تحقيق الإستقرار الاقتصادي وم يتضمنه من إستقرار للمستوي العام للأسعار واستقرار لسعر الصرف و تهيئة البيئة المصرفية المناسبة التى تساعد على تحقيق الكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية المصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي وتطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد وتحقيق النمو الإقتصادي المستدام اهم ماتستهدفه سياسة بنك السودان المركزي للعام 2014م. وترتكز السياسة بحسب محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن على تطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للإقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي وخاصةً في زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج من أجل الصادر. د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء نوه الى ان تقرير اداء الجهاز المصرفى للعام 2013 ابرز ارتفاع حجم الودائع المصرفية من 39.9 مليون جنيه الي 44.5 مليون جنيه وارتفاع عدد فروع المصارف بالبلاد من 629 الي 652 فرعا كما ارتفع عدد الصرافات الالية من 865 الي 905 صراف الي وزاد عدد البطاقات المصرفية من 213 الف و 679 بطاقة الي 693 الف و870 بطاقة مصرفية . و في محمور التمويل المصرفي فقد زاد التمويل المخصص للقطاع الزراعي من 2.8 مليار جنيه الي 6.7 مليارات جنيه وفي القطاع الصناعي ارتفع من 4.6 مليار الي 5.5 مليارات جنيه كما ارتفع تمويل الصادر من 1.1 مليار الي 2.3 مليار جنيه ، وفي قطاع النقل من 1.6 مليار الي 3.4 مليار جنيه. وبجانب الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية للدولة فإن السياسة للعامة للبنك المركزى تسعى الى تحقيق الإستقرار في المستوي العام للأسعار وتحقيق استقرار سعر الصرف و الإستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية ، والمساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم إستراتيجية إحلال الواردات و المساهمة في جذب وتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج. وافرد بنك السودان المركزي في سياسته الجديدة محوراً للإستقرار النقدي واستخدامات الموارد يهدف إلى استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق الحفاظ على معدلات التضخم في حدود 20,9% فى المتوسط عن طريق انتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة للإقتصاد واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود 16,6% بغرض الوصول إلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2,6%. وتشمل محاور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 م تعبئة المدخرات الوطنية الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد ، والتحكم فى سعر الصرف والقطاع الخارجي ومحاورالإستقرار المالي والسلامة المصرفية والتمويل الأصغر وتطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي و نظم الدفع والتقنية المصرفية فروع بنك السودان المركزي و إدارة العملة. ورهن مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف /لسونا/ استقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية بمدى نجاح البنك المركزي فى تحكمة فى التعامل فى النقد الأجنبى وتقريب الفجوة بين سعر الصرف الرسمى للدولار و السعر الموازي ومدى اتخاذ البنك المركزى اجراءات لترشيد الطلب على النقد الأجنبى وزيادة المعروض منه وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى . فيما قال اسامة الذين المدير السابق لسوق الخرطوم للأسواق المالية ان الادارة السابقة للنقد الأجنبى لم يحلفها التوفيق في بعض الأحيان ، وأشار الى ان 80% من التمويل يذهب للقطاعات غير الانتاجية مشيداً بسياسة الحكومة الحالية باتجاهها لتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية . واستبعد تحسن سعر الصرف للجنية السودانى فى ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية فى مقابل المعروض داعيا الى تعزيز احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبى ومعالجة الاختلال فى الميزان التجاري وراى خبراء اقتصاديون اهمية العمل على الاستمرار في سياسة توحيد وإصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تطبيق تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول إلى سعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي ، والالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية. ويهدف محور ادارة العملة إلى تطوير إدارة العملة والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف من خلال توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية، وذلك