يعتبر السيد مبارك الفاضل المهدي أكثر القيادات السياسية نشاطاً وقدرة على إحداث الاختراقات في الساحة السياسية .. فقد ظل على هذا الحال طوال العقدين الأخيرين وهو تنقل بين مراكز ومحطات معارضة الإنقاذ بمستوياتها في مراحلها المختلفة .. وسبق أن جمع في فترة الإنقاذ بين أمين التجمع الديمقراطي المعارض في التسعينيات ومساعد رئيس الجمهورية عبر اتفاق مشهور بينه وبين الإنقاذ وقعه في العام 2002م ساهم كثيراً في تعكير العلاقة بينه وبين زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إلى الآن .. مبارك الفاضل سياسي صاحب رؤية تحليلية عميقة وعلاقات واصلة في الداخل والخارج .. كل ذلك يتضح من خلال هذه المقابلة مع السيد مبارك. نبدأ بسؤال عن مشروع الحوار الوطني وهل هو مقدم على نجاح أم فشل ؟ أولا: لابد أن أقول إن مشروع الحوار الوطني جاء عن طريق الخطأ فهو لم يكن مقصوداً لذاته وإنما تم إعلانه لتغطية الصراع داخل النظام بعد إبعاد القيادات الكبيرة، فالرئيس عندما أعلن عن هذا الحوار أراد أن يقول بعدم وجود أي خلاف وأن ما تم من إبعاد القيادات يندرج تحت إطار التغيير وتجديد الدماء، لكن مهما كانت الأسباب والنوايا التي جاءت بالحوار الوطني فالحوار هو المطلوب والمفضل بالنسبة للسودان .. وربما بسبب أن النظام تقدم بالحوار كمناورة لذلك لم يمضِ للأمام ولأن النظام ارتكب أخطاء تسببت في سحب البساط من تحت أرجله فالحوار الآن تحول إلى موضوع إقليمي ودولي وآلياته بدأت في التشكل وربما أدى ذلك إما إلى ذهاب النظام أو أن تترتب على ذلك تعقيدات أخرى .. وهذا جعل الآلية الإفريقية تتجرأ وتفرض الخارطة الإطارية في أديس أبابا وهي مكونة من إعلان باريس وخارطة الطريق التي أعلنتها 7+7 أصبح الإطاري مجازاً في مجلس الأمن الإفريقي، وتم النظر إليه في مجلس الأمن الدولي، وتمت مباركته من الترويكا. خلاصة الأمر أنا أتوقع أن يكون لهذا الحوار شأن كبير وتأثير على الساحة وإما أن ينجح بالقدر الذي يوفر انتقال سلس أو أن تترتب من ذلك مشكلات ويترتب على ذلك مزيد من الضغوط على النظام. يقول البعض إن الزمن المتاح للحوار يتعارض مع الانتخابات ؟ أنا أحد الناس الذين ينظرون إلى الانتخابات بشكل مختلف فالمعني بها هو الصراع الداخلي في النظام ومع المحكمة الجنائية الدولية .. فانتخابات 2010م جاءت بعد اتفاق السلام وتوفر الرقابة الدولية على الانتخابات لذلك شاركنا فيها لكن ما وضح لنا الغرب قايض الجنوب بتزوير الانتخابات لذلك أنا أنظر إلى الانتخابات القادمة مثلها مثل أي انتخابات سابقة في العهود الشمولية التي قفزت إلى السلطة عبر الانقلاب لا هدف لها سوى تجميل وجه النظام ولابد من الإشارة في هذا الإطار إلى الأخبار التي راجت حول إلغاء انتخابات الولاة بإجراء تعديلات في الدستور وهذا يعني أن النظام يركز في الانتخابات الرئاسية لحسم ملف القيادة بسبب الصراع عليها. هل نشر إعلان جداول الانتخابات يلغي الحوار؟ لا ولماذا ؟ لأن عدم الوفاء بمطلوبات الوضع السياسي الراهن مع إجراء الانتخابات يبقي الحصار المفروض على النظام ويبقي الحروب مشتعلة في أنحاء السودان . هل يمكن أن يستمر الحوار حتى بعد الانتخابات؟ ولما لا فلا يوجد ما يمنع ذلك خاصة إذا وجد النظام فرصة لترتيب أوضاعه حتى يدخل الحوار برؤية موحدة وبالتالي أن النظام ليس لديه مشكلة أن يعقد انتخابات مرة أو عشرة وطالما أن النظام يدخل الحوار كطرف. ماذا تقول لومنك مقترح لما يجب أن تكون عليه مخرجات الحوار ؟ في تقديري إذا أردنا التوصل إلى حل سريع تتوافق عليه كل الأطراف لابد من تمرحل هذا الحل ذلك لأن أكبر مشكلة نواجهها هي عدم وجود الثقة بين بعضنا البعض .. ففي حواراتي مع مهتمين بالشأن السوداني في المجتمع الإقليمي والدولي أرى أن نمرحل الحوار لفترات الأولى تبدأ بتعديل الدستور الحالي بما يحقق مشاركة في حكومة انتقال تشارك فيها جميع القوى السياسية وقيادات المعارضة في السلطة التنفيذية بشكل حقيقي ويتبع ذلك بسط الحريات وإنفاذ الدستور والتأكيد على نزاهة القضاء وتشرف هذه الحكومة على موضوع الحوار الوطني .. هذه الحكومة المختلطة ستردم الهوة في الثقة بين المعارضة والمؤتمر الوطني لأن البلاد ستتجاوز احتكار المؤتمر الوطني للقرار السياسي. المسألة الثانية وهي أقرب لفهم الرئيس البشير وهي عدم المجئ بحكومة لاستمرار الأوضاع لكن حكومة تنتقل بالاوضاع من خلال استمرار عملية الحوار . لكن يمكن أن تخلق مثل هذه الحكومة مشكلة جديدة هي وجود أحزاب أخرى رافضة لها ؟ من الأخطاء أن الحكومة تروج لوجود أكثر من ثمانين حزباً لأن غالبيتها عبارة عن أفراد أبدوا الرغبة في تسجيل أحزاب يمكن أن يتم تجاوز هذه المشكلة بتحديد الأحزاب التي كانت ممثلة في آخر جمعية تأسيسية ثم يضاف لها كيانات أخرى بحسب مستجدات الواقع الجديد . لكن هناك من أحزاب المعارضة من ليس له رغبة في الحوار ؟ لا أعتقد.. أنها سترفض بل حتى الحزب الشيوعي لا يمكن أن يرفض المشاركة في الاجتماع التحضيري في أديس أبابا بدعوة من الاتحاد الافريقي ، لذلك أعتقد أن الجميع يمكن أن يشاركوا ، وهذا يرجعني إلى الحديث عن مشاركة كل الأحزاب في حكومة موسعة يجري في ظلها الحوار وهي تجعل كل الكيانات قريبة من بعضها البعض فتخيل حكومة ممثل فيها مالك عقار وعبد العزيز الحلو والصادق المهدي إلى جانب المؤتمر الوطني فذلك يجعل التفاهم في ظروف أفضل. كم من الزمن الذي يحتاجه الحوار حتى يصل إلى نهاياته؟ لا أحد يستطيع أن يحدد زمناً معيناً ، لكن إذا توفرت قناعة للتوصل إلى الحل لن يتجاوز الحوار شهرين أو ثلاثة خصوصاً إذا وضحت الرؤية وتوفرت الرغبة عند الأطراف في التوصل إلى تسوية والأمر في نهايته يتصل بالطرف الآخر هل يريد دولة للجميع أم لا . المؤتمر الوطني يقول إن الحكومة الحالية موسعة وتشارك فيها أحزاب معارضة مثل الاتحادي وغيره؟ هذه مشاركة في نظام شمولي لأن القرار والحكم في يد حزب واحد. أنتم شاركتم في 2002م ولا يزال الصادق المهدي يصف تلك المشاركة بالخيانة ؟ مشاركتنا مع المؤتمر الوطني كانت بموجب اتفاقيات تضمن تعديلات في الدستور وإعادة هيكلة الحكم والدولة لكن في النهاية المؤتمر الوطني لم يلتزم بذلك ووجدنا أن مجلس الوزراء لا يناقش قضايا سياسية وإنما تقارير دورية. هل واجهتم هذا الوضع في داخل الحكم من موقعكم في القصر الجمهوري ؟ أيام مفاوضات نيفاشا وصلت تسريبات بحدوث اختراق وزير الإعلام كان الزهاوي إبراهيم مالك عدد من الإعلاميين ووكالات الأنباء اتصلت عليه باعتباره وزير الإعلام لسؤاله عن ما حدث وماهي آخر الأخبار .. الزهاوي لم يكن لديه أي معلومات فقام بالاتصال بوزير الخارجية وقتها مصطفى عثمان إسماعيل وسأله عن صحة التسريبات، وقال له (أنا محاصر من الصحفيين)، فضحك وقال له يمكن أن تسأل شخصين فقط الرئيس ومبارك الفاضل، الأول إذا في جديد لابد أن علي عثمان أحاطه علماً به أو يكون د. جون قرنق أبلغ مبارك الفاضل . وهل كان ذلك النهج صحيحاً بالنسبة لك مع د. جون قرنق ؟ نعم .. أنا معلوماتي كانت تأتيني من جانب الحركة الشعبية وأحكى لك مثالاً لذلك ( عندما كنت مساعدًا لرئيس الجمهورية جئت زيارة إلى نيفاشا في أيام المفاوضات التي كانت تمر بفترة جمود، حتى وقت الظهيرة لم يقم الوفد الحكومي بإعطائي غرفة بعدها عرفت أن موضوع غرفتي كان قد سبب مشكلة ، علي عثمان ونافع من الذين رأوا عدم إقامتي مع وفدهما الحكومي بينما غازي صلاح الدين أصر على إعطائي غرفة، وقال لهما (إذا لم تعطوه غرفة الحركة الشعبية ستفعل ذلك في الجزء الخاص بوفدها من المنتجع) قصدت من هذا الحديث أن اوضح شكل تركيبة الحكم الموجودة ونظرتها للشراكة. خرجت الكثير من الإشاعات بعد خروجكم من هذه الشراكة وقال البعض إن مشاجرة بالأيدي وملاسنات تمت بينك وبين الدكتور عوض الجاز؟ هذا لم يحدث وهي مجرد إشاعات والخلاف كان حول الحكم وفي قضية دارفور وأذكر أنني سلمت مذكرة بهذا الخصوص للرئيس عمر البشير والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر عندما كان أميناً للمؤتمر الوطني وعند مرور أسبوعين ولم أجد ردًا دعيت رؤساء التحرير وكبار الصحفيين وسلمتهم نسخة وفي اجتماع مجلس الوزراء اللاحق فوجئت بغضبة عارمة، وقال كمال عبد اللطيف وزير مجلس الوزراء في حزب لديه موقفين إما يكون معانا أو ضدنا .. هل هناك إشكاليات أخرى تفجرت بينكم وبين المؤتمر الوطني ؟ من الأسباب أيضاً الدعوة التي تلقيتها لأمريكا فقد أصابت علي عثمان بالخوف لأنه اعتقد أن الدعوة ستكون لحساب الرئيس البشير ليعمل مراجعات، الرئيس أرسل لي وطالبني بتأجيل الزيارة أنا اعتذرت فتم الإعفاء. في تلك الفترة للأسف بدأ حوار مع الأخ الهادي عبد الله حول ما يمكن أن توفره الزيارة لأمريكا في جهود احتواء الخلاف بين النظام والإدارة الأمريكية لكن وهذا نفسه عزز مخاوف علي عثمان. تجربة الشراكة مع المؤتمر الوطني منحتكم خبرة ودراية ومعلومات حول منهج الحكم؟ نعم هناك الكثير من المعلومات التي كنت أحصل عليها من مصادري وعلاقاتي بالداخل والخارج، وأذكر أيضاً أن نائب الرئيس- وقتذاك- علي عثمان كان يسعى لمقابلة الأمريكان سراً في المملكة المتحدة، وأذكر أنني التقيت السفير البريطاني وأخبرني بأنهم في السفارة أعطوه تأشيرة للسفر إلى بريطانيا، أنا بعد معرفتي بهذه المعلومة شاغلت بعض الأخوان، وقلت لهم (تمشوا تفاوضوا الأمريكان سراً) الكلام وصل إلى علي عثمان فما كان منه إلا أن أرسل لي طلباً للعشاء معه، وفي العشاء قال لي المعلومة، وأكدها لي لأنه أساساً أحيط علما بأنني عرفت المعلومة. وماذا أيضاً؟ أذكر أيضاً أن رئيساً أفريقياً زار السودان، وأقيمت له مأدبة عشاء، وفي أثناء المباحثات سمعت بعضاً من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بتحدثون عن اجتماع بعد العشاء سيتم فيه تنويرهم بسفر الأستاذ علي عثمان إلى المملكة العربية السعودية لمحادثات مع الميرغني صباح اليوم التالي، كانت هذه اتفاقية جدة، التي عاد بموجبها السيد محمد عثمان الميرغني إلى الداخل، فقلت لهولاء القيادات (أنتو ما عارفين أنو علي عثمان ذاهب لتوقيع اتفاق مع الميرغني في جدة)، أنا- شخصياً- كنت أعلم عن طريق مصادري عن الاتفاقية وبنودها قبل أيام من تنوير المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، رتب لها البروفيسور إبراهيم أحمد عمر.. أريد أن أقول إن هذه الأمثلة توضح أن المؤتمر الوطني لا يشرك حتى قياداته وعضويته في معرفة المعلومات أو المشاركة في اتخاذ القرار فما بالك بالأحزاب المشاركة. كيف كانت ملابسات اعتقالك الذي أنهى فترة شراكتكم مع المؤتمر الوطني وآذن بخروجكم من السلطة بشكل نهائي؟ أولاُ لا بد من التأكيد أن خلافاتي السياسية تبتعد دائماً عن شخصنة القضايا، رغم تباعد المواقف، أنا اعتقلت في أعقاب القبض على القيادي الاتحادي علي محمود حسنين، وأعادوا اعتقاله بعد أن أطلقوه، في هذه الأثناء تم اعتقالي، وعلمت أنهم ربطوا بين أحد أعضاء حزبي وبين اتصالات لحسنين وبدون أية معلومات حقيقية.. أنا- شخصياً- لم أسأل صلاح قوش عن هذا الأمر ودوافعه، لكن أعتقد أن فكرة اعتقالي جاءت منه. نعرج إلى داخل حزب الأمة القومي، ونسأل عن اللقاء الذي تم بين الصادق المهدي وإبراهيم الأمين في القاهرة قبل أسابيع؟ الاجتماع الذي تم بين إبراهيم الأمين تم في إطار الصراع الذي تفجر بينهما عقب اجتماع الهيئة المركزية في مايو الماضي، والاجتماع نتج عن مبادرة لرأب الصدع بين الرجلين. تعني أن جهود وحدة حزب الأمة غير متصلة بهذا اللقاء؟ جهود وحدة حزب الأمة، ولم شمل حزب الأمة، وصل مراحله الحالية عبر مجموعة من الوسطاء، يمثلون كبار الشخصيات، بينهم أحمد المهدي، الذي طلب منه الصادق المهدي الشروع في توحيد الحزب، وجميع هولاء الوسطاء لعبوا أدواراً في تقريب وجهات النظر، وترتيب مناقشة القضايا مع رئيس الحزب؛ لإنجاح الوساطة، وإتمام عملية الاتفاق، وإنفاذ وحدة الحزب. بما تصف الخطوة التي اتخذها رئيس حزب الأمة القومي بتوقيعه إعلان باريس؟ هي خطوة موفقة جداً، وأنا أنظر لذلك باتجاهات مختلفة، منها سبب متعلق بحزب الأمة- نفسه، ويمكن أن أشرح ذلك بأنني كتبت مقالاً قبل سنوات في صحيفة الصحافة، أطلقت عبره سؤالاً (هل يمكن أن يكون حزب الأمة محايداً في قضية الهامش).. لا يقدر أن يكون؛ لأن جماهير حزب الأمة أهل هامش، ولا ننسى أن موقف حزب الأمة من الجبهة الثورية خلق مشكلة في قاعدة الحزب رغم أن الحزب لم يساند العمل المسلح لكن اعتاد الناس قول (إن قواعد الثورية هم أولادنا) رغم الخلاف معهم في الوسائل، لذلك توقيع هذا الاتفاق بين الصادق والجبهة الثورية عالج هذه المشكلة- إلى حد كبير. الاتجاه الثاني أن الاتفاق دعا إلى إيقاف الحرب، وتعلم أنك لا تستطيع الوصول إلى حل شامل دون إيقاف الاقتتال بين الأطراف، وأن البعض بما فيهم المؤتمر الوطني قرأ ذلك خطأ، وظنوا أن المهدي أراد أن يصنع تكتلاً لأهل الهامش ضد أهل الوسط. لكن الحكومة وصفت الاتفاق بأنه تحالف مع الحركات المسلحة؟ لا أعتقد ذلك؛ لأن حزب الأمة لا يقر العمل المسلح والانتقال له، والاتفاق من ناحية سياسية يحتوي على أجندة وطنية متفق عليها، وحزب الأمة كان جزءاً من وثيقة البديل الديموقراطي، والجبهة الثورية أخرجت ميثاق الفجر الجديد، ضغط الحكومة دفع أحزاب المعارضة إلى أن تتملص منه، لكن إذا تم عقد مقارنة بين البديل والفجر الجديد نجد أن إعلان باريس سكت عن كل القضايا الخلافية، منها البند المتعلق بمدنية الدولة، الذي اعترض عليه الدكتور الترابي، وهذه الملاحظات عبّر عنها الاتفاق الإطاري بشكل جيد. كيف يرى مبارك الفاضل الدعوة إلى تجديد قيادات الأحزاب؟ كل الأحزاب مطلوب منها أن تجدد قياداتها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن ما عطل بناء الأحزاب هو انعدام الديمقراطية، فقد عانت طوال عشر سنوات من الحظر. ومسار التجديد على مستوى حزب الأمة؟ عقب ثورة أبريل كان الصادق المهدي أول من بدأ تجديد القيادات وذلك بتحويله مجموعة كبيرة من قيادات الستينيات والسبعينيات إلى المجلس الاستشاري برئاسة عمنا أمين التوم لدرجة جعلت البعض يقول إن هذا المجلس أكثر نضجاً وخبرة من المكتب السياسي، لكن مسيرة التجديد وقفت خلال فترة حظر الأحزاب من 89 إلى 2000م ثم التعقيدات التي أحدثتها الانشقاقات في حرب الأمة والاتحادي والشيوعي وغيرها، ورأيي أن مسيرة تجديد القيادات وتطور الأحزاب لن تتواصل إلا في ظل مناخ حقيقي من الحريات.
