لا يزال البرلماني محمد الحسن الأمين، يُطلق اتهاماته في حقِّ بعض الزملاء، الذين سَخِرُوا من مطالبته باستدعاء وزير الدفاع، بخصوص تسعيرة صالة كبار الزوار بالمطار، التي تديرها شركة (كومون). هكذا كانت البداية: الحديث عن ارتفاع تسعيرة العابرين والعائدين عبر صالة كبار الزوار. وحينما أصبح الطلب مصدراً للسخرية والتندر، قام المحامي البرلمانيُّ في لحظات هياج، باستدعاء مواضيع أخرى أكثر أهمية من موضوع التسعيرة. بدأ (الأمين) يتحدث عن مليارات من مال الشعب، أُخذت بغير وجه حقٍّ، وعن نشاط طُفيليٍّ للشركة. سؤالان بريئان، يستحقَّان أن يجيب عليهما البرلمانيُّ الهُمام، قبل أن يغسل وجهه هذا الصباح: الأول: إذا كانت الشركة بكل هذا السوء وتلك التجاوزات منذ نشأتها، إلى حادثة توقيف السيارة، لماذا لم يمتنع عن التعامل معها تنزُّهاً، ويتواضع ويسافر إلى الخارج (مع الناس العاديين)؟!! الثاني: إذا كانت الشركة بكل هذا السوء وتلك التجاوزات، لماذا شارك (الأمين) في احتفالاتها، بالجلوس في الصفوف الأمامية بقاعة الصداقة، واُلتقطت له صورة وهو يبتسم للكاميرا؟! كان على (الأمين) النأي بنفسه عن التعامل مع الشركات الطُّفيليَّة، ورفض دعواتها الاحتفالية! كيف لبرلماني نزيه و(حقَّاني)، المشاركة في احتفال شركة طُفيليَّة تحتفي بنجاحاتها؟! -2- بالأمس، خرجت الزميلة (التيار) بعنوان لحوار مع الأمين جاء فيه: (بعض الصحفيين منتفعون وكذابون). لا أحد يستطيع نفي أن الوسط الصحفي مثله وأي وسط آخر، به الصالح والطالح، المنتفع والكذاب والصادق والأمين. في المقابل، بإمكان أيِّ صحفيٍّ أن يخرج للعلن، بادعاءٍ لن يجد من يجادل عليه: (بعض البرلمانيين انتهازيون وسماسرة مواقف). سننتظر ردَّ وزارة الدفاع على الاتهامات التي أثارها الأمين في حق (كومون)، وإذا كانت قد تجاوزت القانون واللوائح، فعليها أن تنال ما تستحق من العقاب. إلى ذلك الوقت، سنحكم على ما هو متاح ومعترف به، من قبل محمد الحسن الأمين. تعالوا معنا لمناقشة هادئة. -3- المؤسف والمحزن في القضية المثارة، أن محمد الحسن الأمين، قدم نموذجاً سيئاً للأداء البرلماني في خواتيم أيامه. الأمين لم يتحرك تجاه (كومون) بتلك العدوانية، إلا بعد أن مُنعت سيارته من الوقوف في مكان محدد، معتبراً ذلك إهانةً لمقامه النيابيِّ، واستهزاءً بسيارته الفارهة! قالها في حوار (التيار): (أنا زول ما عادي وأمثِّل مائة ألف شخص عادي). نرجسيَّة مقيتة، وازدراء نزق للمواطنين. هنا موضع الداء. من قال إن النائب البرلماني (شخص غير عادي)، يستحق تعاملاً استثنائيَّاً يُعليه على مواطنيه؟ مصدر الأزمة، أن مفهوم النيابة لدى الأمين، هو الحصول على امتيازات ومخصصات، تمنح سيارته حقَّ الوقوف أين شاء، وتمنحه هو حقَّ الدخول إلى أي مكان متى يشاء. -4- دروس أولية، سننزلها على دفتر الأمين في جرعات: النيابة البرلمانية، هي مزية للنائب لا تقتضي أفضليته على المواطنين. النيابة البرلمانية، ليست امتيازات خاصة ينالها النائب، لينفِّس عن نفسه عقدة الاستوزار. النيابة البرلمانية، ليست الدخول أو الخروج عبر صالة كبار الزوار. النيابة البرلمانية، هي إنابة عن المواطنين في كل قضاياهم وهمومهم، والجلوس معهم على الأرض تواضعاً وتأدُّباً. النيابة البرلمانية، هي الانشغال بالهم والوجع العام، لا بالهموم الخاصة، وألّا يهتم النائب بالشأن العام إلا إذا لحق به رأس السوط. -5- الصورة الآن تبدو شديدة الوضوح: إذا منح موظف الشركة المغضوب عليه عبارات التبجيل والاحترام للعضو البرلماني، مصحوبةً بابتسامات مراسمية، وإذا سمح الموظف بالشركة لسيارة السيد البرلماني بالوقوف، ومضى أبعد من ذلك، وأمر عاملاً بالمطار بتنظيفها، لما أصبح موضوع رسوم قاعة كبار الزوار الموضوع الأول في البرلمان وبصحيفة (التيار)؛ في ظلِّ تصاعد أسعار السلع الضرورية، وانعدام بعض الأدوية المنقذة للحياة، واشتعال المعارك في جنوب كردفان. -6- (مبرك الجمل) يا الظافر هو مقولة الأمين: (النائب الذي لا يأخذ حقه ليس جديراً بأن يُكلَّف بأخذ حقوق الآخرين)! غداً سنترك (مبرك الجمل) لنتحدث عن (مبرك عبد الباقي الظافر)، فلا تمشوا بعيداً. صحيفة السوداني
