يعيش الوسط الرياضي في مفترق طرق ويعاني الاجواء الرهيبة التي تكاد تعصف بكل شئ .. لم تهدأ الأمور لبرهة واحدة وتنتقل المشاكل وتتحول الي ازمات تمتد لتصل الى ساحات القضاء مثل قضية التجنيس التي شغلت الرأي العام كثيراً ولهذا كان لابد من استنطاق المسئول الاول عن ادارة الكرة السودانية وهو الخبير الكروي العالمي الدكتور كمال شداد وفي هذا الحوار يكشف الغموض ويعلن الحقائق ويؤكد علي التزامهم التام بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالغاء لائحة المجنسين في بطولة دوري سوداني الممتاز . في البداية سألنا د. شداد ماذا يحدث في الوسط الرياضي؟ اجاب قائلاً : ما يحدث هو نوع من انواع الديمقراطية وتعكس حرية الرأي والرأي الآخر والمناقشة . قرار واجب التنفيذ فوراً قلنا لدكتور كمال شداد بماذا تفسر قرار المحكمة الدستورية والخاص بالغاء المادة (14) من لائحة بطولة دوري سوداني الممتاز؟ رد قائلاً : نحن ملتزمون على الدوام باحكام القضاء لانه تجسيد لمعنى الحقوق الدستورية وبكل تأكيد يمثل عدم تنفيذ هذه الأحكام او ارجائها ضرباً بكل الاصول والأعراف وقد سخرت حقيقة من ما اوردته احدى الصحف الرياضية من حديث افك وكذب صريح بان اتحاد الكرة يرفض تنفيذ قرار المحكمة الدستورية فالاتحاد يضع سياسته تجاه الكرة السودانية واذا اصطدمت هذه السياسة بالقضاء فلابد ان نستجيب لأحكام القضاء خاصة ان قرار الغاء المادة (14) من لائحة بطولة دوري سوداني الممتاز صادر من أعلى جهة عدلية وهي المحكمة الدستورية . اللوائح من حق المجلس ولكن!! واضاف د. شداد اللوائح التي يضعها اتحاد الكرة لمنافساته المختلفة مثل بطولة دوري سوداني الممتاز وكأس السودان والدوري التأهيلي هي حق اصيل لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم السوداني وبتفويض من الجمعية العمومية للإتحاد واذا ما تعارضت اي من اللوائح مع دستور البلاد فليس لدينا شئ غير الإنصياع لمحكمة القضاء وقراراته واجبة التنفيذ . تسلمنا قرار الدستورية واوضح د. شداد ان اتحاده تسلم امس قرار المحكمة الدستورية والخاص بالغاء المادة (14) من لائحة بطولة دوري سوداني الممتاز وكشف د. شداد انه من خلال اطلاعه علي حيثيات القرار اتضح له ان ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية من جملة عضويتها البالغة سبعة قضاة قد ساندوا ووقفوا مع المادة (14) بينما عارضها اربعة قضاة وعلي كل فاننا قصدنا حماية اللاعب الوطني بالحد من المجنسين ولكن هذه هي سياسة الدولة فلابد من احترامها وتنفيذها . التجنيس مفتوح قلنا للدكتور كمال شداد ان الكل يتساءل هل سينفذ اتحاد الكرة قرار المحكمة الدستورية في فترة تسجيلات وانتقالات اللاعبين التكميلية المقبلة؟ فرد قائلاً : قرار المحكمة الدستورية انهى قضية التجنيس بشكل جذري ومن جانبنا في اتحاد الكرة فقد اغلقنا هذا الملف نهائياً وبموجب هذا القرار اصبح التجنيس مفتوحا ويحق لاي نادي بالممتاز تسجيل 28 لاعباً مجنساً وأكرر هذا الملف كما قلت اغلقناه بدون رجعة وسيقوم سكرتير الاتحاد المحامي مجدي شمس الدين باصدار منشور بذلك لكافة الاتحادات المحلية التي لديها اندية بالدوري الممتاز مرفقاً معه قرار المحكمة الدستورية .