كشفت وزارة الاستثمار عن خطة ترويجية للاستثمار للعام الجاري للمرحلة المقبلة، تهدف لاستغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالسودان بشكل أمثل.. قال عوض الكريم بلة وكيل وزارة الاستثمار إن الوزارة وقعت على عدد من الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية لحماية وتشجيع الاستثمار بين السودان والدول الأخرى تحت إشراف وزارة التعاون الدولي، وأبان عوض الكريم أن حجم الاستثمارات المصدقة بولاية الخرطوم والمشروعات الاتحادية بلغت 549 مشروعاً في القطاع الصناعي، و426 مشروعاً للقطاع الزراعي، وأكد أن المرحلة القادمة سوف تشهد قانوناً جديداً للاستثمار يتميز بالجاذبية ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للبلاد، وكشف عوض الكريم عن إعداد لجنة لدراسة الميزات التفضيلية التي تعمل على توجيه الاستثمار نحو الولايات، إلى جانب مناقشة مشاكل الأراضي وأثر الضرائب على الاستثمار، وأبان بلة خلال مخاطبته للمؤتمر الصحفي حول الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة للترويج للاستثمار للمرحلة المقبلة، أبان أن الوزارة تتولى الجانب التنسيقي في عملية الاستثمار بين الجهات ذات الصلة، وتقوم الوزارة بتوجيه السياسات وإستراتيجية الاستثمار لخدمة السياسات الكلية للدولة، وقال إن الوزارة ظلت تعمل في عدة محاور، مشيراً إلى أن الوزارة ترويجية وتعمل على الترويج للاستثمار داخل وخارج السودان في العام 2010 وبداية العام 2011، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت خريطة استثمارية منذ العام 2005، موضحاً أن الخارطة تحتاج لتقنيات حديثة، وأبان أن الوزارة بصدد تحويل الخارطة الاستثمارية من مكتوبة إلى رقمية، وأشار إلى أن المرحلة الثانية أعدت الوزارة خلالها مواداً ترويجية شملت القطاع الزراعي والبنوك والثروة الحيوانية، إلى جانب إنشاء قاعة حديثة لاستقبال المستثمرين والترويج لهم، مؤكداً وجود مشروعات جاهزة للترويج
