كشفت مصادر برلمانية مقربة في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005، عن مخالفات وتجاوزات في مقترح تعديل الدستور المودع منضدة البرلمان، وعدم دستورية ثلاثة نصوص لقضايا رئيسة في المواد المودعة للتعديل، وكشفت المصادر عن عدم دستورية وقانونية حيثيات إيداع تعديل الدستور في ما يتعلق بتعيين الولاة، مشيرة إلى أن الممارسة التي تم بموجبها تعديل الدستور قام بها حزب المؤتمر الوطني وليس الدولة وأن التعديلات لا تتطلب مراجعة الدستور في شأن حزبي لا علاقة له بالدولة، وكشفت المصادر عن مخالفة في التعديلات الدستورية في المواد (58) صلاحيات رئيس الجمهورية و(61) حصانة قرارات الرئيس وتعديلها بنص يحصن قرار الرئيس من النقض والطعن فيه لأي جهة أخرى في ما يتعلق بالتعيين والإعفاء أو الإحالة للمعاش، ونبهت المصادر ل(اليوم التالي)، إلى أن التعديل بمنح الصلاحيات للرئيس وتحديد مستوى الحكم للتصرف في الأراضي وعائداتها سيؤدي إلى تجاوزات في قانون الموازنة العامة المنصوص عليها بالدستور، ويعطي الرئيس حق التصرف في إيرادات وموارد الاستثمار خارج إطار الموازنة ما يعد مخالفة لقانون الموازنة، وقالت المصادر إن الميزانية والإيرادات العامة معلوم كيفية التصرف فيها بالدستور والقانون، ولا يمكن أن يكون للرئيس تحديد مستوى الحكم وكيف يتصرف في عائدات الاستثمار، بينما أكدت المصادر عدم دستورية النص الذي يتحدث عن حصانة الرئيس وتعارض منع الآخرين حق التقاضي مع الدستور والحقوق والحريات المكفولة للآخرين بحق التقاضي وانتقاص لحقوقهم، وحذرت المصادر من أن الخطوة من شأنها إحداث مشكلات مستقبلية في ما يتعلق بالحقوق والحريات المكفولة للجميع بالدستور، واستدركت المصادر قائلة: "صحيح أن رئيس الجمهورية يحتاج لحصانة معينة ولكن يجب معالجة الأمر بحيث لا يتعارض مع الحريات المكفولة بالدستور اليوم التالي
