الاستثمارات الإماراتية في السودان تتزايد وتتنوع بفضل القيادة الرشيدة في البلدين ، والرغبة الحقيقية في دفع التعاون الاقتصادي إلى أفاق أرحب ، حيث غطت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية التي تدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة . ويعد السودان من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات الإماراتية لإيمانها بالفرص المتاحة في هذا السوق، حيث تتواجد 11 شركة من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية في السوق السوداني بالإضافة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بنك أبو ظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة أسمنت الاتحاد والخليج للصناعات الدوائية وروتانا للفنادق ودبي للاستثمار وغيرها من الشركات. وذكر وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في السودان تقدر بنحو 6.7 مليار دولار موزعة على 114 مشروعاً زراعياً وصناعياً وخدمياً تم انجاز العديد منها فيما يتواصل العمل في البعض الأخر. وقال إن هناك 20 مشروعاً زراعياً للإمارات تم تنفيذه فعلياً في السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 5,7 مليار دولار بجانب وجود 61 مشروعاً خدمياً بتكلفة 695 مليون دولار المنفذ منها في حدود 400 مليون دولار ، وفي القطاع الصناعي هناك 33 مشروعاً إماراتياً في السودان بتكلفة 4.6 مليار دولار المنفذ منها في حدود 600 مليون دولار . وأوضح أن السودان يطمح لزيادة الاستثمارات الإماراتية على أراضيه إلى أقصى ما يمكن وزيادة التبادل التجاري بين البلدين . وبلغت جملة المشروعات المصدقة من الجهاز القومي للاستثمار في الفترة من 2001 وحتى 2013 في القطاع الزراعي حوالي 19مشروعا منها 10 مشاريع في الخرطوم وتسعه في كل من الشمالية والنيل الأبيض ونهر النيل والقضارف ، وفق الإحصائيات الصادرة من الجهاز . وفي القطاع الصناعي صدقت الاستثمار بحوالي 33 مشروعا أما في المجال فبلغت جملة المشروعات المصدقة 60 مشروعا . وتشارك دولة الإماراتالمتحدة حكومة السودان في 13 مشروعا اربعة منها في القطاع الصناعي ومثلها في الخدمات وخمسة في الزراعي وتعول حكومة الدولتين على رجال الأعمال والمستثمرين للقيام بدور أساسي ومحوري لإطلاق المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في الدولتين . ومن المشروعات المشتركة بين الدولتين في القطاع الخدمي والصناعي. والقطاع الخاص مطالب اليوم بأخذ زمام المبادرة والعمل على تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب والدول من خلال العمل المشترك واغتنام الفرص المتاحة. وتوجت العلاقة بين البلدين بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية ومنها اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول تشجيع وحماية الاستثمار اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول لجمهورية السودان. ويشارك السودان اليوم دولة الإمارات احتفالها بالعيد الوطني الذي يصادف غد الثاني من ديسمبر. وبهذه المناسبة تنشر (سونا) تقريرا يشير إلى حجم الانجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة مما جعلها تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية.. ويشير تقرير عممته"فانا" على وكالات أنباء عربية أن الإمارات حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 . وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام 2013 / 2014 م خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية بوصفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 1.6 / تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 971.2 / مليار درهم. وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 والتي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم. واستقطبت دولة الإمارات حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 105.5 / مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية " اونكتاد " للاستثمار العالمي .. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعا عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر. واستضافت دولة الإمارات للعام السابع على التوالي قمة مجالس الأجندة العالمية التي عقدت في التاسع من شهر نوفمبر 2014 في دبي .. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. " أن التنمية المستدامة تعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات ".. فيما أكد البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " .. " نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم".. وشارك في القمة أكثر من ألف خبير ومفكر اقتصادي وباحث استراتيجي من / 80 / دولة من مختلف أنحاء العالم ". تقرير : أماني قندول
