طارق عثمان – البيان توقع متعاملون في سوق العملات بالخرطوم أن تواصل العملة السودانية تدهورها المريع أمام العملات الرئيسة، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي أكثر من 8.6 جنيهات أمام الجنيه. في غضون ذلك طالب مسؤول بالبرلمان السوداني برفع قيمة الرسوم الجمركية على واردات السلع غير الضرورية، لمواجهة الارتفاع المتواصل في سعر الصرف، يأتي هذا فيما حمّل العديد من الخبراء الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي الحالي. وقال متعاملون بسوق العملات بالخرطوم ل«البيان» إنهم يقومون بشراء الدولار الواحد ب(8.6) جنيهات بحسب الكمية المعروضة، ويبيعونه بقيمة (8.7 – 8.75) جنيهات، وأشاروا إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يخضع لكمية العرض والطلب، منوهين بأن قلة المعروض من الدولار هي التي ترفع سعره مقابل الجنيه، ولافتين إلى أنه طيلة الفترة الماضية ظل الجنيه السوداني في حالة انخفاض مستمر نتيجة للإقبال الكبير على شراء العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، إذ إن فارق الشراء بين السوق الرسمي والسوق الموازي ليس كبيراً. وبرغم تأكيدات المتعاملين في سوق العملات عدم استقرار سوق العملات وتذبذب الأسعار، فإنهم استبعدوا أن يرتفع سعر الجنيه في القريب العاجل، بسبب الطلب المتواصل للعملات الصعبة بالسوق غير الرسمية. وبرغم الحملات التي تنفذها السلطات الأمنية على المتعاملين في النقد الأجنبي، فإن سوق العملات غير الرسمية تشهد ازدهاراً ملحوظاً، إذ ينتشر أعداد من التجار بشوارع السوق العربي وسط العاصمة الخرطوم، ويلوّحون بإشارتهم المفهومة «فرط الأصابع»، وهم يهمسون للمارة بعبارة «صرف – صرف». وطالب نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان السوداني بابكر محمد توم برفع قيمة الجمارك على واردات السلع غير الضرورية لمواجهة ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن زيادة سلع الصادر وترشيد الواردات الضمان لاستقرار سعر الصرف للدولار، وحث الحكومة على تحفيز المنتجين المحليين للقمح والسكر والزيوت النباتية، وقال «يجب معاملتهم بالأسعار العالمية لتلك السلع»، ولفت إلى أن فتح الباب لاستيراد سلع ثانوية في مقابل عدم زيادة في الصادر أسهم في ارتفاع سعر الصرف، ما أدى إلى تضخم واختزال معدل النمو. وفيما رفضت بعض البنوك الأجنبية التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، نقلت تقارير صحافية عن خبراء اقتصاديين القول إن القرار سيؤثر في الاقتصاد وسيفاقم أزمته، وسينعكس سلباً أثر ذلك على السوق الداخلية والتعامل الخارجي. وفي منتدى حواري عقد في الخرطوم أخيراً، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال عبد الكريم ميرغني من مدى خطورة تمويل عجز الميزانية عن طريق الدين الداخلي والخارجي، باعتبارها مصادر غير إنتاجية. وأشار إلى أن الواقع يقول إنه لا سبيل لتجاوز هذا العجز في الوقت الراهن، سواء كان في ميزانية النقد الأجنبي أو الإيرادات العامة لانعدام مصادر النقد الأجنبي، بما فيها الاستثمارات المباشرة، وشكك في الأرقام الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي قياساً للتدهور في القطاعات الإنتاجية. وأرجع الدكتور ميرغني أسباب التدهور الاقتصادي إلى الاعتماد الكلي على البترول قبل انفصال الجنوب وتزايد الدين الخارجي وأعبائه الذي وصل إلى 45 مليار دولار، وما يجري من تخريب اقتصادي تحت سقف السياسة التي تسمى التحرير الاقتصادي. وأشار إلى أن السودان نفذ جميع مطلوبات صندوق النقد الدولي، دون أن يفعل الصندوق أي شيء لدعم الاقتصاد السوداني، مثلما كان يفعل سابقاً مع السودان ودول أخرى، عندما تنفذ مطلوباته أو توقع على خطابات النوايا، وأكد أن صادرات السودان غير البترولية المتراجعة بسبب تدهور القطاعين الزراعي والصناعي لن تسهم في معالجة أزمة الاقتصاد السوداني، وضرب المثل بالقطن الذي بلغت عائداته في 2012 فقط 11.8 مليون دولار، بعدما بلغت مئات الملايين من الدولارات في 1988. كما أوضح الدكتور كمال أن «الأوضاع الاقتصادية المأزومة الحالية شأنها أن تتفاقم بتأثير قرار البنوك الأجنبية بعدم التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني، وهو قرار له أكثر من خلفية، بحسب كمال، فمن ناحية، استشرى الفساد داخل النظام المصرفي حتى أصبح غير موثوق به، ومن ناحية أخرى، فهو مرتبط بالعقوبات الأمريكية على السودان، وهي عقوبات لها تأثيرها في الاقتصاد كما هو واضح من تعطل مشروع سكر النيل الأبيض، وعدم السماح باستيراد قطع غيار البوينغ». وأوضح أن الجهاز المصرفي لا يتمتع بالشفافية ولا المصداقية من جراء خطابات الاعتماد غير المعززة أو التحويلات المالية دون تغطيات. وأكد كذلك أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب على قرار البنوك الأجنبية سيضر كذلك العديد من الشركات، وعلى رأسها شركات الطيران التي تواجه مشكلة تحويلات النقد الأجنبي لفائدة تعاملاتها. ونبه للمصاعب التي ستواجه السودانيين بالخارج من جراء عدم قدرتهم على التحويل المالي بسبب المقاطعة البنكية، إضافة إلى غياب الامتيازات والحوافز التي كانت ستوفر لهم في الماضي، ما يعني أن السودان سيفقد قدراً من التحويلات بالنقد الأجنبي المرتبطة بالمغتربين. ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي سليمان وداعة أن الأزمة كبيرة، وأن البنوك السودانية كلها لها مراسلون كثر بالخارج. وأوضح «كان أداء حساباتها المصرفية بالخارج ممتازاً، لكن الوضع الآن اختلف، والأزمة لا فكاك منها إطلاقاً، فهنالك عجز في حصيلة النقد الأجنبي، وليست هنالك قطاعات إنتاجية». وأشار إلى أن التدهور الاقتصادي وصل إلى حد بعيد، ولن يقف عند حد القطاع المصرفي. وأضاف أنه بدون توفير عملات حرة لا تستطيع البنوك السودانية الإيفاء بالتزاماتها تجاه خطابات الاعتماد والضمان المالي. تمنح وكالات التصنيف والائتمان البنوك السودانية تصنيفات متدنية للغاية من حيث الثقة والمخاطر. ويشير خبراء إلى أن القطاع المصرفي السوداني يواجه مصاعب كبيرة بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبسبب ما أسمته بالتجاوزات المتلاحقة.
