مواجهة مكشوفة دخل فيها العاملون في مستشفى الخرطوم مع والي الخرطوم بعد أن نفذوا إضراباً عن العمل بالمستشفى يوم (الخميس) المنصرم بالرغم من تهديدات وتحذيرات الوالي مما يؤزم القضية ويتبادر إلى الذهن تساؤلات عن من المنتصر في هذا الصراع غير المتكافئ، ومن يكسب رهان المعركة هل هو الوالي ووزير الصحة من جانب، وهما يستندان على أرضية ثابتة بعد أن مُنحا الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية بالمضي قدماً للأمام ورضائه عن أدائهما في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة ونقل الخدمة للأطراف، أم النقابة التي تستند على أرضية هشة وهي القانون ونيل المطالب؟.. وهل يكون المواطن هو الضحية في هذا الصراع في ظل تمسك الطرفين والتمترس بموقفهما، فالنقابة لجأت لسلاح الإضراب في سبيل الضغط على الوزارة لنيل استحقاقات العاملين في حين رفضت وزارة الصحة دفع استحقاقات العاملين، والمتضرر الوحيد هو المواطن المسكين الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الصراع. والي الخرطوم د."عبد الرحمن الخضر" أرسل تحذيراً شديد اللهجة لنقابة العاملين بمستشفى الخرطوم، وقال: (إن الحكومة هي التي تضع السياسات والقرارات وليس العاملون، وأن وزارة الصحة لديها برنامج واضح غير خاضع للظروف والمزايدات، والولاية ماضية في تنفيذ سياساتها التي وافق عليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للصحة رضي من رضي وأبى من أبى وبيننا والنقابة القانون). وأضاف "الخضر": (نحن لا نحتاج إلى مستشفى ضخم مثل الخرطوم في وسط البلد)، وقال: (نحن لا نحتاج إلى (4) آلاف موظف في مستشفى الخرطوم بوضعه القديم) متوعداً باستخدام الإجراءات القانونية في مواجهة الرافضين لقرار النقل والمتوقفين عن العمل. وبالمقابل قال الناطق الرسمي باسم نقابة العاملين بمستشفى الخرطوم "داؤد عمارة": (إن كلام وتهديدات الوالي لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة ولن ترهبنا). وأضاف: (مرحب بالقانون لأن قضيتنا مطالب شرعية وليس لنا علاقة بأي عمل سياسي). وقال: (نحن شغالين شغل نقابي)، وقال: (إذا لجأ الوالي للقانون نحن من نكسب ومن مصلحتنا)، لافتاً لخروقات الوزارة وتجاوزاتها لائحة الخدمة في نقل (247) عاملاً من المستشفى بطريقة غير شرعية. وقطع "عمار" إن نقابته لن تقبل المساومة من أي جهة بالكسر والتجفيف لأن الحقوق أصلية وشرعية ومكتسبة ليس لها علاقة بسياسة الوزارة وقال: (نعتبرها خطوطاً حمراء). وشدد على ضرورة صرفها فوراً ليس هذا الشهر فقط وإنما باستمرار. وحول خروج العاملين بالمستشفى إلى الشارع قال الناطق الرسمي إن تفلت العاملين تصرف خاص بهم ورد فعل عفوي نتيجة تعرضهم للاستفزاز وعدم صرفهم للحوافز. وقال إن للنقابة أساليب تطبقها لنيل حقوق العاملين. واستدرك: (إذا رأى الوالي ووزير الصحة أن مستشفى الخرطوم غير موجود في برنامج الحكومة يجب توضيح الحقائق للشعب السوداني ويكونوا واضحين في برنامج التكسير بدلاً من ممارسة التجفيف ونقل الأجهزة والمعدات بالليل وحرق بعض أقسام المستشفى). وطالب بأن يكون الأمر واضحا نهاراً لقبوله بالمنطق. وأكد "عمارة" تنفيذ اعتصام العاملين بمستشفى الخرطوم بنسبة 100/% في أقسام المجمع الجراحي الجديد ومجمع عمليات الشهيد "السماني" وعمليات العظام والأشعة التشخيصية. وقال إن العمل استمر في صورته الطبيعية في أقسام الحوادث بقسميه الباردة والساخنة بالإضافة إلى العنابر والمعامل وبنك الدم والعناية، لافتاً إلى أن العدد المنتظر إجراء العمليات كان حوالي (24) مريضاً تم إجراء العمليات لعدد كبير منهم بعد الساعة 12 ظهراً. ولوح عمارة بتصعيد الإضراب في حالة عدم استجابة وزارة الصحة بدفع الاستحقاقات. وأعلن موعد للإضراب وتوسيع الخطوة لتشمل أقسام الموجات الصوتية والمعامل وبنك الدم في حال لم يصرف العاملون حوافزهم ومستحقاتهم المدرجة في المطالبات التي قدمت للجهات المسؤولة، مؤكداً عدم التراجع قيد أنملة عن المطالبة بالحقوق الأصلية والمكتسبة. وأضاف: (لن يثنينا الترهيب ولا الاحتجاز التعسفي أو التحفظي لعضويتنا). وكشف "داؤود" عن اجتماع طارئ يعقد اليوم لمتابعة نتائج اﻻتصاﻻت والمستجدات. وقال إن الوزارة وعدت بصرف الحوافز اليوم بينما انضم عدد كبير من المتعاقدين من السسترات وتقنيي المعامل وفنيي التخدير لنقابة العاملين بالتوقف عن العمل إذا لم يتقاضوا مستحقاتهم في حالة عدم صرفهم حوافزهم. وكانت النقابة قد أصدرت بياناً قالت فيه: (إنه في إطار مطالبات عمال مستشفى الخرطوم باستحقاقاتهم المالية والتي انقضي عليها أشهر وظلت وزارة الصحة متمثلة في وزيرها "حميدة" ترفض أعطاء الحقوق لأصحابها وذكر سعادته بالحرف (ما حأدفع حافز لأحد والعاوز حافز يجى الوزارة بطريقة فيها نوع من الاستفزازات المباشرة)، وفي الوقت نفسه يتم اعتقال أعضاء المكتب التنفيذي "علي سليمان" ود "هيثم إسماعيل" و"فاطمة الربيع" ونحن عمال مستشفى الخرطوم ندين الهجمة الشرسة والمنهجة التي تستهدف قياداتنا في نقابة مستشفى الخرطوم ونعلن أننا في حالة إضراب عام عن العمل وسنواصل مدنا حتى أخذ حقوقنا ونؤكد مراراً لا يستطيع الوزير ولا أجهزته القمعية تخويفنا ولا تدخل الشرطة واعتداءاتها المتكررة أن تثنينا عن المطالبة باستحقاقاتنا). تقرير – فاطمة عوض المجهر السياسي
