بعد غدٍ (الخميس) تتوجه كل الأنظار الرسمية والشعبية وكذا المهتمين بالشأن الاقتصادي صوب مجلس الوزراء وهو يناقش ميزانية حكومة السودان للعام 2015م، ولأن الميزانية هي التي تبنى عليها كل الخطط، فإن الأهمية تأتي من هنا ولكونها كذلك ميزانية عام كامل، فالشارع يترقب أن تأتي الميزانية الجديدة خالية تماماً من رفع الدعم لأنه يؤثر بطريقة أو بأخرى على الأسعار، كما يترقبها العمال وينتظرون تحقق حلم زيادة الأجور التي وعد بها وزير المالية في اجتماعه مع اتحاد عام عمال السودان.. يترقبها في الجانب الآخر أصحاب العمل وهي خالية من الضرائب، ضرائب على الزراعة أو السلع الرأسمالية كما أعلنت وزارة المالية على لسان مسؤولها الأول "بدر الدين محمود". ثمة أسئلة تترى هل ستلبي موازنة 2015م كل هذه الطموحات والأشواق أم ستأتي مثقلة بالضرائب والرسوم؟ ميزانية غير تقليدية وزير المالية والاقتصاد الوطني "بدر الدين محمود" أكد أن الميزانية الجديدة ستأتي غير تقليدية وتسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الأساسية والضرورية وتحريك واستغلال القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات، كما أنها تعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية، وحسب وزير المالية فإن موازنة 2015م ستكون ضمن البرنامج الخماسي الذي يبدأ تنفيذه مطلع 2015م والذي بني على عدالة توزيع فرص التنمية في الولايات كافة خاصة في مجال الكهرباء والمياه والطرق. ولتحقيق أهداف البرنامج الخماسي فإن وزارة المالية عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية بزيادة الإنتاج كالمزارعين والرعاة، بالإضافة إلى اجتماعها مع اتحاد أصحاب العمل والذي يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في تنفيذ كل الخطط بما في ذلك البرنامج الخماسي. القطاع الخاص في الموازنة وزير المالية دعا القطاع الخاص إلى وضع خطة مفصلة لمساهمته في إنفاذ مشروعات البرنامج الخماسي من أجل زيادة الصادرات والدخول في التصنيع الزراعي. أما رئيس اتحاد أصحاب العمل "سعود البرير" فقد أكد في اجتماع سابق مع وزير المالية أن القطاع الخاص بدأ في تطوير الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت. وحسب وزير المالية فإن البرنامج الخماسي يهدف إلى استعادة الاختلال في الجهاز المصرفي والقطاع الخارجي وإحداث تنمية متوازنة والتركيز على الصناعات التحويلية باعتبارها قاطرة التنمية، بجانب تأكيد وزارة المالية على المال العام ومحاربة التجنيب والالتزام بعدم الصرف خارج الميزانية وترشيد السياسة النقدية ومعالجة عجز الميزان التجاري. (59,4) مليار جنيه حجم الموازنة المتوقع ولأن الإيرادات هي التي تبنى عليها الميزانية ومن ثم يتم تحديد نسبة العجز حسب الصرف، فإن التوقعات تؤكد أن العجز سيكون ضئيلاً للغاية حسبما أكده عدد من الاقتصاديين ل(المجهر) مقارنة بعجز موازنة العام 2014م والذي بلغ (12) مليار جنيه، حيث كان تقدير الإيرادات (46,2) مليار جنية والإنفاق (58,2) مليار جنيه. ووفقاً للبرنامج الخماسي لعام الأساس والذي سيبدأ في 2015م، فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية 2015م تبلغ (59.4) مليار جنيه لتصل بنهاية البرنامج الخماسي والذي هو 2019م إلى (173) مليار جنيه. إذن فإن إيرادات ميزانية 2015م هي كما أشرنا (59,4) مليار جنيه بزيادة (13.2) مليار جنيه عن العام 2014م. وكيل وزارة المالية "مصطف حولي" أكد أن موازنة العام 2015م تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي، وأعلن عن التزام وزارته بتطوير الأداء المالي وآليات الرقابة وتطوير الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية وتحقيق معدلات نمو موجبة والعمل على خفض الإنفاق الحكومي في مجالات السفر وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة. توجيهات صارمة للتنفيذ وتجئ موازنة العام 2015م التي ستكون على منضدة مجلس الوزراء بعد غدٍ (الخميس) حاملة حزمة توجيهات من ضمنها إلزام الوحدات الحكومية بسداد مرتبات العاملين بالوحدات الحكومية الكترونياً مع الالتزام بتحصيل الإيرادات باورنيك (15) الالكتروني والحوسبة الكاملة للتحصيل الضريبي والجمركي الأمر الذي يسهم في مضاعفة الإيرادات وزيادة شفافية الأداء المالي حسبما أشار إليه منشور وزارة المالية الذي أصدرته لموازنة العام 2015م والذي يسبق إعداد الميزانية. وزير المالية ذكر أن التحسن الذي حدث في أداء موازنة العام 2014م جاء من زيادة تحويلات المغتربين وترشيد فاتورة الاستيراد وانخفاض أسعار البترول والقمح وترشيد الإعفاءات، وأضاف (لأول مرة تصل معدلات التنمية 80% وهذا ما حدث 2014م). د. "عز الدين إبراهيم" وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف أعرب عن تفاؤله وهو يتحدث ل(المجهر) من البرنامج الخماسي والذي ستأتي ميزانية 2015م ضمنه، مشيراً إلى أنه سيعزز من نجاحات البرنامج الثلاثي الذي سينتهي بنهاية العام الجاري، كما أنه سيعالج القصور الذي صاحبه أي البرنامج الثلاثي والتي تتمثل في الصدمات (حرب هجليج) وإيقاف ضخ البترول ورسوم عبور بترول الجنوب خلال العام 2014م والذي أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي من (7%) إلى (1%)، وقال هنالك توقعات بأن يشهد العام 2015م نمواً اقتصادياً الأمر الذي سيسهم في حل الكثير من الإشكالات، كما نتوقع أن تنخفض الأسعار لأن مؤشرات الإنتاج كانت عالية خاصة في مجال المحاصيل الزراعية بفضل الخريف الجيد، كما نتوقع والحديث ما زال لدكتور عز الدين أن يحدث تغيير لسعر الصرف إذا ازدادت الصادرات. ويبقى السؤال.. هل ستلبي موازنة 2015م طموحات وأشواق أهل السودان؟. المجهر السياسي
