استدعت النيابة العامة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد للاستماع لشهادته في الثامنة من مساء أمس وحتى وقت متأخر، حيث استغرق التحقيق معه ساعتين في البلاغ المقدّم من الشيخ أحمد الفهد ضده وضد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، والذي اشتهر إعلاميا باسم «بلاغ الكويت» ويتهمهما بمؤامرة قلب نظام الحكم والتآمر مع دولة عدوة وغسيل أموال. وأكد مصدر قانوني رفض الكشف عن اسمه: إن هذه الجلسة الأولى مع الشيخ ناصر المحمد رئيس أكبر عدد من الحكومات الكويتية وستعقبها عدة جلسات قادمة على مدى الاسابيع المقبلة لتشعب المحاور «بلاغ الكويت». وكشف المصدر: أن النيابة العامة حتى الأن استمعت واستدعت المحمد كشاهد في القضية وليس متهما كونه أحد أطراف «صراع الأسرة»، حيث لم توجه له أي تهمة، وخرج من النيابة دون ضمان مالي، كما فعلت مع جاسم الخرافي قبله، إذ إن التعامل مع المتهمين مختلف تماما في الإجراءات القانونية، والنيابة حريصة على الاستماع لهم كشهود واستكمال جلسات التحقيق، وهي لا تزال تنظر في التكييف القانوني للقضية قبل أن تحدد الاتهامات والاطراف المتهمة في القضية كون أطرافها من الاقطاب السياسية في البلد. وفند المصدر القضية قائلا: لا شك إنها قضية محورية يترتب عليها مصير أقطاب سياسية تتصارع أما على الحكم أو الأمساك بزمام إدارة البلد والتحكم في الساحة السياسية حيث سيفقد الشيخ أحمد الفهد مصداقيته وسيخسر المتعاطفين معه لو ثبت أن البلاغ مختلق والقضية مفتعلة ،وعلى العكس لو وجهت النيابة التهمة لأي طرف اشتكى عليهما سيلعب دور المنقذ للبلد وسيكسب شعبيا ما يعزز وجوده السياسي، والأمر ذاته ينطبق على الشيخ ناصر المحمد فقد تحرجه هذه القضية شعبيا وسياسيا، وبخلاف ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أقول حتى الآن ليس هناك متهم في القضية أمام النيابة العامة. ويأتي استدعاء المحمد بعد يوم من استدعاء وزير الخارجية السابق الشيخ محمد السالم الصباح الذي كان وزيرا في رئاسة المحمد لكنه استقال من وزارة الخارجية عام 2011 في أعقاب قضية التحويلات المليونية، كما استدعت النيابة قبله بأيام رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الشيخ خليفة العذبي بالبلاغ ذاته، حيث أدلى بشهادته. والجدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح عين الشيخ ناصر المحمد في عام 2006 رئيسا لمجلس الوزراء، لكن فترة رئاسته شهدت حالة من الاحتقان والتوتر السياسي بسبب عدم رضاء التيار المعارض في مجلس الأمة الذي كان يقود جناحيه انذاك كتلة العمل الشعبي وتحالف النواب الاسلاميين والذي تبلور عن ولادة كتلة نيابية موسعة سميت آنذاك «الا الدستور» وقدما عدة استجوابات حكومية كانت بعدها تستقيل الحكومة ويحل المجلس حتى بلغت الحكومات المنحلة في عهد المحمد سبع حكومات متلاحقة، حتى طلب نواب المعارضة في المجلس حجب الثقة وعدم التعاون مع المحمد وحكومته، واستمر الاحتقان السياسي حتى قادت المعارضة حملة شعبية ضد المحمد شعارها « إرحل نستحق الافضل «، وعلى أثرها تم اقتحام مجلس الأمة من نواب المعارضة وشباب الحراك الشعبي وتبعه دخول التيار الليبرالي ممثلا بكتلة العمل الوطني في دائرة الضغط من أجل ازاحة المحمد من رئاسة مجلس الوزراء وتجمعات شعبية حاشدة في ساحة الإرادة تصرخ «إرحل إرحل»، وكان آخر الصراع السياسي هو قبول استقالة ناصر المحمد من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 تحت الضغط الشعبي. ويترقب الشارع الكويتي بشغف أي معلومات وتسريبات من جلسات التحقيق في «بلاغ الكويت» بسبب قرار النائب العام بالتكتم على القضية وعدم نشر أي معلومات من أطرافها ومنعهم من التصريحات.