أكد عوض الكريم بلة وكيل وزارة الاستثمار انه ليس هنالك تعديل في قانون الاستثمار وانما هي مواءمة مع الدستور انتقالي للسودان الذي صدر في العام 2005 ، وكان لا بد من مواءمته بالدستور ونسبة لان الاستثمار اصبح الآن مشتركاً بين المركز والولايات، واضاف: رأت الوزارة ان يواكب التشريعات التي تم وضعها موضحاً انه تم تكوين لجنة فنية وقانونية عكفت على دراسة هذه المواءمة وتابع: (التعديل بسيط لا يمس حقوق المستثمر وهو من ناحية قانونية وتشريعية فقط)، واشار إلى ان الاصلاحات التي قامت بها الوزارة ادت الى جذب العديد من المستثمرين وقال في رده حول الرسوم والجبايات المحلية والولائية انه تم اعداد دراسة كاملة لها، بتكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس الاعلى للاستثمار وهي الآن في مراحلها النهائية وسوف تعرض على المجلس وتوقع بلة ان تخرج باجراءات حازمة. إلي ذلك دشنت وزارة الاستثمار برنامجها التدريبي لدفع قدرات العاملين بالاستثمار والجهات ذات الصلة بالتعاون مع البنك الدولي الاسلامي للتنمية بجدة ومنظمة اليونيدو واوضح سلمان سليمان الصافي وزير الدولة بوزارة الاستثمار لدى مخاطبته الورشة التي سوف تستمر لمدة عشرة ايام ان العمل يأتي في اطار الجهود التي تبذلها وزارته لدفع قدرات العاملين وتنمية الاستثمار واحكام التنسيقي مع الجهات ذات الصلة واعداد مختصر لمشروعات استثمارية وهو نتاج لتعاون متميز بين الوزارة واليونيدو ولتنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث مشيراً الي ان الورشة تهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز دور الاستثمار المحلي من جانبه دعا وزير الدولة بالمالية الصادق محمد علي الى ضرورة النهوض بالاقتصاد وذلك بزيادة الانتاجية وتوظيف الامكانيات وثمن الجهود التي يقوم بها البنك الدولي واليونيدو في النهوض بالاستثمار بالسودان. انتصار فضل الله :الراي العام