عبر الحفاظ على الحجم الأمثل للإصدار والإستمرار في سياسة العملة النظيفة ، ووضع سياسة مكافحة التزييف والتزوير من خلال استمرار التنسيق مع الجهات العدلية والأمنية لمكافحة ذلك و إلزام المصارف بصرف عملات سليمة ونظيفة لعملائها وتطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف وإبادة العملة الورقية من خلال تحديث وتطوير مركز الفرز الآلى والتوسع والإستمرار في التوعية الإعلامية للتعريف بمواصفات العملة النظيفة والسليمة للجمهور بمختلف القطاعات من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة. -- طرح مشروع معبر وادي الهواد في مساحة 2.4 مليون فدان بولاية نهر النيل طرحت ولاية نهر النيل مشروع معبر وادي الهواد و الذي تشرف علي الإجراءات اللازمة لتنفيذه وزارة المالية والاقتصاد بالولاية في مساحة 2.4 مليون فدان. و قال الأستاذ علي أحمد حامد وزير المالية بولاية نهر النيل لسونا أن تكلفة المرحلة الأولي والتي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان تبلغ مليار دولار لتصل إلي 2.4 مليون فدان بتكلفة 10 مليار دولار . وأكد أن هذا المشروع من المشروعات الإستراتجية القومية العملاقة للدولة للتنمية المتكاملة والزراعة المختلطة . كما أكد الوزير حرص الولاية علي جذب واستقطاب ورعاية الاستثمارات الوطنية والأجنبية و ترويج وتسويق المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية . وأبان أن الولاية تذخر بإنتاج الأسماك والتمور والذهب والقمح و الفول المصري والفاصوليا وإنتاج الخضروات والفاكهة والتوابل وإنتاج البصل والاسمنت والبطاطس والقطن و الحناء والألبان فضلا عن إنتاج الخدمات السياحية وإنتاج الخدمات المصرفية وخدمات التأمين و النقل البري والسكة حديد . وأكد أن زيادة الإنتاج رأسياً وأفقيا لتلك المنتجات تؤدي لتعظيم العائد ويكون لها تأثير على تخفيف حدة الفقر والبطالة ومعدلاتها وتأثير على الناتج المحلى للولاية . -- إعادة تأهيل مدبغة النيل الأبيض بتكلفة تفوق 5 ملايين يورو أعلن د. محمد عمر الرفاعي مدير مدبغة النيل الأبيض ومدير شركة ساريا العالمية للاعمال المتقدمة عن الافتتاح التجريبي لمدبغة النيل الأبيض فى 15 يونيو المقبل بعد تأهيلها بتكلفة فاقت ال5 ملايين يورو لتصبح أكبر مدبغة فى افريقيا والشرق الأوسط لدباغة الجلود . وقال فى تصريح (لسونا)إن المدبغة ستسهم فى توطين الصناعة المحلية وتزيد القيمة المضافة بعد التصنيع وتوفر موارد صعبة للبلد ومن ثم الاتجاه نحو التصدير،مبينا أن هنالك اتفاق مع عدد من الشركات الايطالية العاملة فى تصنيع أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا فى اعمال دباغة الجلود . وأضاف الرفاعي انه من المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة والتأهيل بوصول الماكينات فى الاول من يونيو المقبل وأن الافتتاح الرسمي يحدد فيما بعد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارتي الصناعة والدفاع . وأكد مساعدة أصحاب الورش الخاصة بصناعة الاحذية ومدهم بما يحتاجونه من مواد خام وماكينات اضافة الى مدهم بالجلود المشطبة باحدث الماكينات الايطالية وكل المواد الكيميائية الخاصة بالدباغة دعماً ودفعاً لعجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد . ومن جهة اخرى أوضح الرفاعي أن شركة ساريا العالمية هى المالك للمصنع الاوروبي للاحذية بشراكة سودانية عربية قامت بتلبية حاجات القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى من الاحذية العسكرية و الاحذية المدنية ،مبينا أن المصنع يوفر أكثر من 70 % من استهلاك السوق المحلي من الحذاء المدرسي بواقع 5 ملايين جوز حذاء فى العام . كما ينتج المصنع 900 ألف بوت سنوياً يتم تسويقه للقوات النظامية و50% منه للصادر،بجانب انتاج 300 ألف حذاء عسكري ،كما ينتج المصنع أحذية رياضية ذات جودة عالية وذلك حسب مواصفت السوق الاوروبي بجانب انتاج اجود أنواع الأحذية والصنادل النسائية والرجالية من الجلد الخاص وبمواصفات الحذاء الايطالي ،ويغطى المصنع حاجة السوق المحلى من كعوب الأحذية المصنعة من أحدث المواد الخام وبسعر منافس . -- دخول مسلخ السودان يبدأ في عمليات الصادر بنهاية اغسطس اعلن وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الاستاذ مدثر عبد الغني عبد الرحمن خلال زيارته التفقدية للمسلخ السوداني الحديث بامدرمان ان العمل في المسلخ يسير بصورة جيدة متوقعا ان يبدأ الدخول في عمليات الصادر بنهاية شهر اغسطس القادم و الذي يستهدف الوصول للمواصفات العالمية لصادرات اللحوم وزيادة حجم الصادرات بولاية الخرطوم كأول مسلخ من نوعه بالسودان و قال خلال الاجتماع