الخرطوم (رويترز) - أحال السودان 39 شخصا للمحاكمة يوم الاربعاء بتهمة المشاركة في الهجوم الذي شنه متمردو دارفور على العاصمة الشهر الماضي. وأدت الاشتباكات التي تركزت في احدى ضواحي الخرطوم الى مقتل 200 شخص على الاقل خلال أول هجوم على المدينة تشنه جماعة متمردة من مناطق في السودان منذ عقود. وتشكلت ثلاث محاكم خاصة تنظر كل منها في قضية 13 متهما. وهو ما جعل المحامين يقولون انهم لن يلقوا محاكمة عادلة. ويحاكم المتهمون في اطار قانون محاربة الارهاب وبعضهم يواجه عقوبة الاعدام. وقال كمال عمر وهو أحد محامي الدفاع لرويترز ان هذه المحاكم الخاصة أنشأها رئيس القضاة المعين من جانب الرئيس ولا يمكن أن تكون محايدة. ودعا لضرورة اللجوء للمحاكم العادية. وأرجئ نظر القضية لاعطاء المحامين فرصة للقاء موكليهم. وقال محامو الدفاع ان وزارة العدل رفضت طلبات عقد هذه اللقاءات قبل الجلسة الاولى. وشن مقاتلون من حركة العدل والمساواة الهجوم على ضاحية أم درمان في العاشر من مايو أيار. وقال عمر انه ليس بين الاسماء الكبيرة التي أعلنت الحكومة القبض عليهم من حضر للمحكمة يوم الأربعاء مثل القائد البارز عبد العزيز النور عشر. وأضاف ان المتهمين كانوا جميعا من الفتية وكثير منهم كان عمره يتراوح بين 15 و18 عاما. واعتقل الاف الدارفوريين وغيرهم من أنصار المعارضة للتحقيق معهم عقب الهجوم مما أثار قلق جماعات حقوق الانسان. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك الحكومة للافراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لهم فورا. وقالت انها تحدثت مع أشخاص رووا لها وقائع تعذيب وضرب للمعتقلين عقب احتجازهم. وأضافت المنظمة "أفاد شهود عيان لهيومان رايتس ووتش بأن عشرة أشخاص على الاقل توفوا في المعتقل بسبب سوء المعاملة والظروف المتردية في السجون ومراكز الاعتقال السرية." وانتقدت الجماعة أيضا ما سمته اضطهاد الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان منذ الهجوم. ونددت بالرقابة التي زادت شدتها على الصحف المستقلة. وتابعت المنظمة "تدعو هيومان رايتس ووتش المجتمع الدولي لمناشدة السودان فورا وعلنا لانهاء الاعتقالات والاحتجازات التعسفية."
