يعتزم المحامي "معاوية خضر الأمين" اليوم الدفع بعرائض للمحكمة ونيابة المال والثراء الحرام والمشبوه ضد وزير المالية الأسبق "علي محمود" بناءً على شكوى موكله السمسار التي يطالب فيها بنسبته المتفق عليها في صفقة شراء منزل بضاحية الرياض كان وسيطاً فيه لصالح الوزير السابق. وأفصح عن نيته في التقدم بطلب لوزير العدل لحظر سفر الوزير ومراجعة إقرار ذمته. وحكى الأستاذ "معاوية خضر" ل(المجهر) تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام الأيام الفائتة. وقال: (إنَّ أحد السماسرة أتى إلي في مكتبي للترافع إنابة عنه في استعادة حقه من الوزير السابق، وعليه قمت بعمل إنذار قانوني للوزير على إثره اتصل علي مدير مكتبه، فأخطرته بأن الشخص الحاضر أمامه هو "السمسار" وذكر في حيثيات شكواه التي طلب منى تحريكها أنكم دفعتم له مبلغ (19) ألف جنيه من نسبته عند مطالبته لكم ليحل بها بعض مشاكله على أن يستكمل المبلغ المتفق عليه لاحقاً، إلا أن مدير مكتب الوزير طاب مهله لمناقشة الأمر مع الوزير، وبالفعل حضر إلي مرة أخرى وبحضور عدد من الشهود وأقروا بأنهم أعطوا السمسار مبلغ (19) ألف جنيه وتم التوقيع عليها كتابة على أن يستكمل المبلغ لاحقاً). وقال "معاوية خضر" إنهم جلسوا قرابة العشر أشخاص بما فيهم مدير مكتب الوزير الأسبوع الفائت وأجمعوا على الحل ودياً ووصلوا للاتفاق على مبلغ محدد (300) ألف جنيه من جملة نصيبه الأصلي (450) ألف جنيه، وغادروا مكتبي والسمسار برفقتهم حتى يكملوا الاتفاق، لكني تفاجأت به يخبرني أنهم نكصوا عن وعدهم وأغلقوا هواتفهم، الأمر الذي اضطرنا لتحريك إجراء قانوني ضد الوزير وقدمنا عرائض للمحكمة القضائية ونيابة المال والثراء الحرام. واعتبر محامي السمسار اعتراف وزير المالية السابق في حديثه لبعض الصحف بأنه وقف فقط على بيعة المنزل قرينة في صالح السمسار. المجهر السياسي
