قلل وزير المالية من تقرير المراجع العام وقال عنه إنه مجرد تناقضات وليس تجاوزات وبغرض الإصلاح لا ترقى للتجريم في حين أن المراجع جاء في تقريره أن فروقات في حسابات البترول بمليارات الدولارات. وقال المراجع العام الطاهر عبدالقيوم إن جملة المخالفات المالية والمال المعتدى عليه بالأجهزة القومية والولائية خلال الفترة من سبتمبر 2013م حتى سبتمبر 2014 أمس عن عدم تطابق لمبلغ 6.28 مليار دولار بين الشركاء والمؤسسة النفط صنفت كزيادة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية دون وجه حق للفترة من (1996م-2012م). وأكد المراجع أنه لم تتم مطابقة المصروفات التشغيلية للعام 2013م. وكشف المراجع عن تجاوزات في الدعم الاجتماعي للولاة بنسبة (50%) في بعض الولايات، وأوضح أن الصرف فيها يتم بناءً على التوجيهات الشفاهية من الوالي. وأعلن عن صرف بعض الولايات دعماً اجتماعياً لدستوريين مع تمتعهم به ضمن الاستحقاقات، بالإضافة إلى دعم مال الولاة من أمانات الزكاة بالولايات. وأكد صرف الولايات مبالغ كعهد على الدعم الاجتماعي دون تقديم مستندات إزالة العهد، وعدم إرفاق مستندات الصرف لغالبية الحالات التي تم دعمها. وكشف عن تجنيب اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام مبلغ (16.5) مليون جنيه، وعن تجاوزات في إجراء البيع لفندق شواهق بالبيع مباشرة دون منافسة، بجانب عدم طرح أسهم الشركات المستهدفة بالخصخصة للاكتتاب العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية. وكشف المراجع العام عن تجاوزات مالية في الإنفاق العام ببند السفر للخارج بنسبة (22%). وأوضح عدم التزام ولايتي البحر الأحمر والقضارف بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، وأكد صرف مبلغ (1,4) مليون جنيه لدستوريي ولاية البحر الأحمر كحوافز ودعم اجتماعي إضافي. وقال إن عدم تبني المعايير المحاسبية العالمية للقطاع العام إلى جانب ضعف النظام المحاسبي المتبع من قبل وزارة المالية ساهم في عدم الإفصاح بصورة كافية عن أداء المالية العامة مما يعيق الشفافية ولا يعزز إجراءات المساءلة والمحاسبة. وأعلن عن تجاوزات بشركة الصمغ العربي، وأكد انتهاء مدة عضوية المجلس الحالي منذ العام 2010م دون انتخاب مجلس آخر حتى الآن. وكشف عن قيام الشركة ببيع كل المخزون الاستراتيجي من الصمغ المقدر ب(40) ألف طن ودخولها في استثمارات غير موفقة، وتورط رئيس مجلس الإدارة الحالي في بيع جزء كبير من أصول الشركة دون سند قانوني، وتوجيه العائد في سداد جزء من مستحقات العاملين ومخصصات مجلس الإدارة والتسيير. وحصلت الشركة على تمويل مقدر من البنوك خلال الفترة 2004 2007م تم توزيع جزء منه كأرباح على المساهمين رغم تكبُّد الشركة لخسائر كبيرة خلال تلك الفترة. وأعلن عن تجنيب سفارات السودان بالخارج أموالاً عبارة عن تأشيرات الدخول للسودان والصرف من الإيرادات غير القابلة للتحويل دون التصديق من وزارة المالية وعدم تجديد العقودات السنوية للعمالة المحلية بسفارات (بيروت، القاهرة، أبو ظبي ودبي)، إضافة إلى عدم تطابق أسماء العاملين بكشوفات رئاسة الوزارة وكشوفات مرتبات السفارة بالقاهرة، وكشف عن تحويل 90% من رسوم خدمات القنصيلة من دبي لصالح بناء السفارة ومنزل السفير بأبو ظبي دون تصديق المالية، مشيراً إلى أن تكلفة نسبة إيجار سفارة السودان بالكويت ومنزل السفير بلغت 70% من قيمة المصروفات البالغة (301) ألف دولار، علماً بأن السفارة تمتلك قطعة أرض مساحتها (4) آلاف متر منذ عام 1975م لم يتم استغلالها. وكشف تقرير المراحع عن وجود أكثر من 385 شركة حكومية لم تسدد ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 61% من إجمالي الشركات منها 196 شركة بقطاع البترول. وأوضح أن جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بديوان الضرائب والجمارك لعام 2013م بلغت (3,326,6) مليون جنيه و(66,7) مليون دولارحيث بلغت الشيكات المرتدة بديوان الضرائب (19,9) مليون والمتأخرات والفاقد الضريبي (3,302) وشيكات إدارة الجمارك (2,9) مليون جنيه والمتأخرات (3,303,7) مليون جنيه. وكشف المراجع العام عن رفض الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان تقديم المستندات للمراجعة الأمر الذي يعد مخالفة، وأعلن عن مخالفة البنوك للسياسات النقدية والمالية والرقابية للبنك المركزي، خاصة المتعلقة بكفاية رأس المال العام وعدم متابعة خطط الإصلاح الإداري والمالي ومخالفات جوهرية لبعض البنوك والمصارف منها بنك الثروة الحيوانية وبنك النيلين والبنك السعودي السوداني.. وبعد كل تلك التجاوزات التي بدا واضحاً أنه يشوبها سوء إدارة ومن المؤكد تؤدي لفساد مالي تجب فيها المحاسبة الدقيقة والمساءلة الصارمة يصدر ذلك التصريح من وزير المالية والأعجب يتم تكوين لجنة عليا لمراجعة تقرير المراجع العام بدلاً عن محاسبة المسؤولين عن التقصير بواسطة المجلس التشريعي الهمام!! صح النوم أيها المجلس الوطني ويا مجلس الولايات.. صحيفة الجريدة
