قال الخبير الاقتصادي المعروف وزير المالية والاقتصاد الأسبق د."عبد الرحيم حمدي"، إن قرار تمديد الطوارئ الأمريكي والعقوبات الاقتصادية على السودان ليس بالجديد أو المفاجئ، ويتم سنوياً بصورة روتينية في يوم (3) من شهر نوفمبر منذ 1997، لكن هذه المرة اتخذ مبكراً لإرسال رسالة للحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الذي رشح "البشير" للرئاسة لدورة قادمة. وأشار "حمدي" بأن القرار مزعج ويتسبب في مشكلات لقطاعات عدة بالسودان. وكان وزير المالية "بدر الدين" بشر بتحسن في العلاقات مع "واشنطن"، عقب عودته منها الأسبوع الماضي، متوقعاً ازدهاراً في العلاقات بما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي.وأكد "حمدي" أن أمريكا لا ضمان لها في حال أوفى السودان بالحوار مع القوى السياسية أو لم يفِ، مشيراً إلى أنها ستظل تضغط الحكومة حتى تحقق هدفها. ونبه بأن السياسة الأمريكية تجاه السودان لن تغير سياسة النظام، وليس النظام برمته عبر تقديم تنازلات وتغيير الأوضاع والحوار والديمقراطية.من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور "محمد الناير" تجديد "واشنطن" لقرار الطوارئ القومية حول السودان، يؤكد أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يوفيان دائماً بالعهود، وأن التجربة تكررت سابقاً عقب تنفيذ السودان لاتفاقية "نيفاشا" حيث تنصل المجتمع الدولي عن دعم السودان. وقال "الناير" هذا عهد أمريكا التي تنعدم عندها المصداقية. ودعا "الناير" إلى تحقيق توافق داخلي واستقرار أمني وترغيب الحركات المسلحة، للاستجابة للحوار حتى يتجاوب معنا المجتمع الدولي بصورة أوسع. ونوه "الناير" إلى أن الإدارة الأمريكية ظلت تتعامل مع السودان تعاملاً غريباً، حيث أعطت إشارات إيجابية في العلاقة مع السودان في زيارة وزير المالية الأخيرة إلى "واشنطن"، لكن القرار بتمديد الطوارئ جاء مغايراً. وأكد "الناير" أن تمديد الطوارئ لا يضيف جديداً على الأوضاع في السودان لكن يظل السودان يعاني من العقوبات الاقتصادية، خاصة قطاع المالية وتعاملات القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الحظر يتأثر منه المواطن وأنه ليست على الدولة، وإنما على المواطن والشرائح الضعيفة. وعد "الناير" تجديد الطوارئ بأنه يتنافى مع مبدأ حقوق الإنسان الذي تدعيه أمريكا.وقال الخبير الاقتصادي إن الخيار أمام السودان مواصلة الحوار السياسي، لإحداث الاستقرار الأمني لتقليل الأثر لهذه العقوبات، وبعدها يمكن أن يتجاوب المجتمع الدولي مع السودان. المجهر السياسي
