ذات صباح وبعد مساء ماطر ، بينما كان فايز صاحب الكارو يمشي في أحد شوارع الكلاكلة أثناء الخريف القاسي، في طريقه إلى رزق ساقه الله إليه ، لم يكن يدري أن حصانه في طريقه إلى الموت ، فقد صادف وجود بركة ماء نتيجة المطر الغزير طوال الليل ، دخل الحصان البركة ، فصعقته الكهرباء لتصرعه في الحال ، والسبب أن أحد كوابل الكهرباء قد سقط من مكانه . المواطنون نصحوا فايز بالذهاب الى قسم الشرطة لفتح بلاغ ضد هيئة الكهرباء ، لكن فايز آثر الصمت وقال .. تلفزيون وثلاجة وغيرها ماتت من قبل بسبب الكهرباء ولم تفعل الهيئة شيئا !!( ما جات على الحصان ) الحمد لله أن أحدا من أطفالنا لم يمرّ من هنا. أسئلة مشروعة في براح طيبة برس أمس الأول ، شنّ الصحفيون وأعضاء جمعية حقوق المستهلك هجوما عنيفا على وزير الموارد المائية والكهرباء، المهندس معتز موسى ، ولأنه سياسي محنك قبل أن يكون مهندسا ، فقد صدّ تلك الهجمات كما فعل تماما مع لميس الحديدي ، عندما استضافته في التلفزيون المصري قبل أيام ، وسألته أسئلة شتى دارت في فضاء الكهرباء حاول الوزير أن يردّّ عليها ، نجح في بعضها . الاسئلة دارت حول محاور عدة : لماذا تأخذ الهيئة رسوما خيالية على المواطن عندما يدخل العداد ؟ وعلى أي أساس تأخذ الكهرباء رسوم اتصالات عندما يتصل المواطن بالرقم 4848 للتبليغ عن حادثة معينة؟ ولماذا يدفع المواطن إيجار عداد شهريا للعداد ، خاصة وأن مولانا عمر كباشي رئيس الدائرة القانونية بجمعية حماية المستهلك قال في تصريحات صحفية سابقة أن إيجار عدادات الدفع المقدم للمياه والكهرباء، غير قانوني ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ؟ وأكّد أنّ العقد هو ضمن عقود الإذعان في مجالات كثيرة ويعني خدمة مقدمة تستخلص قيمتها رغم أنف الشخص ودون رضائه ، وأشار إلى أن قانون المعاملات المدنية لعام 1984م ينص على تخفيف شروط الإذعان أو إلغائها بواسطة المحكمة حال تقدم المتضرر بشكوى في الصدد ، في الوقت الذي نفى فيه المدير حينها للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة فرض أي رسوم أو مساهمات عبر عدّاد كهرباء الدفع المقدم سواءً في الخرطوم أو الولايات ، ثم ولماذا فشلت الكهرباء في إنارة غرب أم درمان وبعض الولايات وقراها .. كل هذه الاسئلة جاءت من قلب الشارع ومن المواطنين . حق أصيل بدأ الوزير مرافعته قائلا إن الكهرباء حق أصيل للمواطن وهي ليست منحة ، مشيرا إلى أن السودان هو ثاني دولة في العالم بعد الكويت من ناحية تدني أسعارها وانخفاض سعرها للمستهلك ، مؤكدا على أن هيئة الكهرباء تخسر طائلا نتيجة الصرف غير الرشيد للكهرباء ، ثم عاد وتساءل إن كان هذا الحق الذي تعطيه الدولة للمواطن مجانا أم بمقابل ؟ أما بالنسبة لمسألة العقود – يقول الوزير – فالشبهة تدور في أن الحكومة هي المصنِّع الوحيد وهذا صحيح ولكننا نعمل في النهار وعمل الكهرباء مكشوف وليس فيه تجهيل للناس وأي ( زول ) يفهم أدق التفاصيل في الكهرباء ، وقال . إذا جئنا الى نقطة شراء العداد، وحتى نكون واضحين، نخبر الناس جميعا أنه لا مانع لدينا من تسجيل العداد باسم المواطن، بل نحن على استعداد ان نكتب كل شيء للمواطن ولكن في هذه الحالة وتجلية للرؤية سيتحمل المواطن أي ضرر سيصيب العداد او المحول بمعنى أنه ،لا قدر الله ،إذا احترق المحول سيدفع المواطن قيمته ،لذا نحن نسجل المحوِّل باسم الهيئة لأنه لو أصيب بالضرر فنحن من نصلحه وليس المواطن . هل يستطيع المواطن شراء محول ب200 مليون بالجديد أو هل يستطيع المواطن شراء عداد ب 3 مليون ؟ أكيد ليست لديه القدرة على ذلك لذا نحن وفي مصلحة المواطن نقوم بتسجيل العداد أو المحول لنا ، لأننا نقوم بالصيانة الكاملة وملزمون بتغييره حتى ولو لم يعد صالحا للاستعمال . إيجار أم مساهمة . ورغم نفي شركة الكهرباء من قبل فرض أي رسوم أو مساهمات عبر عداد الكهرباء، إلا أن الوزير قال في الندوة إن ما يؤخذ من إيجار شهري للعداد هي عبارة عن مساهمة يدفعها المواطن للهيئة وأضاف : في كل دول العالم لا توجد ضريبة أو إيجار للعداد ولكن هناك تعرفة من جزئين ، هما الثابت والمتغير ، مشيرا إلى أن هناك جيشا من الموظفين والمهندسين والعاملين لأجل مصلحة المواطن ، وقال بمجرد دخولك لنظام الكهرباء فالمواطن يساهم بتلك المبالغ البسيطة لدفع رواتب هؤلاء ، ووصف تلك المبالغ بالحد الأدنى مشيرا إلى أن هيئة الكهرباء في نهاية الامر هي الخاسر الوحيد، ولا تحقق أي أرباح ،أما بخصوص الرقم 4848 فقال الوزير إنه لا يعلم إن كانت هناك أموال تؤخذ من المواطن لكنه سيتأكد من ذلك الامر ، وسكت الوزير عن الرد حول التعويض عن الأجهزة التى تتلف نتيجة مشاكل الكهرباء .. .. تقرير: عطاف عبدالوهاب- التيار السودانية
