تبدأ اليوم أعمال المنتدى الاستثماري السوداني الماليزي الذي يهدف لتطوير التبادل التعاون والاستثمار بين البلدين الذي يشارك فيه عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية بجانب هيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية، ووصف العديد من المراقبين أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين دون الطموح بالنظر لإمكانات البلدين الكبيرة إذ يتراوح بين 90 95 مليون دولار فقط مما يجعل فرصة مضاعفة هذا الرقم كبيرة أثناء انعقاد المنتدى ومن المعروف أن العلاقات الاقتصادية السودانية الماليزية بدأت بدخول شركة بتروناس السودان في العام 1999 كمثال ناجح للاستثمارات الماليزية في السودان وكأكبر استثمارات ماليزية في الخارج حيث ساهمت بشكل كبير في مجال الإنتاج البترولي بالبلاد وفيما يتعلق بالاقتصاد الماليزي وتوضح التقارير أن الاقتصاد الماليزي يخطو بخطى ثابتة من النمو تبلغ بين 4% إلى 5% بنهاية هذا العام مما ساهم في تحسن اقتصادها بصورة كبيرة والانتقال من دولة يتصف فيها دخل الفرد بالأعلى من المتوسط بما يعادل 9,700 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار أمريكي بحلول عام 2020م وهي السنة الأخيرة من الخطة التي اعتمدها مهاتير للوصول بماليزيا إلى مصاف الدول المتطورة. وأوضح تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للاستثمار والتجارة العالمية للعام 2012م أن ماليزيا تعتبر إحدى أفضل خمس وجهات للاستثمارات في القارة الآسيوية بزيادة تبلغ 31.5% في معدل انسياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2011 لتصل إلى 11.97 مليار دولار (73.83 مليار رينجت ماليزي) كما أن تقرير البنك الدولي صنفها في المرتبة الثامنة عشرة في ترتيب الدول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كما جاء تصنيف المعهد السويسري لتنمية الإدارة في المرتبة الرابعة عشرة من حيث أكثر الاقتصاديات العالمية تنافسية للعام 2012، كما صنف المنتدى الاقتصادي العالمي ماليزيا ضمن الدول العشرين الأعلى في مؤشر التنافسية العالمية للعام 2012 2013م. حيث يرى المراقبون أن إمكانات ماليزيا الاقتصادية مع إمكانات السودان وموارده الضخمة قد يكون لها أثر واضح في إنعاش الاقتصاد في البلدين خاصة بعد توجه السودان لتوظيف تلك الموارد بفتح آفاق وتعاون اقتصادي مع بعض الدول الآسيوية وتوظيفها بالصورة الصحيحة حيث تمتاز بقلة التكلفة وسهولة الاستثمار، وتوقع العديد من المراقبين أن نجاح العلاقات الاقتصادية السودانية الماليزية خاصة إذا انتهجت البلاد الخطة الماليزية والتي أسهمت في تطويرها من دولة زراعية إلى دولة صناعية بقيادة رئيس الوزراء د. مهاتير محمد حيث عرف بمشروع 2020م والتي كانت بصمتها واضحة في الاقتصاد الماليزي .. وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. محمد الناير خلال حديثة ل (الإنتباهة) أن الملتقى يعتبر فرصة طيبة لتعرف السودان على التجربة الماليزية باعتبارها أحد النمور الآسيوية التي انطلقت بقوة والآن نهضت لتلحق بمصافي الدول المتقدمة في العالم مشيرًا أن مشاركة رئيس الوزراء الماليزي د. مهاتير وهو قائد النهضة الماليزية قد يعود بالفائدة على البلاد بالاستفادة من عناصر النجاح وتطبيقها بما يتوافق مع قدرة السودان المتاحة منوها بضرورة اهتمام الدولة والجهات المختصة لضمان نجاح تطبيقها للإسهام في نمو الاقتصاد السوداني.. فيما رسم الخبير الاقتصادي محمد الجاك صورة قاتمة للتجربة الماليزية السودانية موضحًا أن مشكلة الاستثمار في السودان ليست التجربة الإستراتيجية المطلوبة مشيرًا لتبني السودان تجارب استثمارية عديدة لم تكن ذات أثر واضح مبينًا أن السودان يعاني مشكلات تخص الاستثمار سواء مرتبطة بالبيئة أو القوانين الاستثمارية، بجانب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، موضحًا أنها تعتبر من أكبر المعوقات الاستثمارية.. وقال الجاك خلال حديثه ل(الإنتباهة) إن التجربة الماليزية ليست بالجديدة، مشيرًا لضعف الإقبال من المستثمرين الماليزيين على الاستثمار في السودان خاصة مع وجود دول تعتبر أكثر جذبًا من السودان بجانب توجه رؤوس أموال سودانية للاستثمار في ماليزيا بدلاً من استثمارها محليًا وقطع الجاك في نهاية حديثه بعدم وجود ضمانات بنجاح تطبيق التجربة الماليزية في السودان.