الذي عقده مع الشركة التركية المنفذة بحضور الاستاذ و ليد فايد مدير شركة مونديال للتطوير المحدود قال ان المسلخ واحد من الشراكات الانتاجية مع القطاع الخاص ضمن سياسة الولاية لمنح القطاع الخاص مساحات اكبر فى عمليات الانتاج الزراعي والحيواني مؤكداً ان الوزارة وعبر خطتها تعمل على انشاء عدد من المسالخ بمواصفات عالمية مع وضع ضوابط محكمة لمطابقة الاشتراطات الصحية والبيئية مع استمرار الجهود في تطوير قطاع الثروة الحيوانية بالولاية هذا واستعرض الاجتماع مراحل سير تنفيذ المسلخ و الذي قطع شوطاً في عمليات التشييد و تركيب الاليات و المعدات الملحقة الى جانب التريبات الخاصة بالطاقة الانتاجية من اللحوم و الذبيح اليومي الى ذلك تفقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري العمل الجارى في المسلخ واستمع لشرح مفصل عن عمليات التشييد ومكونات المسلخ ودوره المتوقع فى تطوير عمليات الذبيح هذا ويقع المسلخ على مساحة 50 فدان بطاقة انتاجية تصل 2500 رأس من الضان و 300 رأس من الابقار في الوردية و يضم حظائر لاعداد الذبيح و خطوط لمعالجة المخالفات و محطة صرف صحى و معمل مركزي و وحدة لمعالجة وحفظ الجلود الى جانب 9 وحدات تبريد . -- أوقية الذهب تنخفض 5.25 دولاراً وتسجل 1293.75 دولارًا سجلت أوقية الذهب في تداولات بورصة لندن صباح امس 1293.75 دولاراً ، حيث إنخفضت 5.25 دولاراً عن تداولات مساء امس والتي كانت( 1299.00) دولاراً . وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السوق العالمي(لندن) 41.73 دولاراً ، اما السعر المحلي وحسب سعر الشراء للدولار ببنك السودان المركزي اليوم مقابل الجنيه السوداني والذي بلغ 5.6816 جنيها يصبح سعر الجرام عيار 24 بالعملة المحلية237.11 جنيهاً . -- قالت أن 70% من الموارد خارج إطار ميزانية الحكومة وزارة المالية بالخرطوم : العاصمة المتضرر الأكبر من سياسة جمع الضرائب قالت حكومة ولاية الخرطوم إن 70% من الموارد المالية في يد المجتمع وبالتالي خارج إطار ميزانية الحكومة ، مبيناً أن المجتمع والقطاع الخاص يسهمان فقط بحوالي 25% من الميزانية الكلية بما يستوجب إيجاد معالجات لإدخاله في حركة وبناء الاقتصاد ، في حين أقرت وزارة المالية بالولاية بجملة من العقبات ولتحديات واجهت الولاية منها محدودية موارد الولاية والعمل على تخفيف حدة إنعكاسات الاقتصاد الكلي،إرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض النمو فضلاً عن إرتفاع تكلفة مشاريع التنمية وأسعار البترول وتأثيرات الهجرات والنزوح ، كاشفة أن الميزانية الكلية تقوم على 20% من إيرادات الوزارات ، بينما 11% من المحليات ، والضرائب الولائية والجمارك 12% ، فضلاً عن مساهمة التصرف في الأصول المالية وغير المالية 28% ، ويسهم القطاع المصرفي ب43,4% في حين لا تتجاوز التحويلات الإتحادية 19% ووصفت النسبة الأخيرة بالضعيفة مقارنة بجهود الولاية في الحراك الإقتصادي والمالي القومي واعتبرت الخرطوم المتضرر الأكبر من سياسة جمع الضرائب وتوزيعها على الخارطة الكلية للولايات . وأكد والي الخرطوم بالإنابة المهندس صديق علي الشيخ في جلسة الإستماع المخصصة لتقرير أداء وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك للعام 2013م بحضور الخبراء الاستراتجيين والتي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي لولاية الخرطوم بمقره أن الولاية صمدت أمام كثير من العقبات والتحديات منوهاً إلى أن الاستماع إلى الخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية يسهم في الخروج من هذه التحديات بتحريك القطاع الخاص والمجتمع لإشراكه في العملية الاقتصادية وتنفيذ مشروعات ، ولرسم مستقبل الولاية معتبراً تنظيم جلسات الاستماع بالخطوة المتقدمة. فيما أعتبر وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان السياسات الاقتصادية القومية جزء من الإشكالات الرئيسية بما أدى إلى ظلم الخرطوم (ظلم الحسن والحسين) على حد تعبيرع على الرغم من مساهمتها ب80% من موارد مفوضية الإيرادات في حين لم تزاد المبالغ المخصصة لها منذ 2008م، منبها في الوقت نفسه أن 70% من الصناعات تتركز بالولاية حال الخلل التشريعي الإتحادي في عدم الإستفادة منها بما يستعدي الحسم لتلعب دورا في تنمية الخرطوم وبالتالي الاقتصاد الكلي. ووصف رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي دكتور عمر باسان مساهمة الاستثمارات ب56% من ميزانية الولاية إنجاز في صالح وزارة المالية ، منادياً بضرورة رفع مساهمة الضرائب من 12% إلى 25% ، معلناً تحديد شهري أغسطس وسبتمبر القادمين موعداً للنظر في خطط الوزارات للعام 2015م بمشاركة الخبراء المختصين .
