وشيد بجانبها ملاعب للتنس. إصلاحات وتجديدات في الفترة الأخيرة تمت العديد من الإصلاحات والتجديدات في مبنى القصر مع الاحتفاظ بالجانب الأثري فيه، فقد تم توسيع القصر وتجديد السور الخارجي وجعله مفتوحا للنظر من الخارج إضافة إلى إنشاء مسجد القصر وإعادة تأهيل الكنيسة الكاتدرائية واستخدامها متحفاً لمقتنيات القصر من الحقب التاريخية المختلفة، بالإضافة إلى إقامة البوابة الرئيسة الجنوبية على نمط المبنى الرئيس وتحديث البوابتين الغربية والشرقية. وأضاف عبدالناصر أمين متحف القصر الجمهوري "إن القصر في عهد نميري ظل على وضعيته مع إضافة الطابق الثالث حتى يستخدم لضيافة الرؤساء الذين يفدون إلى السودان، بالإضافة إلى بعض التعديلات وإجراءات الصيانة التي حدثت مؤخراً نسبة لقدم المبنى والتأثيرات البيئية، بالرغم من ذلك يظل القصر مبنى أثري له أهميته ورمزيته، وهو الآن عبارة عن مكاتب يستغلها السيد الرئيس ونوابه ومساعدوه والسادة المستشارون". اسم له تاريخ كان يطلق على مبنى الحكم عندما تم اختياره للحكم في عهد الاستعمار التركي اسم سراي الحكمدارية وقصر الحاكم العام في عهد الاستعمار البريطاني. وأصبح القصر الجمهوري في العهد الوطني بعد الاستقلال. وفي عهد الرئيس الراحل جعفر نميري سُمي بقصر الشعب، لكنه ظل يحتفظ باسم القصر الجمهوري إلى يومنا هذا لارتباط تلك التسمية باستقلال السودان في مطلع (1956)م. اليوم التالي
