تحدَّى رئيس مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية، جمال محمد عبدالله الوالي، عضو البرلمان، الذين يتحدثون عن وجود عمليات فساد وتجاوزات داخل البنك أن يثبتوا ذلك بالأدلة، معلناً استعداد البنك للمراجعة. وقال إن أداءهم معلوم للجميع. وأقرَّ الوالي، في تصريح ل "شبكة الشروق"، بتأثُر البنك بالوضع الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان، وخروج نفطه من الموازنة ككل البنوك السودانية، لكنه عزا المشاكل المالية للتركة "المثقلة" التي قال إن إدارة البنك ورثتها من الإدارة السابقة، حيث قُدِّرت التعثرات قبل خمس سنوات ب 200 مليار جنيه، وتمكنت إدارة الوالي من النزول بها إلى 85 ملياراً. وأكد أن نسبة التعثُّر في البنك الآن 3%، موضحاً أن البنك المركزي تدخَّل برفع رأس مال البنك من 70 إلى 165 ملياراً، وأصبح يمتلك 55 % من أسهم البنك بعد أن كان مملوكاً بنسبة 80% لأفراد. بيع الأصول " الوالي قال إن عمليات التصرف في جزء من أصول البنك تمت بشفافية عالية وبلجان مختلفة راعت كل الأعراف المعمول بها نافياً استفادة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عمليات بيع بعض الأصول " وقال إن ما يُثار عن بيع أصول البنك لا يمت للحقيقة بصلة، خاصة وأن البنوك مؤسسات معروفة، مشدداً على عدم استفادة أي عضو من شراء الأصول. وقال "نتحدَّى كل من يملك أدلة على صحة هذه الاتهامات أن يبرزها". وأكد الوالي أن العمل في بنك الثروة الحيوانية يسير بصورة جيدة ولا تعوقه أي خلافات مؤثرة، منوهاً إلى أنه لا توجد وصاية لوزير المالية على البنك، كما ذكر أحد نواب البرلمان. وأضاف "جهود الإدارة تنصب في تطوير البنك ومحاولة الوصول به لبر الأمان بعد التركة المثقلة من الديون". وأشار الوالي إلى أن عمليات التصرف في جزء من أصول البنك تمت بشفافية عالية وبلجان مختلفة، راعت كل الأعراف المعمول بها، نافياً استفادة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عمليات بيع بعض الأصول. وقال إن مجلس الإدارة مضطلع بكل مهامه وسيؤدي دوراً فاعلاً في الفترة المقبلة. وأضاف أن الإدارة تعمل على تدريب وتأهيل العاملين وتنفذ عمليات تمويل أصغر، مشيراً إلى تخصيص 70% من موارد البنك للثروة الحيوانية، الأمر الذي قال إنه قُوبل بالإشادة من بنك السودان. . ومثل وزير المالية بدرالدين محمود أمام البرلمان، الإثنين، وأقرَّ بوجود مشكلات مالية يعاني منها البنك، أثرت في موقفه المالي، مشيراً إلى جهود البنك المركزي في معالجة المشكلات ودعم البنك لاستعادة قدراته في تحقيق أهدافه المرجوة. وقال محمود إن بنك الثروة الحيوانية يعاني من بعض الإشكالات الموروثة، التي أرجعها إلى عدم قدرة البنك على معالجة الخسائر المتراكمة، بجانب عدم التزام المساهمين ببنود البرامج الخاصة بزيادة رأس مال البنك. وأشار إلى ضعف كفاءة الأصول بسبب ارتفاع حجم التعثر، وعدم جدوى استثمارات البنك طويلة الأجل، إلى جانب ارتفاع التكلفة التشغيلية، وضعف نسبة السيولة للبنك. واتهم عدد من نواب البرلمان إدارة البنك بالعجز عن تحقيق الهدف الذي أُنشئ من أجله البنك، مطالبين بالتحقيق في الأموال التي دفع بها البنك المركزي لدعم بنك الثروة الحيوانية وإرجاعها إلى خزينة الدولة. شبكة الشروق
