تعرضت ضحية اغتصاب مغربية إلى اعتداء من قبل زوجها بعد مطالبتها له بالطلاق. الزوج أراد الانتقام منها عن طريق تشويه وجهها بشفرة حلاقة كي لا يتزوج بها أحد. القضية تسلط الضوء على ظاهرة إفلات المغتصب من العقاب عبر زواج الضحية. بعد عام من تزويجها لمغتصبها، تعرضت خولة، وهي فتاة مغربية تبلغ من العمر 17 عاماً، إلى التشويه، بعدما اعتدى عليها زوجها بالضرب والجرح لطلبها الطلاق. هذه القصة تذكر بقضية أمينة الفيلالي التي هزت الرأي العام المغربي والدولي. وتعود أحداث هذه القصة إلى العام الماضي، عندما تم اغتصاب خولة، يتيمة الأب، من قبل زوجها الحالي، الذي عمد إلى ذلك كي يتسنى له الزواج بها. وبالفعل، اضطرت أمها إلى تزويجها به "درءاً للفضيحة"، كما صرحت لوسائل الإعلام المحلية، وهو ما مكن الزوج من الإفلات بفعلته. وبعد سنة من هذا الزواج، طالبت الضحية من الزوج أن يطلقها بسبب سلوكاته المنحرفة، خاصة وأن لديه سوابق قضائية وخرج للتو من السجن بتهمة السرقة. لكن ردة فعله كانت أن اعتدى عليها بواسطة شفرة حلاقة، مخلفاً أكثر من 50 جرحاً في وجهها ويديها وذراعيها، بحسب ما صرح طبيب في مستشفى بمدينة مراكش للقناة المغربية الأولى. وقالت الأم إن الجاني أراد الانتقام من ابنتها من خلال تشويه وجهها، مضيفة أنه عندما كان يطعنها في وجهها كان يردد "أقسم لك أن لا أحد سيتزوجك من بعدي". وتذكر هذه القضية بقضية أمينة الفيلالي، الفتاة ذات الستة عشر ربيعاً، والتي انتحرت قبل سنتين بعد تزويجها بمغتصبها، وأثارت قضيتها الرأي العام المحلي والدولي حينها، خاصة وأنها سلطت الضوء على فصل من القانون الجنائي المغربي يُخَول للمغتصب الإفلات من العقاب في حال زواجه بضحيته. هذا ويشار إلى أن المغرب شهد ارتفاعاً لحالات تزويج القاصرات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت من 20 ألف إلى 35 ألف حالة. وفشلت الجمعيات النسائية والناشطات في مجال حقوق المرأة حتى الآن في وضع حد لهذه الظاهرة، في حين يسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إلى تحديد سن الزواج بستة عشر عاماً. DW
