أجمع خبراء اقتصاديون على أن الطريق إلى تخفيف أو رفع العقوبات الأميركية على القطاعين الصناعي والمصرفي يتطلب تغيير نهج السياسات الحكومية التي تسببت في المقاطعة، إلى جانب ابتدار حوار بين المجتمع المدني والسياسي السوداني، والجهات الدولية لتخفيف ضرر العقوبات على السودانيين. ونوه الخبراء في سمنار آثار العقوبات الأميركية على السودان الذي نظمته مجموعة اقتصاديات سودانيات بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخرطوم إلى تأثيرات كبيرة جراء العقوبات على قطاع إنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومعظم القطاع الخاص الصناعي إلى جانب التأثير الواضح في انكماش التعامل المصرفي مع معظم البنوك الخارجية والتي ترفض المعاملات المصرفية من بنوك سودانية. وأوضح محمد سليمان عضو أمانة الاتفاقيات الخارجية باتحاد أصحاب العمل في ورقته المعنونة "تأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية في السودان- قطاع الصناعات" أن الحكومة الأميركية فرضت العقوبات لأول مرة في عام 1997 بعد أن زعمت أن سياسات وإجراءات الحكومة لا تتسق مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف سليمان أنه تم تصميم هذه العقوبات لتقييد الاستثمارات الأجنبية وحظر الصادرات الدفاعية والمبيعات وإنهاء الأنشطة، وألقت الورقة نظرة عامة على العقوبات الاقتصادية الأميركية في الوقت الراهن، إذ يبلغ العدد الحالي للشركات السودانية الموضوعة في القائمة السوداء من قبل الحكومة الأميركية 106 شركات. كما استعرض محمد سليمان أنشطة القطاع الصناعي مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والطباعة والاتصالات وغيرها، منوهاً بأن فرع الصناعات الغذائية هو القطاع الرئيسي في البلاد لضرورة ارتباطه بالقطاع الزراعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني، وأكد قدرات هذه القطاعات الإنتاجية مثال النسيج حيث الطاقة الإنتاجية 300 ألف طن، والغزل تبلغ طاقته 59 ألف طن، والجلود تبلغ طاقتها 15 مليون قطعة من جلود الضأن والماعز، و3 ملايين قطعة من جلود البقر. وطبقاً سليمان فإن القطاعات الأكثر تضرراً من العقوبات فهي البترول والتعدين، والكيمياء والصيدلة، والنقل، والصناعات الهندسية، مقترحاً البحث عن أسواق بديلة للصادرات والواردات، واستخدام عملات أخرى بخلاف الدولار في عمليات التبادل. من جانبه، ألقى الخبير المصرفي محمد رشاد، الضوء على العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوداني، مبيناً أنها ذات تأثير مباشر على الحركة التجارية بين السودان والدول الأخرى، وعلى تحويلات الأفراد والمغتربين، ومشتروات القطاعين العام والخاص. وقال رشاد إن الإفلات من العقوبات ذو كلفة عالية، منوهاً بالتوسع المستمر في حجم مقاطعة البنوك السودانية والعقوبات الدولية التي توقع على مصارف دولية تتعامل مع السودان. وأكد رشاد أن إنهاء هذه العقوبات مرتبط بتغيير السياسات الحكومية وممارسات النظام التي أدت لفرضها، متوقعاً المزيد من الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والمزيد من تدهور قيمة الجنيه قياساً للمؤشرات الراهنة. وأكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي في السمنار أهمية دور المجتمع المدني والسياسي في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يساعد في توجيه القرار السياسي الأوروبي والأميركي مستقبلاً. صحيفة التغيير
