اتهم نواب برلمانيون بعض منسوبي الشرطة بممارسة انتهاكات في حقوق الإنسان، ووجه النواب انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية لسماحها بوجود مصانع تعمل في تصنيع الخمور البلدية، وغض الطرف عن بعض الجهات والشخصيات التي لم يسموها تروج وتوزع المخدرات من (الخرشة والشخطة) بأحياء الخرطوم الراقية كالمنشية والرياض وشارع النيل. وكشف عضو البرلمان عماد البشرى عن وجود أقسام شرطة بولايات دارفور تفتقد لمعينات العمل تصل الى عدم وجود أوراق لكتابة البلاغ وأضاف: "أحياناً الورق الذي يكتب فيه البلاغ غير متوفر ويطلب من المواطن المتقدم بالبلاغ شراءه" بجانب عدم وجود حراسات لأقسام الشرطة يعوض عنها بوضع جنازير على المتهمين وكشف بشرى عن ممارسات سالبة وانتهاكات للحقوق يقوم بها بعض أفراد الشرطة، وطالب الوزير بالوقوف عليها ونبه الى وجود مشكلة لاستخراج الرقم الوطني في المناطق النائية بولايات دارفور خاصة مناطق الرحل. وانتقد العضو مهدي أكرت سماح وزارة الداخلية بوجود مصانع تعمل في تصنيع الخمور البلدية وجهات تستوردها من الخارج وتوزعها وكشف عن انتشار وتوزيع للمخدرات عن طريق ركشات وعربات في أحياء الخرطوم الراقية (المنشية والرياض وشارع النيل). وأعلنت النائبة عواطف الجعلي عن تدهور في الأوضاع الإنسانية بالسجون وتساءلت عن وجود نزلاء في تلك السجون من دون علم الإدارة وأردفت: (يقبعون فيها بموجب أي قانون). صحيفة الجريدة