ديوان المراجع العام هو الجهاز الوحيد الذي ظل يتعامل بشفافية تامة ولا يخشى مسؤولاً كبيراً أو صغيراً، والمراجع العام لا يخفي أي معلومة خوفاً من إقالته من الكرسي الذي يجلس عليه، وظل طوال الأعوام الماضية يترصد أخطاء الجهاز التنفيذي وما تم من الاعتداء على مال الدولة من قبل أولئك المسؤولين. إن المراجع العام الحالي لا نعرفه ولم نجتمع معه من قبل كما اجتمعنا بالمراجع السابق الأستاذ "مارن" ولكن يبدو أنه الجهاز الوحيد الذي يسأل ولا يخاف العقاب من أي مسؤول، لذا يخرج علينا دائماً في نهاية كل عام بتقرير متكامل ومفصل على عملية الاعتداء الذي تم على المال.. وإذا كانت هناك جهات تم ضبطها وتم إلزامها بإرجاع المال الذي تم الاعتداء عليه يتم تضمين ذلك في التقرير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتعدى أولئك على المال الذي اؤتمنوا عليه، لماذا يسرق الموظف أو المسؤول أو الوزير مال الدولة ويجنيه لمصلحته الخاصة؟ وإذا كان هناك عقاب رادع لا أظن أن أحداً سوف يجرؤ على سرقة مال الشعب، وليس مال الدولة فقط لأن المال المنهوب في أي وزارة من الوزارات أو من أي مصلحة من المصالح الحكومية هو مال هذا الشعب الذي يدفعه من دم قلبه ضرائب وعوائد وجمارك وفي النهاية يُسرق هذا المال الصالح شخص أو أشخاص خانوا الأمانة وحولوا المال لمنفعتهم الشخصية، والدولة في كل عام تسمع حديث المراجع العام الذي يقف الساعات الطوال ليتلو تقريره المليء بفساد أولئك المسؤولين أو الموظفين!. إن القوانين التي يجب أن يعاقب بها أولئك أصبحت في ثلاجة ما في زول يحرك تلك القوانين لمعاقبة المفسدين والمفسد بعد أن ينهب المال يهاجر إلى دولة ما- لا من سمع ولا من شاف- وحلك حينما يكتشف أمره أو يطالب بإرجاع المال الذي سرقه.. فإذا كانت الدولة جادة في الحفاظ على مالها ومال الشعب.. كان ينبغي أن تعلق أولئك اللصوص على مقاصل بالشارع العام كما فعلت محاكم العدالة الناجزة التي قطعت يد معلم تعدى على مبلغ زهيد لا يقاس بما سرقه ونهبه الآن شخص واحد ليكون عظة وعبرة للآخرين.. فلماذا في ظل هذا النظام لا يقدم شخص آخر ليكون عظة وعبرة للآخرين، لماذا لا يجتث رؤوس الفاسدين حتى ينصلح حال الدولة والمجتمع؟.. لقد تمادى أولئك في ظل غياب القانون ونصوصه وتطبيقاته، فالقانون غائب تماماً حتى في الشارع العام، قيادة بإهمال، عربات تسد الطرقات أمام رجال المرور ولا أحد يسأل، سرقات نهاراً جهاراً، انفلات في كل شيء التجار يبيعون كل بطريقته الخاصة، أسعار متصاعدة يومياً، الخدمة المدنية انتهت تماماً، فإذا لديك معاملة في أي مرفق من مرافق الدولة ما عليك إلا الصبر أو تقديم ما يسهل أمورك التعليم في الحضيض.. الصحة يسأل كل إنسان السلامة وألا يجعله عرضة لأي مرض.. فلا ندري ما الذي حدث لهذا الوطن الجميل وأهله الطيبين، لماذا أصبحت الهجرة على لسان كل مواطن، لماذا يحاول البعض التنازل عن تلك الجنسية المميزة؟ لا بد أن نراجع أنفسنا قبل أن يراجعنا المراجع العام. المجهر السياسي
