:: بزاوية الإثنين، بعد أن وضعت شركة ملينيوم يدها على محول كهربائي عام بشارع النيل، وبعد عجز - ورفض - أصحاب المقاهي العائمة عن دفع رسوم قدرها عشرة الأف جنيها - نظير العداد والتوصيل رسومهما الرسمية لاتتجاوز ثلاثة الاف جنيه - لشركة ملينيوم، كتبت وتساءلت بالنص : (المعروف عن عقودات الكهرباء إنها عقود إذعان، أي يشتري المواطن الأعمدة والمحولات والعدادات ثم يتنازل عنها لإدارة الكهرباء..وعليه، فأن المحول الرئيسي بشارع النيل - والذي جاءت به محلية الخرطوم - يجب أن يكون ملكاً لإدارة الكهرباء المسؤولة عن توزيع عداداتها وتيارها..ولكن للأسف، لم يعد المحول العام ملكاً لإدارة الكهرباء، بل صار ملكا خاصا لشركة ملينيوم..متى؟، وكيف؟، وبأي قانون؟، وبأي وضعت شركة اليسع يدها على هذا المحول الكهربائي العام؟)،هكذا تساءلت..و إليكم تعقيب الشركة.. :: ( الاخ الطاهر ساتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنني من القراء المواظبين علي صحيفتكم، فوجئت بمقال (شارع اليسع أبوالقاسم)، فظننت أن هذا إسماً علي إسم، لانه لم يسمي شارع بإسمي..ودلفت للموضوع وأصابتني دهشة بعد أن تأكدت من أن المعني بالإسم هو اليسع عثمان القاسم،المدير العام لشركة ملينيوم..وبعد اطلاعي علي المقال تأكدت من غياب المعلومة، وعدم الدقة في نقلها وعدم التحري عنها فأصابنا شرر من غير بينة بما لم يكن فينا، ومن خلال المقال أرجو أن يتسع صدركم لتوضيح الحقائق الغائبة عنكم وتمليك القراء المعلومة الصحيحة. :: شركة ملينيوم وعدد من الشركات تقدمت - وفق عطاء منشور في الصحف - لتطوير شار ع النيل، وقد نالت امتياز تطوير (1000 م طولي)..إستلمت الشركة أرضاً يباب بها أشجار وأنقاض ومظلمة وحولتها لمشروع ملء البصر والسمع ونال أستحسان المواطن والمعتمد والوالي ورئيس الجمهورية الذي قام بإفتتاحه في يناير 2013م..وبإرادة وصبر اصبح واقعاً وعلامة بارزة بولاية الخرطوم. :: وتعلمون أن الهيئة القومية للكهرباء لاتصدق الا لصاحب أرض أو مستأجر، وبالفعل تم إستخراج التصديق بإسم محلية الخرطوم، وبتفويض للشركة بالقيام بتوصيل الكهرباء للمشروع إنابة عنها، قامت الشركة بدفع تكلفة المحول والكبيل ورسوم العدادات والطبلونات والثقب الافقي وغيرها..وبالتراضي والحوارالمباشر تم الاتفاق علي مد اصحاب المواعين بالكهرباء علي أن تكون هناك مساهمة منهم وبرضاهم لتغطية نفقات التوصيل والعمال والفنيين واجراءات السلامة وليس للشركة رسوماً للعدادات (منهم ولهم). :: تم حل مشكلة ( 10 مواعين )،وثلاثة لم تتوفر لهم عدادات، وقدمنا طلب لادارة الكهرباء لتوفيرها، والسبب أن إدارة الكهرباء قطلبت من أصحاب المواعين شهادة بحث أوعقد إيجار، ولم يكن متوفراً لأي واحد منهم، وللشركة الحق في طلب العدادات لتوفر عقد الايجار وامتياز إدارة المشروع..ومن عظمة هذا المشروع أنه فتح فرص عمل جديدة لأكثر من خمسمائة شاب واصبح قبلة للسياح..والفضل بعد الله يرجع لمحلية الخرطوم ومعتمدها الهمام اللواء عمر نمر وهذه الشركة بقيادتها.. التحية لك، وقد عهدناك نصيراً للمستضعفين، ونحن معك في ذلك بالحق، ونعدك بأننا لن نبخل علي صاحب ماعون بتوصيل الكهرباء له، وتجدنا دوماً في ساحات الخير وخدمة المحتاجين وما اعظمها من خدمة والسلام ..اخوك / اليسع عثمان القاسم، شركة ملينيوم ) :: من إليكم .. :: شكراً على المتابعة والتعقيب..ما أسمتها الزاوية ( رسوماً)، أسمتها الشركة ( مساهمة)..فالمساهمة طوعية وعدم دفعها يجب ألا يُحرم صاحبها من خدمة الكهرباء، ولكن الرسوم ملزمة وعدم دفعها يحرم صاحبها من خدمة الكهرباء، أو كما الحال الراهن لأكثر من عشرين مستثمر بشارع النيل، وليس ثلاثة كما ورد في التعقيب .. !! :: ثم هنا لُب القضية، أي القضية الأساسية - ذات الصلة بالقوانين واللوائح المعمول بها ما لم يكن قد تم تعديلها والناس نيام - هي ما يلي : ( وبالفعل تم إستخراج التصديق بإسم محلية الخرطوم، وبتفويض للشركة بالقيام بتوصيل الكهرباء للمشروع إنابة عنها)، هكذا يقول التعقيب وهذه مخالفة صريحة لقانون الإستثمار ولوائح الكهرباء..!! :: بالقانون، إدارة الكهرباء وحدها هي المسؤولة عن كل عمليات الكهرباء، توصيلاً كان أو تحصيلا، ولا يجوز التفويض أي جهة – شركة كانت او مواطنا - بحيث تستثمر في ( العداد والمحول وغيره )..وللأسف لم تخالف القانون واللاوئح الشركة ملينيوم وحدها، بل محلية الخرطوم و إدارة الكهرباء أيضاً إذ هي - فعلاً - فوضت الشركة ملينيوم بمهام توصيل الكهرباء و تحصيل الرسوم - المسماة مساهمة- من المستثمرين إنابة عنها.. ساتي [email protected]
