أكد وكيل الخارجية عبد الله حمد الأزرق، أن قرار السودان بمغادرة «يوناميد» قرار مدروس، ولم يكن رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت. في وقت كشف فيه عن قيام جنود تابعين للبعثة باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم أية إجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد. بينما اتهم الأزرق البعثة بإيواء خارجين عن القانون بمقار البعثة المحصنة دبلوماسياً، في ذات الأثناء كشفت تقارير عن حدوث أشياء تخدش الحياء بمعسكرات اليوناميد من بينها الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي واستغلال الفتيات. في غضون ذلك برأ تحقيق لمدعي جرائم دارفور الحكومة والقوات المسلحة من أي مزاعم اغتصاب بقرية تابت، وخلص إلى أنه ليس ثمة دليل أو أية بينة تثبت أية حالة اغتصاب في القرية. وكشف الأزرق في لقاء مع قادة الأجهزة الإعلامية أمس بالوزارة، عن أن وزير الخارجية علي كرتي ناقش إستراتيجية خروج اليوناميد مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل ثلاث سنوات وفي أكثر من مناسبة، وأشار إلى وجود عدد من المكاتبات والخطابات الرسمية للوزارة كلها كانت قبل مزاعم الاغتصاب في تابت، وأكد أن إستراتيجية الخروج منصوص عليها في الاتفاقية التي دخلت بموجبها اليوناميد إلى السودان، وأن المطالبة بمغادرة البعثة تجيء نتيجة للتحسن الكبير في الوضع الأمني خاصة في السنة الأخيرة، وتناول الوكيل التناقض في أداء اليوناميد خاصة الانتقادات لبعثة التحقيق، والحديث عن وجود أفراد من القوات المسلحة التي كانت تحمي قوات اليوناميد بناء على طلب البعثة، مضيفاً بالقول: «لدينا وثيقة تطلب فيها البعثة أن تقوم القوات المسلحة بحماية معسكرهم»، وأوضح: «ظللنا نراقب بقلق خروج البعثة في كثير من المرات عن تفويضها المحصور في بقعة جغرافية محددة»، وأشار إلى أن البعثة تحرص على البقاء في الإقليم ولا تريد الرضوخ لاتفاقية وجودها، ويعيش أفرادها في رغد من العيش على ميزانية تصل إلى مليار و«341» مليون دولار لم تنفق منها كثيراً على البنيات التحتية والتنمية في الإقليم. صحيفة الإنتباهة
